في العراق تعتبر المشكلة الرئيسية التي تسببت بكل ما حصل سياسيا و أمنيا و اقتصاديا و اجتماعيا و حتى ثقافيا هي المحاصصة ، و يبدو ان المحاصصة يفهم منها انها عملية اعتماد فكرة ان لكل من مكونات العراق الاثنية و الطائفية ( الشيعة ، السنة ، الأكراد) حصة في مواقع الرسمية للدولة ، و على هذا الأساس تشكلت الدولة العراقية و ليس الحكومة او البرلمان فحسب ، و داخل هذه المحاصصة التي يمكن اعتبارها العليا ( محاصصة قومية طائفية) هنالك المحاصصة الحزبية ، و تتضمن توزيع الحصة القومية و الطائفية بين أبناء احزاب القومية و الطائفة الواحدة ، و مؤكدا ان هنالك محاصصة دون هذه المحاصصة و هي تلك المتضمنة لتوزيع حصة الحزب بين الأفراد الأكثر سلوكا محاصصاتيا من غيرهم هذه المعادلة ماذا صنعت ؟ تشريعيا صنعت منظومة تشريعية تشكل محركات الدولة على أساس المنهج القومي ، الطائفي ، الحزبي ، و في بعض الأحيان ما هو دون الحزبي الذي قد يكون عائليا او ذاتيا تنفيذيا فضلا عن جعل العراق البلد الأكثر فسادا في العالم ، فإن كل الأزمات الأمنية و الاقتصادية و كل ما يرتبط بسوء قطاعات التعليم و الصحة و غيرها هي ببساطة نتائج طبيعية للمحاصصة
هل هذا كل شيء ؟مؤكدا لا ، لإن ذلك بالإمكان حله لو انه انتهى عند هذا الحد ، فالمحاصصة بمستوياتها المختلفة ، حولت العاملين في مؤسسات الدولة يعرفون بأحزابهم و ليس باسمائهم ، كرمز لعائدية كل موظف المحاصصاتيه ، هذا الامر يتجلى في المؤسسات الخاصة اكثر من غيرها ، و المؤسسات الخاصة هي تلك التي تشكلت حديثا او طورت و التي تتسم بإن مرتبات موظفيها اعلى من غيرها ، بل هي ضعف بمرات من مرتبات الموظفين في الدوائر التقليدية و هنالك شي اخر القانون المحاصصاتي و الموظفين باحجامهم كافة الذين جاءوا على أساس المحاصصة ، خلق ثقافة وظيفية في كل دوائر و مؤسسات الدولة ، الامر هذا ليس في التعيين و الحصول على المناصب ، بل في طريقة و اُسلوب و سلوكيات العمل وهنا علينا ان نطرح السؤال الآتي : ماذا سيفعل وزراء يعينون بعيدا عن منهج المحاصصة ؟اذا كنّا نرجوا من هؤلاء اعادة بناء الدولة على أسس معرفية و وطنية ، فالإجابة ، نعم ان هؤلاء بإمكانهم ان يكونوا الخطوة الاولى في تحقيق هذا الهدف ، و هنا ؛ هل يمكن اعتبار ان التغيير الوزاري على أساس نظرية التكنوقراط هو الحل للقضاء على المحاصصة ؟ الإجابة هيَّ نظريا نعم ، الا ان بحث هذا الجواب وفقا لسياقات الواقع الذي يجري ، يبدوا ان الامر أشبه بمحاربة رجل شجاع لملايين القتلة المجرمين يبقى هنالك شيء مهم ، هل ان التكنوقراط الذين يمكن ان يتسنموا وزارات الحكومة العراقية هم من تصدق عليهم نظرية الشجاع هذه ؟أشك في ذلك لان ترشيحهم من قبل كتلة محاصصاتية قد يسلبهم عنصر الشجاعة هنا ، طبعا هذا كله اذا ما نجحت نظرية التكنوقراط في تشكيل الحكومة العراقية
