سؤال يطرح نفسه اليوم وبقوة بعد ما مرت به العملية السياسية من كوارث حرقت الاخضر واليابس وليكن هذا السؤال افتراضي ولنصوت عليه في الحاسوب ولنرى النتيجة وقبل النتيجة علينا ان نعرف وبطريقة الاستبيان الذي تجريه بعض المواقع الالكترونية ، كم هو عدد الأشخاص الذين يملكون الكومبيوتر في العراق ؟ وكم هو عدد الأشخاص الذين يتمكنون من استخدامه بامان ؟ وهل الظروف الموضوعية المحيطة بالإنسان العراقي اليوم في الداخل تسمح له باستخدام الكومبيوتر للإجابة على هذا السؤال؟ فالسؤال هذانتوجه به اولا الى من يحاول تقمص شخصية صدام  قبل غيره ( لو) والكل يعرف أن كلمة (لو) مذمومة، لكنا بهذا السؤال نريد أن نذكر البعض بدونيتهم وشعورهم بالنقص.
الاستفتاء هذا أكثر أهمية باعتقادي من الاستفتاء الذي جرى وصدام حسين على قمة هرم السلطة، فالاستفتاء هذا يكتسب أهميته من خلال الظرف الذاتي والموضوعي الذي يجري به، فالمستفتى عليه ليس موجودا ، ويكتسب أهميته أيضا من خلال خلوه من العناصر الانتهازية، المتسلقة و المنافقة التي كانت السبب وراء كارثة العراق .
وبالعودة الى ماكان نقول ان مجلس قيادة الثورة أصدر في السابع من أيلول عام 1995 عدل بموجبه الفقرة (أ) من المادة (38) من دستور المجلس الذي ينص على أن مجلس قيادة الثورة هو: (الهيئة العليا في الدولة الذي أخذ على عاتقه في السابع عشر من تموز 1968 مسؤولية تحقيق الإرادة الشعبية العامة لانتزاع السلطة من النظام الرجعي الفردي الفاسد وأعادتها إلى الشعب)، من هنا نعرف أن منصب رئيس الجمهورية غير قائم بحد ذاته وإنما هو منصب يرتبط بموقع رئيس مجلس قيادة الثورة، فنفس الفقرة والمادة تذكر أن : (رئيس مجلس قيادة الثورة يكون حكما رئيسا للجمهورية)، وبالعودة إلى التعديل الذي تم عام 1995 نجد أن المادة الثانية من قرار التعديل تنص على ما يأتي:
1 – يرشح مجلس قيادة الثورة رئيسه لتولي منصب رئيس الجمهورية، ويحيل الترشيح على المجلس الوطني للنظر فيه.
2 – يعقد المجلس الوطني جلسة خاصة للنظر في الترشيح ويتخذ قراره بالأغلبية.
3 – بعد إقرار الترشيح يعرض على الاستفتاء الشعبي العام.
إن التعديل هذا كان خطوة لتعزيز المشروعية الدستورية، فقد حصل بموجب هذا التعديل تحول دستوري وسياسي ، إذ فصل التعديل بين منصب رئيس مجلس قيادة الثورة ومنصب رئيس الجمهورية باعتبار أن رئيس الجمهورية في ظل تطور المؤسسات في العراق أصبح المنطلق والحكم للمؤسسات الدستورية،وفي الوقت نفسه فان التعديل لم يكتف بذلك وإنما أوجب إن يعرض الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي العام باعتبار أن الاستفتاء يعبر عن رأي الشعب صاحب السيادة، هذا هو موقف قيادة الحزب والثورة من وراء التعديل
والسؤال هو هل هناك قانون في عراق اليوم مثل هذا القانون الذي يحكم ترشيح اي رئيس للعراق وهل يعرض ترشيح رئيس الدولة او رئيس الوزراء على الاستفتاء الشعبي العام ؟
لنطرح هذا السؤال  (ما رأيكم في عودة صدام حسين رئيسا للعراق؟)على ابناء العراق  وبتجرد لنرى أن كان أبناء العراق قد خرجوا للاستفتاء الذي تم إجراءه يوم الواحد الموافق 15 تشرين الأول 1995 والذي فاز به الرئيس بنسبة (96، 99 %) لمعرفة ان كان الشعب قد خرج خوفا أو بدفع من المنظمات الحزبية بالقوة وبعد ذلك سنقارن بين هذا الاستفتاء والاستفتاء السابق.
إن أي عراقي يتمتع بضميرخالي من الحقد والشعور بالدونية وبعد سنوات الاحتلال العجاف إذا ما توجهنا اليه بهذا السؤال (ما رأيكم في عودة صدام حسين رئيسا للعراق؟ سيكون جوابه وبإرادة حرة (نعم) ، أما من فتحوا أبواب العراق للصهاينة، ومن حملتهم القوات  الأمريكية معها  فلا حاجة لهم بهذا الاستفتاء  فهم مشغولين هذه الأيام بانتخاباتهم وحلمهم بالكراسي التي تدر ارباحا يحلمون بها وليكن هذا الاستفتاء موجها الى شريحة كبيرة من المجتمع العراقي وهم من يسكن مدن الصفيح ومن غمرت المياه بيوتهم جراء الامطار ومن اصابه الضر جراء عبوات الدواعش الناسفة والقتل العشوائي الذي تمارسه المليشيات والسرقة المنظمة التي مارسها باحتراف سراق المال العام سراق الشعب .