أين الحقيقة في أرقام الموازنات المالية التي يروّجها بعض السياسيين حول قطاع الكهرباء ؟
أكثر الإنتقادات والأحكام قسوة خلال الفترة الماضية هي تلك المتعلقة بالتخصيصات المالية لوزارة الكهرباء، حتى تحولت موضوعة هذه التخصيصات الى مادة (إستعراضية) سهلة يطرحها هذا السياسي أو ذاك وبأرقام متباينة، من دون التحقق من صحتها، ومن غير الإستعانة بمختصين أو بطلب بيانات من الجهات المالية أو الرقابية للوقوف على نوعية هذه التخصيصات إن كانت إستثمارية أو تشغيلية!، وكأن وزارة الكهرباء تعمل بمفردها خارج السياقات والتعليمات الحكومية دون متابعة من الجهات الرقابية ومن دون مراجعات لحساباتها الختامية السنوية.

لذا أصبح لزاما علينا – نحن أبناء هذا القطاع – أن نضع مرة أخرى أمام الجهات السياسية تلك، وأمام المواطنين عموما جملة من الحقائق نتمنى عليهم الإطلاع عليها.

يعتبر قطاع الكهرباء :

1 – من أهم القطاعات الحيوية، على مستوى تقييم المؤسسات الإستراتيجية المعتمدة في تطوير البنى التحتية.

2 – الأكثر تعقيدا بصناعته وتخصصه.

3 – الأكبر في استثماراته.

4 – الأكثر تفاعلا و ترابطا مع المؤسسات الإرتكازية الأخرى.

5 – الأكبر توسعاً برقعته الجغرافية وإرتباطه المباشر والمتفاعل مع حياة المواطنين.

6 – من أكثر القطاعات المستهدفة من قبل العصابات الإرهابية، وكانت ذروتها بين عامي (2005 – 2008).

7 – من أكثر القطاعات التي تعرّضت وتتعرّض لضغوط سياسية داخلية أو إقليمية, وذلك لأهميته وحيويته كمحور أساسي في تقييم إدارة النظام السياسي.

لقد بذلت جهودا كبيرة في العام (2006) من أجل إخراج قطاع الكهرباء من آلية المحاصصة التي أصبحت تقليدا في تشكيل الحكومات المتعاقبة بعد (2003)، حتى نتمكن من بناء مؤسسة كهرباء مستقلة تعتمد المهنية والتخصص كأساس لها، بعيدا عن تدخلات الكتل والكيانات السياسية اللاهثة وراء مصالحها الضيقة.

وكان من المتوقع أن لا يرضى (الأخوة) السياسيين على هذا التوجه، لذلك أصبح قطاع الكهرباء من بين أهم أدوات الصراعات والمناكفات والتسقيطات السياسية حتى لا يسجل النجاح بإسم هذه الكتلة السياسية أو تلك، ولا يهمهم في ذلك مصلحة الوطن والمواطنين، ولم نستغرب أن تتطور التعقيدات لتصل الى إستهداف قيادات القطاع الكهرباء بأساليب كيدية رخيصة.

لقد إنعكس تقاطع الكتل السياسية على أداء القطاع، وتحول الى محور صراع عندما لجأ القطاع الى إصدار سندات خزينة، ومن ثم تحولت الى حوالات خزينة، بسبب إنخفاض أسعار النفط عالميا في عام 2009, كما إنعكس ذلك على تقليص تخصيصات الموازنة الاستثمارية لذلك العام، وإستغرقت السجالات والمناكفات لأكثر من عام من أجل أن نحصل

على الموافقات بين وزارة المالية والبنك المركزي واللجان المعنية في مجلس النواب لإصدار تلك الحوالات، وقد تسبب ذلك في تأخير توفير الكهرباء لسنة إضافية أخرى عن الجدول الزمني الذي وضعناه!.

كان هناك تأخير (متعمّد) من خلال وضع العقبات أمام إطلاق التخصيصات وطريقة وآلية فتح الإعتمادات.

يضاف الى ذلك سلسلة من الإجراءات (المؤسسية) منها التدقيق الدوري والمستمر من قبل الأجهزة الرقابية بسبب إخبارات كيدية ووشايات ملفقة كان هدفها الأساس : إما تعطيل الإجراءات التعاقدية للمشاريع، أو التراجع عن الإلتزام مع الشركات المصنعة، وكل واحدة من هذه العراقيل كانت كافية لأن تخلّ بالوعود التي وضعناها لحل أزمة الكهرباء نهائيا في العام (2013).

لم يكن تخطيطنا يتوقف على ذلك وحسب، بل كنا شرعنا بالتخطيط لمواجهة النمو السنوي المستقبلي، فوضعنا خطة عشرية للسنوات (2006 – 2015) والتي كشفت عنها وزارة الكهرباء بمؤتمرها في الأردن بتاريخ (5/11/2008) وبحضور خمس وزراء من الحكومة العراقية (النفط، المالية، التخطيط، الموارد المائية، الكهرباء) وبدعم من مؤسسات دولية وبإشراف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وبيّنت الخطة مقدار الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية الذي سيكون بحدود (20) ألف ميكاواط في العام (2015)، بمقابل قدرة إنتاجية مطلوبة تقدر بـ (28) ألف ميكاواط، وبتخصيصات إستثمارية تقدر بـ (27) مليار دولار تكفل إنشاء بنى تحتية جديدة من محطات إنتاج وشبكات نقل وتوزيع.

وقد توسعت الخطة فيما بعد الى العام (2030) بعد تكليف مؤسسة (بارسنز برنرهوف) العالمية في العام (2009) لإعداد التفاصيل والتصاميم الخاصة بقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع.

تم إصدار الخطة في شهر كانون أول (2010) بخمس مجلدات نشرها موقع وزارة الكهرباء، متضمنة إختيار مواقع محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، ترافقها الخطة الوقودية (الموثقة) مع وزارة النفط، وعلى وفق أحدث الأنظمة في التحليل والدراسات وتصاميم المنظومات الكهربائية.

وقد ركزت الخطة على أمرين أساسيين هما :

1- توفير تخصيصات مالية سنوية ما بين (4 – 5) مليار دولار.

2- تأمين أنواع الوقود المجهز (بحسب خطة وقودية ملزمة لوزارة النفط، كونها الجهة القطاعية المسؤولة).

وقد تم في ضوء ذلك :

1 – توقيع عقود إستراتيجية لمشاريع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بسعة (15) ألف ميكاواط.

2 – تتزامن مع نصب (102) محطة تحويل لشبكات نقل وتوزيع الطاقة، مع مراكز سيطرة ومراكز تدريب.

3 – المباشرة بمشاريع تأهيل محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع.

4 – تسديد الدفعات المتبقية للعقود بين (2004 – 2006).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فما الذي حصل بعد ذلك ؟

نود هنا مخلصين أن نوضح لأبناء شعبنا جميع، ولكل المهتمين بموضوعة أزمة الكهرباء في العراق، من أن كل تلك الخطط والجهود التي بذلناها جوبهت بعراقيل ومعوقات في مقدمتها :

1 – عدم إيفاء وزارة النفط بإلتزاماتها برغم التنسيق المباشر معها عند إعداد الخطة الوقودية، وذلك بسبب (تلكؤها وتأخرها!) في إنشاء البنى التحتية الخاصة بتوفير الوقود المطلوب.

2 – لم يحصل قطاع الكهرباء على تخصيصات (الخطة الإستثمارية) المطلوبة كاملةً لتنفيذ الخطة الإستراتيجية المشار إليها للأربع سنوات (2006 – 2009)، سوى (6.78) مليار دولار !.

وننبه هنا على ما ورد في الفقرة (2)، خلافا لما يروجه ويصرح به بعض السياسيين من أرقام فلكية لا أساس لها من الصحة، بل هي تخفي (أغراض) سياسية مبيتة، حيث لم يتطرق هؤلاء الى نوع التخصيص وأبوابه سواء كان مخصصا للخطة الإستثمارية (أي بناء مشاريع جديدة) أو تلك المخصصة للخطة التشغيلية التي تغطي الرواتب والأجور والصيانة وكلف الوقود وديونه المتراكمة منذ العام (2002) ، والمتضمنة مبلغ (1,8) مليار دولار (كعملة محلية) لتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمشاريع الإنتاج والنقل والتوزيع الجديدة وإدامة وتأهيل المشاريع العاملة، ومبلغ (4,9) مليار دولار لتغطية الإعتمادات المفتوحة للعقود الإستيرادية، والتي تم تبويبها حسب نوع قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع وكما يلي :

أولا: قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية :

1- مشاريع إنتاج الطاقة الجديدة :

بلغت تخصيصات مشاريع الإنتاج الجديدة من الموازنة الاستثمارية للسنوات (2006 – 2009) مبالغ بمقدار(2,97) مليار دولار وكما يلي :

– (0,340) دولار (كعملة محلية) لتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية ومبالغ بمقدار (2,63) مليار دولار كدفعات مقدمة، وفتح إعتمادات لعقود مشاريع تجهيز معدات العقدين الاستراتيجيين لشركتي (جي إي) الأميركية و(سيمنز) الالمانية، بسعة (11200) ميكاواط بواقع (16) محطة غازية تعمل بأربعة أنواع من الوقود, إضافة الى مشروع محطة واسط البخارية بسعة (1320) ميكاواط, ومحطة الهارثة البخارية بسعة (400) ميكاواط, ومحطات غازية موزعة في محافظات (الحلة, كربلاء, النجف, بغداد, العمارة, كركوك) بسعة كلية (1200) ميكاواط, ومحطات ديزل في (بغداد, صلاح الدين, الأنبار, البصرة) بسعة كلية (600) ميكاواط.

2- مشاريع تأهيل إنتاج الطاقة العاملة :

بلغت تخصيصات مشاريع تأهيل إنتاج المحطات العاملة في الموازنة الاستثمارية للسنوات (2006 – 2009) مبالغ بمقدار (1,41) مليار دولار وكما يلي :

– (0,383) مليار دولار (كعملة محلية) لتجهيز مواد محلية ولتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية محليا ومبالغ بمقدار (1,028) مليار دولار لفتح إعتمادات لتجهيز معدات ومواد إحتياطية لمحطات الإنتاج في مديريات (المنطقة الوسطى, المنطقة الجنوبية, المنطقة الشمالية الفرات الأوسط, صلاح الدين, الناصرية) لغرض إدامة عمل الوحدات التوليدية وإزالة تحديداتها ورفع نسبة كفاءتها, حيث أضافت مشاريع تأهيل المحطات نسبة (28%) من الإنتاج في عام (2010) عن العام (2006) من نسبة الزيادة الكلية في الإنتاج البالغة (47%), إضافة الى إيقاف تقادم محطات الإنتاج الأخرى والحفاظ على مستوى إنتاجها.

ثانيا: قطاع نقل الطاقة الكهربائية

1- مشاريع نقل الطاقة الجديدة :

بلغت تخصيصات مشاريع النقل الجديدة في الموازنة الاستثمارية للسنوات (2006 – 2009) مبالغ بمقدار(0,751) مليار دولار وكما يلي :

– (0,265) مليار دولار (كعملة محلية) لتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية محليا ومبالغ بمقدار (0,486) مليار دولار كدفعات مقدمة، وفتح إعتمادات لعقود مشاريع تجهيز ونصب (43) محطة ثانوية جهد (132) كيلو فولت و(400) كيلو فولت, وتجهيز محولات قدرة ضغط عالي، وتجهيز وبناء خطوط نقل بأطوال (1100) كيلومتر لشبكتي الضغط الفائق والعالي، مع تحديث مركز السيطرة الوطني وإنشاء ثلاث مراكز سيطرة مناطقية, وإنشاء منظومة الاتصالات الضوئية.

2 – مشاريع تأهيل نقل الطاقة العاملة :

بلغت تخصيصات مشاريع تأهيل إنتاج المحطات العاملة في الموازنة الاستثمارية للسنوات (2006 – 2009) مبالغ بمقدار (0,527) مليار دولار وكما يلي :

– (0,197) مليار دولار (كعملة محلية) لتجهيز مواد محلية ولتنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية محليا ومبالغ بمقدار (0,324) مليار دولار لفتح إعتمادات لتجهيز معدات ومواد احتياطية لشبكات النقل في مديريات (المنطقة الوسطى, المنطقة الجنوبية, المنطقة الشمالية الفرات الأوسط) لغرض إدامة عمل الشبكات وتوسيع وتأهيل (18) محطات ثانوية جهد (132و400) كيلو فولت لإزالة تحديداتها واختناقاتها وتحسين سريان الأحمال لمنظومتي (132و400) كيلو فولت وتأهيل الشبكات المتضررة جراء التخريب والعمليات العسكرية لصيانة وبناء (2647) برجا متضررا واستبدال أسلاك بأطوال (22414) كيلومتر.

ثالثا: قطاع توزيع الطاقة

بلغت تخصيصات مشاريع النقل الجديدة في الموازنة الاستثمارية للسنوات (2006 – 2009) مبالغ بمقدار(1,042) مليار دولار وكما يلي :

– (0,649) مليار دولار (كعملة محلية) لشراء المعدات من (محولات, محطات صندوقية، أسلاك) من منشات وزارة الصناعة والمعادن، مع تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية محليا لتأهيل (90) محطة تحويل جهد (33/11) كيلو فولت, تنفيذ مغذيات جهد (33) كيلو فولت بعدد (113) مغذي, تنفيذ مغذيات (11) كيلو فولت بعدد (443) مغذي, تنفيذ شبكة أحياء سكنية جديدة في القرى والأرياف عدد (398) شبكة, تنفيذ شبكة أحياء سكنية جديدة في المدن عدد (427) شبكة ومبالغ بمقدار (0,393) مليار دولار كدفعات مقدمة وفتح إعتمادات لعقود مشاريع تجهيز ونصب (59) محطة تحويل جديدة بجهد (33/11) كيلو فولت, تحويل الشبكات الهوائية الى شبكات أرضية في أحياء العاصمة بغداد (الأعظمية, الوزيرية, زيونة, اليرموك), تحديث شبكة مدينة الصدر بكافة قطاعاتها، إنشاء (10) مراكز سيطرة حديثة, تجهيز محولات مختلفة السعات, تجهيز محطات صندوقية, تجهيز آليات متخصصة, تجهيز مولدات ديزل, تجهيز منظومات إنارة بالطاقة الشمسية بعدد (9362) منظومة, تجهيز قابلوات وأسلاك وأعمدة مع ملحقاتها.

رابعا: إكمال مشاريع العقود الموقعة للسنوات (2004-0062) مع التعويضات

بلغت المبالغ المسددة للعقود الموقعة وغير المكتملة مع التعويضات بمقدار (0,134) مليار دولار وكما يلي :

– شركة (الحرة الدولية) عن مشروع محطة جنوب بغداد الغازية، شركة (ساوث ايست تكساس) الاميركية عن محطة المسيب الغازية, الشركة الشرقية لتدريب شرطة الكهرباء, شركة (ارتسلا) الفنلندية لمشروع سامراء الغازية, شركة

(صقر) اللبنانية عن توسيع ديزلات محطة الحرية, شركة (سيمنس) الألمانية، منظومة الوقود الثقيل لمحطة بيجي الغازية, شركة (بور مشين) الروسية عن منظومة الوقود لمحطة دبس لغازية.

وفيما يتعلق بتخصيصات الموازنة التشغيلية للأعوام (2006 – 2009), فقد بلغت المبالغ المخصصة (5,796) مليار دولار تتضمن صرف :

1- مبلغ (2,104) مليار دولار عن تسديد الرواتب والأجور.

2- مبلغ (0,730) مليار دولار عن كلف المواد الكيمياوية اللازمة في تشغيل محطات الإنتاج , وتسديد كلف صيانة المحطات العاملة.

3- مبلغ (1,308) مليار دولار عن كلف الوقود المستورد من قبل وزارة النفط لصالح وزارة الكهرباء.

4- مبلغ (1,654) مليار دولار عن كلف شراء الطاقة المستوردة من دول الجوار.

علما بان الجداول التفصيلية للموازنتين الاستثمارية والتشغيلية للأعوام (2006 – 2009) متوفرة في وزارات الكهرباء والمالية والتخطيط والرقابة المالية وموثقة في الحسابات الختامية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموازنات الاستثمارية لوزارة الكهرباء للأعوام (2004 – 2014) والتي استعرضتها هيئة المستشارين في الخطة الإستراتيجية للطاقة التي أطلقتها في العام (2013) كما موضح في النص :

فصل ( التمويل ) في الخطة الإستراتيجية للطاقة :

(رﺼدت اﻟدوﻟﺔ ﺘﺨﺼﻴﺼﺎت ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ الإﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﺨﻼﻝ الفترة (2013 -2004) بمقدار (37,4) ﺘرﻟﻴون دﻴﻨﺎر أي ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻝ ﺤواﻟﻲ (30,9) ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر وﻓﻘﺎ ﻷﺴﻌﺎر الصرف الموزون للدولار، إﻻ ان اﻟﻤﺼروف اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺨﻼﻝ ﻔﺘرة اﻟﺴﻨوات اﻟﻤذﻛورة بلغ ( 15,3) ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر والذي ﻴﻌﺎدﻝ ﺤواﻟﻲ ( 18,1 ) ﺘرﻟﻴون دﻴﻨﺎر، وبلغت المبالغ اﻟﻤطﻠوب تخصيصها ﻟﻠﻤﺸﺎرﻴﻊ الإﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻟﻌﺎم (2014) بمقدار (11,4) ترليون دينار وخصص فقط مبلغ (4,6) ترﻟﻴون دﻴﻨﺎر, ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺤﺠم الإﻟﺘزام اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻤرة لعام (2014) مبلغ (4,5) ﺘرﻟﻴون دﻴﻨﺎر والذي يعادل حوالي (4) ﻤﻠﻴﺎر دوﻻر، وﺴﺘﺴﺘﻤر اﻟﺤﺎﺠﺔ لتنفيذ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺠدﻴدة ﻟﺘﻐطﻴﺔ اﻟﻨﻘص ولتلبية اﻟﻨﻤو السنوي على الطاقة الكهربائية اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺤواﻟﻲ (10%), والى قدرة توليدية بمقدار (35) ألف ميكاواط في العام (2020) وبمقدار(50) أﻟف ﻤﻴﻛﺎواط في العام (2030)، وﺘﻘدر اﻟﻛﻠف اﻹﺠﻤﺎﻟية لقطاعات (ﺘوﻟﻴد وﻨﻘﻝ وﺘوزﻴﻊ ﻤﻊ اﻟﻛﻠف اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ) ﺨﻼﻝ الفترة (2012- 2030) بمقدار (84) مليار دوﻻر، ﻤن ذﻟك ﻴﺘﻀﺢ أن ﻫذﻩ إﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﺴﺘﺒﻘﻰ ﻀﺎﻏطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ, اﻷﻤر اﻟذي ﻴﺘطﻠب التفتيش ﻋن وﺴﺎﺌﻝ أﺨرى ﻟﻠﺘﻤوﻴل).

في الختام ، نأمل من توضيح هذه الحقائق في هذا الاستعراض المختصر والخاص بتبويب تخصيصات الموازنتين الاستثمارية والتشغيلية لوزارة الكهرباء للأعوام (2004 – 2014) بشكل عام، وللأعوام (2006 – 2009) بشكل تفصيلي, أن تكون كافية للرد على البعض ممن ظلَّ يدور داخل حلقة الأموال التي خصصت لقطاع الكهرباء دون أن يَعي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الأزمة وتفصيلات تلك الأرقام، علما أن حققته وزارة الكهرباء رغم كل تلك المعوقات (وبالأخص الفترة التي تحملنا فيها المسؤولية الأولى) كانت نقلة نوعية مهمة بعد العام (2004) أرست خلالها بنى تحتية حقيقية.

فبعد ان كان إنتاج الطاقة لا يتجاوز (4) آلاف ميكاواط فقط، إرتفع مع بناء قدرات توليدية منجزة على الأرض الى إتاحة إنتاج بمقدار (21) ألف ميكاواط، ولكن (ثلثها) معطل للأسف الشديد بسبب أزمة الوقود التي يتحملها قطاع آخر، هو وزارة النفط ، إضافة الى غيرها من القدرات المعطلة في المناطق التي سيطر عليها الإرهابيون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نلفت هنا عناية المهتمين بموضوعة أزمة الكهرباء، من أننا سبق وان نشرنا في موقع كتابات (كما هو مبين في هامش الموقع أدناه) عدد من المقالات تحت نفس العنوان (ما حقيقة أزمة الكهرباء؟)، وأجبنا فيها على كل التساؤلات المطروحة من قبل المعنيين أو من المواطنين بشكل عام، والتي كان لها صدى لافت للنظر وردود أفعال كثيرة، بإستثناء بعض المعنيين في قطاع النفط وكتلهم السياسية – الذين يقفون وراء العديد من الأزمات، ومنها أزمة الكهرباء – قبل غيرهم.

فهم – بكل صراحة – يتجنبون الحديث عن هذه الأزمة حتى لا ينكشف الخلل في إداراتهم الفاشلة، يضاف الى ذلك أن المستشارين في مجلس الوزراء – مع الأسف الشديد – لم يطلقوا إنذارا مبكرا للجنة الطاقة الوزارية وقطاع النفط لتجنب حدوث أزمة طاقة كبيرة قادمة، عند إستعراضهم الخطة الإستراتيجية لقطاع الطاقة والتي أطلقت في العام (2013)!. ولم يشروا الى ضرورة معالجتها بإجراءات سريعة وفاعلة قبل إستفحالها، بل إكتفوا بإستعراض (الأرقام) التي تضمنتها تلك الخطة.

لقد كنا ولا نزال سباقين في التحذير من حدوث الأزمات في تجهيز الطاقة الكهربائية – وخصوصا في صيف هذا العام – من خلال رسائل شخصية وجهناها الى دولة رئيس الوزراء إبتداء من (7 تشرين ثاني عام 2014)، وحتى آخرها في (10 آب 2015)!.

ويحق لنا بعد ذلك أن نتساءل بكل صراحة :

هل أدرك أبناء شعبنا اليوم الحقائق التي تقف وراء الأزمات التي يعاني من وطأتها؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) وزير كهرباء أسبق.