وافقت الحكومة العراقية على توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم 39 لسنة 2020 والمتضمنة محضر اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول ( اوبك ) ومجموعة اوبك بلس على خفض إنتاج النفط والتزام العراق بتخفيض حصته من إنتاج النفط بضمنها إنتاج إقليم كردستان ، ويعد هذا الاتفاق حدثا غير مسبوق حيث تم بعد الانهيار بأسعار النفط بسبب زيادة المعروض النفطي وانخفاض الطلب كنتيجة لحالة الكساد التي يشهدها العالم بعد جائحة كورونا التي أضرت معظم بلدان العالم واضطرت من خلالها لفرض حظر التجوال وتوقف العديد من الصناعات والأعمال ، كما جاءت الدعوة لعقد هذا الاتفاق بعد تعمد بعض الدول المنتجة لإغراق الأسواق بالإمدادات النفطية رغم انخفاض الأسعار بنسبة 67% قياسا بالأسعار السائدة في الربع الأخير من عام 2019 ، وقد جرى الاتفاق ومفاوضاته برعاية ومباركة الدول الكبرى وبضمنها أمريكا وروسيا وموافقة الدول الأعضاء في منظمة أوبك وهم ( السعودية ، العراق ، الإمارات ، الكويت ، الجزائر ، نيجريا ، انغولا ، كونغو ، كابون ، غ . الاستوائية ) والدول خارج مجموعة أوبك المكونة من ( أذربيجان ، البحرين ، بروناي ، كازاخستان ، ماليزيا ، المكسيك ، عمان ، روسيا ، السودان ، جنوب السودان ) ، ويقضي هذا الاتفاق بتخفيض إنتاج الدول الموقعة بنسب متساوية في ثلاثة مراحل تمتد من مايس 2020 ولغاية نيسان 2022 ، وان التزامات العراق بهذا الخصوص هو جزء من التزام الدول الموقعة ويتضمن :
المرحلة الأولى : تخفيض الانتاح الكلي لجميع الدول المشاركة في إعلان التعاون بمقدار 10 مليون برميل / يوم لمدة شهرين ( أيار – حزيران 2020 ) تقسم بنسب متساوية على الدول لتخفيض إنتاج كل دولة 22,8 % ويكون مقدار التخفيض المطلوب من العراق 1,061 مليون برميل يوميا من مستوى الإنتاج المرجعي البالغ 4,653 مليون برميل / يوم ليحقق إنتاج بمقدار 3,592 مليون برميل يوميا .
المرحلة الثانية : تخفيض الإنتاج الكلي لجميع الدول المشاركة في إعلان التعاون بمقدار 8 مليون برميل / يوم لمدة 6 أشهر ( تموز – كانون الأول 2020) تقسم بنسب متساوية على الدول لتخفيض إنتاج كل دولة 18,2 % ويكون مقدار التخفيض المطلوب من العراق 894 ألف برميل يوميا من مستوى الإنتاج المرجعي البالغ 4,653 مليون برميل / يوم ليحقق إنتاج بمقدار 3,804 مليون برميل يوميا .
المرحلة الثالثة : تخفيض الإنتاج الكلي لجميع الدول المشاركة في إعلان التعاون بمقدار 6 مليون برميل / يوم لمدة ستة عشر شهرا ( كانون الثاني 2021 – نيسان 2022) على إن تتم مراجعة تمديد القرار خلال شهر كانون الأول 2021 ، ويقسم التخفيض بنسب متساوية على الدول لتخفيض إنتاج كل دولة 13,7 % ويكون مقدار التخفيض المطلوب من العراق 637 ألف برميل يوميا من مستوى الإنتاج المرجعي البالغ 4,653 مليون برميل / يوم ليحقق إنتاج بمقدار 4,016 مليون برميل يوميا .
ويعني هذا الاتفاق بان العراق يجب أن يلتزم بتصدير 3,592 مليون برميل يوميا خلال شهري أيار وحزيران القادمين ، و3,804 برميل يوميا لما تبقى من أشهر 2020 بعد شهر حزيران و 4,016 برميل من كانون الثاني 2021 لغية نيسان 2022 ، وعند مراجعة أرقام التصدير للأشهر الماضية نجد إنها كانت ( كمعدل ) 3,391 لشهر شباط و3,306 لشهر كانون الثاني / 2020 و3,447 لشهر تشرن الأول ، 3,505 لشهر تشرين الثاني ، 3,429 لشهر كانون الأول / 2019 ، أي إن الصادرات الفعلية التي نفذت من قبل شركة تسويق النفط العراقية ( سومو ) لم تتجاوز حصة العراق في أي من المراحل الثلاثة ، ولكن البعض يشير إلى إن أرقام التصدير للأشهر الماضية غير واقعية لان إقليم كردستان يقوم بالتصدير من خارج سومو ، وإذا كان المقصود بصادرات الاقليم التي هي 250 ألف برميل يوميا حسب ما ورد في قوانين الموازنة الاتحادية للسنوات الماضية ، فان الصادرات العراقية ستتضرر بمقدار صغير خلال المرحلة الأولى التي تتكون من شهرين وسوف لا تتضرر في المراحل الأخرى عند إضافة 250 ألف برميل لمعدلات التصدير المقررة ضمن الحصص في المراحل الثلاث ، ولكن الأرقام ستختلف إذا كانت الصادرات الفعلية للإقليم أكثر من الكميات المحددة بالموازنة وهي أرقام لم تظهر في الإحصاءات الرسمية للحكم على مدى خسارة العراق من الحصص الجديدة بموجب الاتفاق ، ومن وجهة نظر البعض فان العراق سيخسر تصدير 1,061 مليون برميل يوميا في المرحلة الأولى و894 ألف برميل في المرحلة الثانية و637 ألف برميل في المرحلة الثالثة أي بما يعادل 577 مليون برميل من مجموع حصته المرجعية ( السابقة والبالغة 4,653 مليون برميل يوميا ) خلال سريان الاتفاق وبما يكافأ مبيعات تقدر بأكثر من 17 مليار دولار إن تم بيعه بسعر 30 دولار للبرميل و34 مليار دولار ان ارتفعت الأسعار للسابق وبمعدل 60 دولار للبرميل ، ويعدون هذا هدرا من إيرادات العراق إذ كان من الممكن أن يستفيد منها الاقليم او سومو لمصلحة العراق وبما يشير إلى إن الفائدة التي ستتحقق هي بقائه داخل الأرض في ظل عدم وجود ضمانة لارتفاع أسعار النفط بما يعوض خسارة العراق ، أما من ناحية الأسعار فقد كانت معدلاتها بموجب مبيعات العراق للأشهر الماضية 57,277 دولار لشهر ت1 و60,039 لشهر ت2 و63,027 لشهر كانون 1 / 2019 و 60,139 لشهر كانون 2 و51,374 دولار لشهر شباط / 2020 ، وقد أخذت هذه الأسعار تنخفض ووصلت إلى دون 20 دولار للبرميل ابتداءا من منتصف آذار الماضي ، وفي لحظة كتابة هذه السطور بلغ السعر 30,09 دولار وهو يتجه نحو الانخفاض رغم توقيع الاتفاق مع الدول المعنية الذي يبدأ سريانه من بداية الشهر القادم ، وإذا بقيت الأسعار على حالها اليوم فان إيرادات العراق النفطية ستنخفض إلى النصف حيث كانت بمعدل 6,06 مليار دولار للأشهر الخمسة الأخيرة ( من تشرين الأول 2019 لغاية شباط 2020 ) مما يجعل البلد متضررا من هذا الاتفاق ، ومن الناحية الحسابية فان متوسط سعر البرميل بمقدار 56 دولار في المرحلة الأولى و52 دولار للمرحلة الثانية و50 دولار للمرحلة الثالثة سيعيد إيرادات العراق إلى ما كانت عليه وبمعدل 6مليارات دولار شهريا وهذا يوازي صادرات سومو فقط ، أي إن البلد سيخسر الإيرادات الأخرى من حصته المرجعية سواء كان يصدرها إقليم كردستان بكاملها او بجزء منها لأنها إيرادات وطنية ، وان اختلفت وجهات النظر بخصوص طريقة وأسلوب تدويرها بالموازنة الاتحادية فهذا شان داخلي ولا علاقة للاتفاق بهذه الأمور ، والخلاصة إن العراق سيكون غير متضرر من هذا الاتفاق عندما تكون معدلات الأسعار بأكثر من 70 دولار للبرميل خلال مدة سريان الاتفاق لان ذلك يعوض خسارة فرق الصادرات ، وهو احتمال تشوبه العديد من المخاطر لان الاقتصاد العالمي سيحتاج إلى مدة غير معروفة لكي يتعافى من جديد ، وفي كل الأحوال فان هناك العديد من الملاحظات على الاتفاق أبرزها المساواة في نسب التخفيض دون النظر لحاجة وحالة المتفقين وتكلفة الإنتاج والتصدير لأنها تتباين بين المنتجين ، ومحليا فانه سيتطلب وجوب التفاهم بين المركز والإقليم على الصادرات النفطية في ظل التعويل على تشكيل الحكومة الانتقالية بالوقت الدستوري ، ولكن وجوده له ما يبرره في ظل تزاحم البعض في الإضرار بمصالح المنتجين سيما وان السيطرة على الوباء لم تنجز بعد ، رغم الأمنيات الصادقة بان ينجلي الموقف الوبائي ليعيش العالم جميعا بسلام واطمئنان .