يبدو للمراقب الحصيف أن حكومة السيد مصطفى الكاظمي أمام مفترق طرق .. واتفق مع تغريدة السيد عزت الشاهبندر ربما تكون الأخيرة قبل اندلاع الفوضى غير الخلاقة !! .
معضلة مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية للاحزاب المهيمنة على السلطة حولت الدولو إلى بوابة دوارة في تحويل الموارد الحكومية إلى موارد حزبية فحسب ونقص هذه الموارد بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط جعل من المنافسة بين كلا النموذجين أمام حقيقة واضحة وصريحة عند الاغلبية الغالبة للقوى السياسية المتصدية للسلطة أن مرحلة الإنتخابات البرلمانية المقبلة تنهي عهدا وتفتح بوابة عهد جديد فما لا يمكن ادراكه كله في ديمومة مفاسد المحاصصة لا يترك جله في التغيير بانواع مختلفة تبدأ باعادة صياغة هندسة إدارة الاحزاب أولا وطرق تحالفاتها والنظر في المواقف الاقليمية والدولية المؤثرة في المشهد السياسي العراقي .
ولان متغيرات ساحات التحرير العراقية ما زالت قيد النظر والتاثير المباشر .. فإن مجلس النواب وقيادات الكتل البرلمانية أمام استحقاقات كبرى لاعادة النظر في امكانية الحفاظ على الوجود البرلماني في انتخابات الدائرة الانتخابية المباشرة والعمل على تقليص اضرارها وتقليم شجرة قانونها بما يحقق لهذه الاحزاب ديمومة مفاسد المحاصصة ما بعد الانتخابات مبكرة كانت ام في موعدها المحدد .
وفيما فشلت حكومة السيد عبد المهدي في استيعاب متغيرات ساحات التظاهرات .. ولم تقدم المسؤولين عن قتل المتظاهرين للقضاء بطريقة مباشرة وشفافة . .. لاقناع المواطن العراقي حرصها على وجوده المعنوي … هناك امتحان ربما قاسى جدا امام حكومة الكاظمي للمرور بذات النفق الذي مرت به حكومة عبد المهدي .. فالكثير من القوى السياسية وعلى الاخص الشيعية منها تحاول الانسحاب من الاتفاق على تسمية الكاظمي رئيسا للوزراء .. من خلال إعادة تحريك شارع التظاهرات مرة أخرى لإرسال إشارة واضحة ومباشرة لطاولة الحوار الأمريكي العراقي عن اتفاق الاطار الاستراتيجي بين البلدين .
فقوى الممانعة والمقاومة الإسلامية لا تجد في هذا الحوار بعنوانه السياسي أي ضرورة الا في إخراج القوات الأمريكية من العراق كليا .. عكس قوى شيعية أخرى والاغلبية من القوى الكردية والسنية التي ترى عكس ذلك ويرحب البعض منها بقواعد للقوات الأمريكية في مناطق نفوذها .
لذلك اكرر القول هناك اليوم إعادة حسابات كلية ما بين المنفعة الحزبية بعنوانها الطائفي والقومي وبين عنوان الدولة الكلي تقوم اما التوصل لمعادلة توافقية جديدة لمغانم مفاسد المحاصصة او الذهاب إلى تشكيل الاقليم السني والابقاء على هيكل شكلي هش لكيان الدولة العراقية .. فيما تتواصل المناكفات والميل نحو الفوضى غير المرغوب بها في مدن جنوب العراق بعناوين شتى .
أتمنى أن تكون لدى جميع القوى السياسية العراقية المتصدية للسلطة أو تلك التي ستخرج من معطفها لتشكيل احزابا جديدة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ..تلك القدرة على فهم ( لعبة الامم) في عراق اليوم ..نعم ما لا يدرك كله لا يترك جله ..ولكن من اجل عراق واحد وطن الجميع ولله في خلقه شؤون!!!
