يحاول البعض من الساسة اللعب على وتر الخلافات الحالية بشكل سلبي ولذلك سخر الاعلام لكي يظهر نفسه الناجي والمقبول من جميع اطراف العملية السياسية والحقيقة ليس منها في شيئ وهي لا تتجاوز كون العملية فردية لا تضيف للفرس ركاب ولا زاد حنون في الاسلام خردلةً ولا النصارى لهم شغل بحنون و”ما هكذا تورد الابل ”
ايها الساسة المتلاعبون بالعقول البسيطة يامن تغازلون بعضكم البعض نحن لسنا في ازمة عشائرية فيها ( تؤخذعطوة ) انها ازمة وطن يشارك الجميع في حلها . الازمة الحالية واحدة من اصعب اللحظات وأكثرها ايلاما في تأريخه الحديث والمعاصر فهو تحد يتعلق بوحدة العراق وبقائه وتماسك شعبه .ان ما أفرزته أزمة الإستفتاء الاخيرة إنما هو إنعكاس للأزمة العراقية برمتها ونتاج طبيعي لتراكم السياسات الخاطئة في ادارة الدولة من خلال غلبة روح الاستئثار والتهميش عند البعض او المطالبة بالمزيد من المكتسبات عند الاخرين دون إكتراث بمصالح شركاء الوطن الواحد”.
الازمة تتطلب دعوة جميع الاطراف المعنية لا سيما المتمثلة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية للزوم التصدي بشكل عاجل لإيقاف ومحاسبة أي خطاب ينطوي على الكراهية القومية ويحض على النيل من أي مكون من مكوناته ومعالجته بشكل قطعي وغلق ابواب الرياح العاصفة بين حين واخر والتوجه معاً من اجل عدم تفاقمها وتجاوزها والخروج منها اقوى واشد عزماً على معالجة المشاكل وتطوير النظام السياسي للبلاد ، والرفض القاطع لاستخدام العنف بأي صوره في حل الازمة الراهنة او التلويح بالقوة العسكرية من أي طرف تجاه الآخر لان المصير واحد والمشتركات كثيرة لا يمكن تجزئتها.
ربما كان من الصعب تصور ما يمكن ان يصير اليه وضع العراق نتيجة الازمة الحالية ، غير انه وفي كل الاحوال، واياً تكن التطورات التي سيؤول اليها فان هناك حلول لايقاف تدهور العلاقة بين طرفي النزاع اي الحكومة والاقليم يعني الحقيقة كل المشاركين في العملية السياسية بعد التداعيات الخطيرة التي خلفها استفتاء 25 ايلول في كوردستان، ومن اجل إعادة جميع الأطراف الى البحث عن مخرج وانهاء حالة القطيعة بين المركز والاقليم وللحيلولة دون تفاقم الامور والوصول الى فتح الطرق المغلقة يجب اختيار الاصلح للابتعاد عن التوترات الغير موجبة ، فمن الضرورة التمسك بوحدة العراق وامن شعبه واستقراره والحفاظ على المسارات السياسية والاحتكام الى الدستور فهو الفيصل في كل الازمات طالما وافق عليه الجميع وصوت له، ومعالجة الأمور و الاخطاء التي أدت الي تفاقم الأوضاع على هذا النحو المخيف، واهمية الحفاظ على استمرار عمل المؤسسة التشريعية بمشاركة الجميع واحترام توجهها. والتكثيف من اللقاءات على ان تأتي ضمن السياق الوطني لايقاف تدهور العلاقة في عدم تطبيق المواد الدستورية وليس لعدم وجود نص مبيناً رغم معايبها ونوقصها انه لو طبقت النصوص الدستورية الواضحة لأزالت العديد من المشاكل لذا يستوجب من جميع الاطراف الى الالتزام بالثوابت الوطنية والحرص على انهاء وجود الارهاب بشكل كامل وغلق كل الابواب التي يمكن العودة من خلالها بما فيها الخلافات السياسية ، لان أمام العراق عمل شاق وطويل ويحتاج للاسراع في العمل في ظل تصاعد الأحداث بشكل مترامٍ، فالتحرك العراقي يجب أن يكون في اتجاهين رئيسيين هما اتجاه الداخل في توحيد الصف ومحاولة إسكات الأصوات غير المبررة في الوقت الحالي والتي تتحدث عن محاور وتشكيل اقاليم رغم دستوريتها ومنح جميع العراقيين حقوقهم ضمن مبدأ العدالة والمساواة، وتسخير كل الطاقات والامكانيات لتفعيل التنمية الاقتصادية والاهتمام بالجانب الخدمي والمعيشي لكل ابناء الشعب في كل المناطق بينما يجب أن يكون الاتجاه الثاني نحو الخارج بشكل دبلوماسي لتهيئة الأوضاع فيما يخص الجانب الاقتصادي، كما أنه ليس من الضروري أن يكون هناك تحالفات سياسية ترافق هذا التعاون الاقتصادي لتقليل حدة وردود الفعل الإقليمية على ذلك . يمكن لبغداد أن تلعبه إذا ما تم الاستعداد له داخليًا بشكل كبير والعمل على توحيد الموقف بصورة واضحة، غير أن هذا العمل يحتاج لجهود استثنائية واهمها كبح جماح مؤسسات ضغط التي لديها من الطموحات ما يقف عائقًا أمام هذه التوجهات والجهود .
