المظاهرات التشرينية الأخيرة دشنت لعهد جديد في الحياة السياسية داخل العراق، وخصوصاَ بعد أن فشلت الأحزاب الأسلاموية في إيجاد مخارجلأزماتها المركبة، وقد دخلت مرحلة إعادة تدويرمشهدها السياسي وشخوصهم البالية بقية السيف أو مخلفات حقبة المعارضة للنظام السابق حتى فقدت هوياتها وتسفَّل أداؤُها، ولم يعد ينتجهاالصراع الطائفي بين قوى تصنف في سلم علم الأجتماع من الفئة الرابعة أو الثالثة، حتى فقدت القدرة على إنتاج خطاب داخلي ينسجم مع الحداثةلتعبئة جمهورهم وأنصارهم، خطاباَ قائماَ على الديمقراطية وحقوق الأنسان بدل الخطاب الذي يؤكد على الأستشهاد والتضحية كما حدث في ماليزيا، وصارت أدوات التسويق لهم محض التزوير لرأي الناخب والتخويف من عودة البعث، وليس عن طريق صناعة برامج إنتخابية أو نخب من شبابيةوتأهليهم للقيادة.

والموضوع بعيد كل البعد عن انتفاضة شبابية أو مؤامرة دولية، بل هو نتاج وتطور الظروفالاجتماعية والاقتصادية في المنطقة وخاصة العراقوالتي كانت في يوم ما هي ذاتها سبباَ لوجود تيارالإسلام السياسي، نعم الأنتفاضة الشبابية أشرت إلى نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة وفصلت بين المجالين الديني والسياسي دون أن تقلب الأمور رأساَ على عقب وتحول العراق إلى دولة علمانية، وأعتقد إن هذه الرؤية هي الأقرب لخصوصياتالمجتمع وخلفياته الأرثية والثقافية حتى غدت بعض الشعائر الدينية هي أقرب للفلكلور الشعبي منها إلى الطقس الديني.

أما الأسباب التي جعلت الأسلام السياسي يصل إلى هذه النتيجة الحتمية فهي كلآتي:

أولاَ: تعدد مرجعياته وإختلاف سياقات عملها بسبب تعدد الرموز من العوائل الدينية والمتعكزه على إرثها الديني والأجتماعي وتباين تفسيرها للنصوصالدينية بسبب تباين ظروف تناميها ونشأتها دون إبتكار أداة للتحليل أو التفسير تقدم حلولاَللمشكلات السياسية أوالأقتصادية والأجتماعية.

ثانياَ: عدم قدرته على تجاوز الصراع القديم الجديد بين المذاهب فضلآَ عن الضدية بين الأيمان والكفرفأوجد حاجزاَ بينه وبين المجتمع الدولي وخصوصاَ أمريكا صاحبة مشورع تغيير النظام السابق بالقوة العسكرية، فأقر بعضهم على خجل بشرعية الدولة وبعضهم ما زال يجاهر علناَ بأنه مع خط المقاومة بأتجاه حزب الله وحماس المرتبط بالصراع الطويل الأمد والمصيري مع الدولة الصهيونية.

ثالثاَ: المبالغة بالبعد الديني في منهجها والأبتعاد عن العلوم الأجتماعية الحديثة، حتى عد كل منهج أو دراسة غير الكتابات الأسلامية مناهضة للدين وإن كانت غير مؤدلجة وعلمية بحته أمثال كتابات الدكتور علي الوردي، فضلا عن المؤدلج منها مثل رأس المال لكارل ماركس أو ثروة الأمم لآدم سميث.

رابعاَ: تصاعد الحركات الاحتجاجية للربيع العربي خلال العامين 2011 و2012، وما آلت إليه منإحداث تغييرات كبيرة في الأنظمة السياسية العربية،وفتح مجالات وأشكال جديدة للعمل والممارسةالسياسية

أما النتائج من هذا الحراك الذي أخذ في بعض فصوله طابعاَ عنفياَ فهي

أولاَ: انتهاء شعار الأسلام هو الحل وإقامة دولةالشريعة وأصبح الخيار بأتجاه الأصلاح والقبولبالدولة الديمقراطية والمدنية، وتجاوز الأدبياتالإسلاموية الكلاسيكية، المستله من كتب سيد قطب،والمودودي، والبنّا، التي كانت تقاطع الأنظمةالسياسية الحاكمة وتصفها بالجاهلية والكفر.

ثانياَ: إنحصار نزعة أسلمة الدولة وطغيان معاملة الأسلام كشأن شخصي ورأسمال خُلقي ورمزي، وهو الأقرب لرؤية مرجعية النجف المتمثلة بالسيد السيستاني.

ثالثاً: تنامي فرصة نمو وتطوّر حركات الإسلامالسياسي واقترابها من نموذج الأحزاب المسيحيةالديمقراطية في أوربا، ولكن هذا الطرح يجب أن يكون على يد إصلاحي اسلامي أمثال دعوة خاتمي الأصلاحية في إيران ومن هو على شاكلت.

وما أعتقده في الأحزاب الأسلامية الحاكمه أنها مستعدة للتتنازل عن مشروعها الإسلامي الذي خسر الكثير من مبدأيته على خسارة السلطة في العراق