في بلد يعيش فيه اكثر من ستة ملايين مواطن تحت خط الفقر بلغت انفاقات الانتخابات التشريعية في العراق للعام 2014 اكثر من 12 مليار دولار بحسب احصائيات رسمية مابين التمويل الرسمي للانتخابات من قبل المفوضية ومنها اموال البطاقات الالكترونية الذكية التي لاتزور اضافة الى ماانفقه المرشحون 9038 في عموم العراق على دعاياتهم الانتخابية للحصول على 328 مقعد في البرلمان . وهذا الرقم الهائل يشابه ماينفق على الانتخابات الاميركية لمجلسي النواب والكونغرس البالغ عددهم 535 نائبا . ولكن الفرق بين نفوس العراق 30 مليون نسمة ، والولايات المتحدة الأميركية 500 مليون نسمة.
واذكر القارئ الكريم ان موازنة بعض الدول لمدة عام تساوي او اكثر بقليل عما انفق على الدعايات الانتخابية والموازنة تعني الاستثمار والتشغيل والانفاقات الحكومية الاخرى فموازنة الاردن لعام 2014 بلغت 12،500 مليار دولار وموازنة اليمن لهذا العام بلغت 13 مليار دولار وموازنة المغرب بلغت 41 مليار دولار وموازنة ليبيا 42 مليار دولار اما قطر والتي 10 % من موازنتها لدعم المجاميع الارهابية وتنظيم القاعدة خارج حدودها فتبلغ ميزانيتها 62 مليار دولار فقط .
فماذا نسمي هذه الظاهرة وهي ظاهرة لانها كانت وستكرر في الانتخابات المقبلة نسميها الديمقراطية ام الفساد المالي او العشوائية في التخطيط . اما وزارة فهي غارقة بحساباتها بكم صدرت حكومة اقليم كردستان او بالاحرى سرقت من النفط وكم وارداتها وكم سننفق لهذا العام ولكن لاخطط استيراتيجية تبني البلد فازمة الكهرباء منذ تسعينيات القرن الماضي ولم تجد الحكومات المتعاقبة رغم الميزانيات الهائلة من حلها. اما القطاع الصحي فهو مهزلة بكل المقاييس الدولية فالعراقيون ينفقون الاف الدولارات للعلاج في الخارج ووزارة الصحة تنفق المليارات على مؤسساتها التي لاجدوى منها اما باقي القطاعات فهي بعيدة كل البعد عن التخطيط الاستيراتيجي . وشعار وزارة التخطيط هو (اصرف مافي الجيب يأتيك مافي الغيب).
