أصدر القضاء العراقي قرارا يقضي بسجن مدير المصرف الزراعي السابق 7 سنوات ، ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة ، وذلك لتسببه بنهدر مبلغ قدره 600 مليار دينار من المال العام ، والسؤال . هل الحكم بالسجن سبع سنوات كاف ازاء هذا الجرم الخطير ، لقد سرق 600 مليار دينار، وهي تكفي لاقامة زراعة مثالية ، والسؤال لماذا لا يتم الأخذ بعقوبات النظام السابق ، والحكم بالإعدام على كل من بتخلس المال العام ، اليس الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين 18،و120، في 10/2/1993و27/8/1994. . هو عمل مبييت مهد الأرض لكل من هب ودب من الموظفين الفاسدين وهو كثر اليوم ، ما تأثير السنوات السبع على من خان الأمانة ،
ان تخفيف الأحكام على مختلسي المال العام كان وراء استشراء عادة الاختلاس وافراع خزائن الدوائر والوزارات ، حتى وصل الأمر إلى عجز الدولة من دفع رواتب موظفيها ، كما ان القضاء لا ينشر اسم الممتلس وإنما فقط يكتفي بالإشأرة الى درجته الوظيفية والغريب ان اغلب المختلسين فارين وعدم التشهير بهم يعد تخفيفا لعملية إسقاطه اجتماعيا واخلاقيا
ان حكم المختلس كحكم الخائن لوطنه ، يستحق الاعدام لان حياته أثمة ، وعمله مبييت ليس خطأ ، وهو عمل يخل بالامن الاقتصادي العام ، وأن التشهير به يعد عملا مانعا للغير ، ونجن متاكدون أن عقوبات القضاء هي عقوبات مبرمجة لحماية المختلس ، والايحاء للغير بعدم الخشية من القانون والإقدام على الاختلاس ، ويجب ان يكون القرار متضمنا فقرة بعدم تقليل مدة المحكومية لأي سبب كان . والغريب ان اغلب مختلسي المال العام هاربين والأحكام تصدر غيابيا ولا تنفذ ، وهناك الالاف من الخونة المختلسين يتسكعون في عواصم الغرب يتمتعون بأموال المصابين بالسرطان او متوفي الحروب او مكافأة الشهداء . اين الاحكام المانعة للجريمة والمخلة بالشرف..؟ بات القضاء اليوم مشجعا لكل من يريد السؤ بهذا البلد ومعذرة من السادة القضاة .. لقد وصل السيل الزبى ، وأن الأوان لفضح المستور….