تتناقل الأخبار و باهتمام بالغ الأخبار التي تتناول نية  الدكتور صالح المطلك الذي يرأس الجبهة العراقية للحوار الوطني و التي لها حوالي 18 نائبا عدا العديد من النواب من بعض كيانات القائمة العراقية  يؤمنون بالمشروع الوطني الذي يتبناه الدكتور المطلك و كيانه السياسي  نيته في تشكيل  تكتل انتخابي جديد من بين أهم أطرافه دولة القانون برئاسة السيد  رئيس الوزراء  و  حركة الحل التي يرئسها السيد جمال الكربولي  مما ولد ذلك حديثا واسعا و لغطا كثيرا  في الشارع العراقي  و خاصة تنظيمات الجبهة العراقية للحوار الوطني عن سبب هذا الائتلاف  و هل هو مشروع ناجح يصب في مصلحة  أهداف الجبهة العراقية للحوار الوطني و ينسجم مع نظامها الداخلي ؟؟
في هذه العجالة سنحاول  أن نبدي رأيا  متواضعا  استقينا نسبة كبيرة منه  بما يراه الشارع المؤيد للمطلك و استنادا لتجربة السنوات السابقة في مثل هذه التحالفات  و طبيعة رؤية الدكتور صالح المطلك الحريصة على مصلحة الوطن و تفانيه في خدمته بكل الوسائل الشريفة  .
الدكتور صالح المطلك يسعى إلى تأسيس الدولة المدنية البعيدة كل البعد عن الطائفية و العرقية و التخلص من المحاصصة السياسية و الطائفية و العرقية التي تأسست عليها العملية السياسية بفعل المحتل الأمريكي الذي وضع لها دستورا أختلف عليه ولا زالوا كل شركاء  هذه العملية السياسية الكسيحة و يرى أن أهداف  الجبهة العراقية للحوار الوطني و مشروعها يمثل طريق النجاة للعراق  مما هو فيه حيث يتلخص  هذا المشروع بالحفاظ على وحدة العراق أرضا و شعبا و رفض كل المشاريع التقسيمية له و رفض الطائفية و العنصرية بكل أشكالها و يؤمن بأن العراق   جزء لا يتجزأ من  الأمة العربية  و يحترم العلاقات الإنسانية بين القومية العربية و القوميات الأخرى و تسعى إلى بناء علاقات متوازنة  و متينة مع دول الجوار  و باقي دول العالم  مبنية على الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح المشتركة و عدم التدخل بالشؤون الداخلية بين الجميع و احترام  مبادئ حقوق الإنسان و الالتزام بكافة القوانين و المعاهدات  المواثيق  الدولية بما يؤدي إلى جعل العراق عضوا بارزا و مؤثرا في كافة المحافل الدولية و العربية المختلفة .
و أن سعي قيادة الجبهة العراقية للحوار الوطني مبنية على هذا الأساس وهي في خطوتها هذه تسعى بالتأكيد إلى قبر التناحر الطائفي و العنصري  و التمييز على أساسها و أعادة الوحدة الوطنية إلى أفضل حالاتها في العراق  و لكن يجب أن يتم اختيار الشركاء على مبادئ أساسية مهمة من بينها  الأيمان  على الأقل بالخطوط العريضة للمشروع الوطني و أن يكون الصدق في التعامل و تنفيذ الاتفاقيات و الالتزام بها بين الشركاء  و العمل بثقة تامة لتنفيذ برنامج العمل لقيادة الدولة العراقية   ..  و تاريخ هاذين الكيانين ( دولة القانون و حركة الحل ) لا تشجع على مشاركتهما في  تشكيل أي تكتل انتخابي  أو سياسي  معهما   ,  فدولة القانون على سبيل  المثال لها تاريخ طويل بالتراجع و التملص من أي و عود أو اتفاقات عقدتها مع شركائها في الحكومة وهي تثير المشكلة تلو الأخرى لابتزاز هؤلاء الشركاء و تستحوذ على  السلطة و النفوذ و التفرد باتخاذ القرارات التي تهم أمن البلد من خلال امتناعها  عن الموافقة لمرشحي وزارة الدفاع و الداخلية  و اتخذت سياسة المماطلة و التسويف في حل المأزق الذي تعيشه العملية السياسية ,  و دولة القانون حتى مع شركائها في الائتلاف الوطني غير مرضي من قبل كثير من أطراف الاتحاد إن لم نقل جميعهم  فهي على سبيل المثال لم تأخذ رأي الاتحاد في أ ي خطوة تخطوها و عندما تحدث مشكلة ترجع إلى هذا الاتحاد ليقف معها  و تسانده فيها و الأمثلة كثيرة جدا  يعرفها  الدكتور المطلك أكثر من غيره …  كما أن هذا الكيان مبني على مبدأ الطائفية البحتة و المشاريع الطائفية لا يمكن أن تكون إلا نقيضا للمشروع الوطني ,   و بهذا فأنها لا تصلح كشريك في مثل هذه المهمة الكبيرة و التاريخية .
و حركة الحل التي يقودها السيد جمال الكربولي فهي أولا تعتمد المال كوسيلة و أسلوب للوصول إلى المراكز القيادية في السلطة و استهواء المواطنين لدعمها بالإضافة إلى وجود اتهامات كثيرة كما نسمعها  من  خلال الأعلام و المواطنين في الشارع العراقي و هي اتهامات بفساد مالي كبير كما يصفه  البعض ..  وبهذا فأنها لا تلبي حاجة المواطنين إن صحت الاتهامات الموجهة ضدها  .. و حتى  لو كانت هذه المعلومات هي مجرد معلومات مفبركة  فهي تحضى  بمصداقية الكثير من المواطنين  ,  و الائتلاف معها سوف  يفقد  الكثير من شعبية الجبهة العراقية للحوار الوطني ..
و جبهة الحوار متهمة بأنها كيان عائلي و لكن يدها نظيفة ولا توجد ضدها أي اتهامات فساد أو غيرها ..
و على هذا الأساس فأن قيادة الجبهة العراقية عليها أن لا تنسى  المشاكل التي أثارتها ضدها  دولة القانون منذ الانتخابات النيابية الماضية عندما منع  السيد أمين عام الجبهة العراقية للحوار الوطني بالمشاركة بالانتخابات بتهمة مساندته لحزب البعث  و بعد أخذ و رد  رفع عنه الاجتثاث بعد أن حرم بالمشاركة في هذه الانتخابات و ضاعت منها فرصة كبيرة لتحقيق فوز ساحق إضافة لما حققته  ,  و بعد اختياره نائبا لرئيس الوزراء بدأت المشاكل معها  من جديد و ابعد عن ممارسة مهامه لاختلافه مع السيد رئيس الوزراء و عاد لممارسة مهامه  بعد شهور عدة  وبعد  وساطات قام بها العديد من السياسيين  بين  الدكتور صالح المطلك و السيد نوري المالكي و بعد وعود قطعها السيد المالكي على نفسه  بإصدار قانون العفو العام و غيره  من القرارات  و لكن و لحد ألان لم ينفذ قانون العفو العام  بالرغم من عدم شرعيته لأن الذين  سيطلق سراحهم هم الأبرياء  و البريء لا يحتاج إلى قانون عفو حتى يطلق سراحه  حسب ما يعرف الجميع  .
كانت الغالبية العظمى تنتظر من الدكتور صالح المطلك خطوة مهمة لإطلاق سراح أبنائهم الأبرياء والذي أوعدهم  به من خلال إصدار قانون العفو العام   و ينسون  تقصير القائمة العراقية و منها الجبهة العراقية للحوار الوطني  بعدم استطاعتها لمد العون لهم من خلال تقديم الخدمات أو تقليل نسبة البطالة أو من خلال تعيين أعداد بسيطة من افواج  العاطلين عن العمل  و الذين لا مجال لهم بالتعيين في دوائر الدولة الأخرى و بالرغم من تولي  نائبا من  هذه الجبهة وزارة التربية و التي تستوعب الكثير  إلا انها  لم تبادر بمثل هذه الخطوة..  و لم تستطع هذه القائمة   من حماية مؤيديهم من المداهمات العشوائية و الاعتقالات الغير مبررة  ..  و بخل نواب الحوار حتى من قيامهم  بزيارات  مجاملة للكثير من المنطق التي تعاني من مشاكل اقتصادية و أمنية و خدمية .
أذن ما الذي يرجوه الدكتور المطلك من هكذا تكتل غير الفشل الذريع  لهذه الخطوة  و الخيبة الكبيرة التي  ستقع على رؤوس مؤيديه ؟ .