لماذا اجتمعت الأمة على إمرة عادل عبد المهدي؟ فهل نحن على مفترق الحياة أو الموت؟
فمن يظن أن حزب الدعوة فقد السلطة في هذه الدورة الانتخابية، عليه أن يعيد حساباته، فقد اجتمعت أطراف الحزب على تكليف عبد المهدي بدون قيد أو شرط، بل هو من وضع شروطه الأربعة أمامهم، كما هو شأن جميع الأطراف الأخرى وفي مقدمتها سأئرون والفتح والمحور الوطني، فما الذي أجبرهم على ذلك؟
عادل عبد المهدي هو صاحب الفتنة الإلكترونية أو بوابة الترشيح للمناصب الوزارية وهو ما لم يفعله أحد غيره، وهو صاحب الأسباب السبعة لعدم قبوله بالمنصب ابتداءا، وهو صاحب الشروط الاربعة حين قبوله المنصب، وهو صاحب المهمات الثمانية عند توليه المنصب، وهي مقالات كتبها بعد الانتخابات، لاقت صدىً واسع في الأوساط النخبوية والشعبوية على حد سواء، واعتبرت خارطة الطريق تقبلها جميع السياسيين بكل خضوعٍ واذعان.
عادل عبد المهدي هو نفسه صاحب ترجمة كتاب الاقتصاد الرأسمالي العالمي عام ١٩٧٨، وله مؤلفات عديدة في الاقتصاد والسياسة والاجتماع، وهو من خسر التنافس على المنصب عام ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ و٢٠١٠ بفضل إتحاد حزب الدعوة والتيار الصدري، فما الذي تغير الان حتى يجتمع هؤلاء الفرقاء بكل مشاربهم الشرقية والغربية على تأميرهُ عليهم، وهو من لا يملك حزبا ولم يرشح للانتخابات الحالية، وليس له اي نفوذ سياسي في البرلمان الجديد؟
هناك أربع عوامل حددت أسم رئيس مجلس الوزراء في الدورات السابقة هي الشعب المرجعية والكتل السياسية والعامل الخارجي، والذي يجب أن نعترف به هو ان هذه العوامل لا زالت تعمل وابرزها وأكثرها قوة وتاثيرا هو المرجعية الدينية، فهي من أسقطت من تمادى في غَيهِ سابقا، ولها اليد الطولى اليوم في وضع الخطوط العامة لتولي المنصب مجددا.
قد يكون هناك أسباب ثانوية اخرى، ففشلْ الحزب الحاكم وتفككهُ، وإنشطار التحالف الكردستاني وتشظي المحور العربي، من أسباب بروز شخصية عبد المهدي وبلا منافس أضافة إلى القبول الإقليمي والدولي لشخصيته المعتبرة على كافة الأصعدة.
القبول بإمارة عادل عبد المهدي على الامة، هو بمثابة شرب “الحنظل” المر من الجميع ماعدا القليل منهم، فأنه كالعسل المصفى، وهو دواء أجبرت عليه الكتل السياسة بعد تعسر الامور وتعذر الحلول ووصول العملية السياسية الى الدور الثالث وهذا يعني إما الحياة أو الموت..!
