ما أجملها من تصريحات وتبادل ادوار وعري وكتر وكرك وضحية ولن تخمد النار الا بمعرفة شاعلها الظلامي أبو رفسة ,والكل مشغل ومنزعج لذلك ظاهرا وباله على الانتخابات المبكرة والكتلة الاكبر والمفوضية والتاريخ وحجز المقاعد ومن الان والوقت أزف والشعب نزف والله مع الصابرين المحتسبين وأتبع مسار الفقاعة تعلم حيثيات الطركاعة.
إطلاق سراح الحدث الذي ظهر في فيديو يتعرض للتعذيب على أيدي الأمن
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الأحد، إطلاق سراح الحدث، الذي ظهر في مقطع فيديو يعذبه عناصر في قوات حفظ القانون. والكل يملئهم الحزن على ذاك ويقينا لان كرامة العراقي غالية جدا ومصانة, واحد اعلام وصحفين وقضاء والكل وبنفس

· بعد خلع عناصر أمن ملابس مواطن والاعتداء عليه.. الكاظمي يأمر بالتحقيق

· إحالة قائد عسكري عراقي إلى الآمرة إثر اعتداء على مواطن

وذكر المشرف على المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان صحفي،(((ونخبرك بان العائلة في كندا حصلت على الاقامة ومستقرين هناك وتخلصوا وكما اوصيتهم من سناطير المليشيات )))”رئيس مجلس القضاء الأعلى أطلع على موضوع المتهم الموقوف الحدث محمد سعيد، بعد التداول مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص الإشكاليات القانونية المتعلقة بموضوعه، وأوعز سيادته بمعالجة موضوعه وفق القانون-هل انت سياسي لو قاضي انت مسؤول عن القانون لاسياسة ولا رئاسة ولا فراسة ***ولقد تم النظر في القضية ورؤية كل الاشكاليات وكان الحدث متهم وسارق دراجة نعم ومن بعد نعم- يعني ايصلخو ويشتموه والتحقيق جاري حول شنو؟؟؟طيب مئات من السراق والفسدة احرار وبل لهم سطوة على القضاء والقضاة فهل تستطيع عمل شيء… وأمامك قضية شرف ان شاء الله تحقق الحق فيها وتنصف وبلا مجاملات!!! قضية الست هدى قيس الدليمي مع زوجها رئيس اركان الجيش عبد الامير يار الله …فأذا كان يقذف الاعراف والقانون والعقل فما بال اللي ايصلخ ويشتم وفي يده ربد مسحا لتسوية القضايا

ولانريد ان نزاحمك بشيء دلنا ان القضاء بخير ودلنا كيف؟؟؟

الظاهر القاضي رحيم ومنصف وأمين …..ففي الفديو اتذكر وجود ربد لمسحا يريد ان يعرف دوره

الله اكبر الله اكبر الله اكبر أنتصر الحق وزهق الباطل وتم بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الآمرة “قرر القاضي المختص إطلاق سراحه بكفالة لحين اكتمال التحقيق”.

وبحسب وزارة الداخلية العراقية، فإن “الحدث، كان موقوفا لدى مديرية مكافحة إجرام بغداد وفق أحكام المادة 446 ق . ع في الثامن من مايو 2020، لسرقته دراجة نارية، وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة، وأن حادث الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل حوالي 20 يوما من تاريخ توقيفه”.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر أمن عراقيين وهم يحلقون رأسه بعدما خلعوا ملابسه وشتموه.

لتهم اخس واحقر من داعشا

والغريب والاغرب عندما نطق الاخرس لشرور هذه الزمرة الخسيسة ومن اكبرهم الى اصغرهم والعيب في اختيارهم من قبل حرامي الزوية:::

-لقد دق الناقوس وانفجرت الفقاعة

-كان جد الحدث جندي بجيش المغبور وحسب التسلسل تم الاقتناص منه

-وقال أحمد ملا طلال المتحدث باسم الكاظمي، إن “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أمر بالتحقيق فورا بحادثة التعامل غير الأخلاقي وغير المهني مع أحد المواطنين، التي انتشرت صورها في مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل”.

-وأن حادث الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل حوالي عشرين يوما من تاريخ توقيفه ,وتابعت: “دونت أقوال المشتكي والذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل الشنيع غير الأخلاقي وغير المهني، وتم التعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل الإجرامي، وباشرت فرق العمل بإجراءات القبض عليهم واحتجازهم لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز التحقيق بأتم صورة وعرض النتائج أمام القائد العام للقوات المسلحة وأضافت: “لثبوت وجود تقصير في القيادة والسيطرة من قبل قائد قوات حفظ القانون وجه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الآمرة، وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض أنه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية ومحاربة كل المظاهر غير القانونية ؟؟؟؟؟؟والنعم

ومهما كانت الاعذار فهي عارية وخسيسة وأقصى العقوبة لشرذمة العري والحلاقة بالكترواستخدام الكرك لتسوية الامور وسحقا وأي قانون اللي تحفظه من لاغيرة ولا غرغرة

-لقاء مصطفى الكاظمي للحدث ليس تعاطفا ولا احساسا بشدة الانزعاج بل لتخفيف ردود الفعل وتعتبر غلطة كالتي فعلها مع عائلة المغدور الدكتور هاشم الهاشمي وبدلا من ذاك الاعلان عن جهة الاجرام واعدام المنفذين ومهما كانو واللي للان الارجنتين ترفض والا تقطع الكهرباء ؟؟؟

– على الحراس كون نخلي حراس,

– يا رجالات الدولة الرجولة في خطر على يد رجالكم الرجولة في خطر على يد رجالكم او رجال من ينوي تسقيطكم .

-ماتت ولن تحيا وخوش حنطة وخوش ديج*** قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي -أثناء استقباله الفتى حامد سعيد (17 عاما) في مكتبه صباح اليوم الاثنين- إنه يشعر بالألم والحزن لما وقع على الفتى من اعتداء من قبل عناصر محسوبة على القوات الأمنية , وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية أن لجنة التحقيق في الواقعة، المشكّلة بناء على أوامر الكاظمي، قامت بتشخيص أسماء المتجاوزين من قوات حفظ القانون، وفسخ عقودهم وإحالتهم للقضاء

– ر غم الانتهاكات وعمليات الخطف والاغتيال التي طالت وتطال ناشطين وفاعلين اجتماعيين منذ سنوات على يد قوات أمن حكومية وميليشيات مجهولة، فإنها لم تحظ بغضب غالبية المواطنين العراقيين واستهجانهم، مثلما فعلت قضية الفتى الذي أظهره شريط فيديو، أول من أمس، وهو يواجه أنواع العذاب والتعنيف والكلمات البذيئة على يد أفراد من «قوة حفظ القانون» بذريعة أنه كان يرمي قنابل «المولوتوف» باتجاههم خلال إحدى المواجهات بينهم وبين المتظاهرين وبرزت مطالبات واسعة بتفكيك وإلغاء «قوة حفظ القانون» التي أسسها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، العام الماضي، لمواجهة موجة المظاهرات التي خرجت في عهده، ويشاع أن عناصر القوة كانوا قد رشحوا من قبل أحزاب وكتلة سياسية لضمان ولائهم للحكومة وقواها السياسية وقد وأظهر الفيديو المسرب الصبي «حامد سعيد عبد، من مواليد 2004» وهو منزوع الملابس تماماً ويقوم أحد عناصر حفظ القانون بحلق شعر رأسه فيما يقوم بقية العناصر بسؤاله عن لون بشرة أمه، والتفوه بكلمات غير لائقة عنها، وعن عائلته. وبمجرد تداول الشريط المسرب عبر منصات التواصل المختلفة، وما رافقه من إدانات واسعة لمجمل المنظومة الأمنية في العراق، أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق في واقعة الاعتداء.

– وأعاد «الفيديو – الفضيحة» إلى الواجهة، وبقوة، الحديث عن الممارسات المنتظمة التي تقوم بها القوات الأمنية، سواء ضد نشطاء الحراك الاحتجاجي، أو المواطنين العاديين خلال عمليات الاحتجاز والتحقيق، إذ إن من الشائع محلياً، أن عناصر التحقيق التابعين لدوائر الأمن غالباً من يلجأون إلى انتزاع اعترافات المتهمين بالقوة والإكراه، فضلاً عن حالات الرشوة والابتزاز الشائعة في مراكز الشرطة عموماً، وقد تحدث وزير الداخلية عثمان الغانمي عن ذلك علناً قبل نحو أسبوعين , كذلك أعادت «الفضيحة» إلى الواجهة النقاش حول العقيدة الأمنية المستندة إلى العنف، وليس إلى قوة القانون التي حكمت عناصر الأمن وفرق التحقيق مع المتهمين منذ عقود طويلة، ولم تتمكن سلطات ما بعد 2003، من تغيير ذلك، بل تجاوزت في أحيان غير قليلة أساليب البطش ضد المتهمين التي كانت شائعة في الدوائر الأمنية في عهد المغبور صدام حسين وإن «ظاهرة الانحطاط الأخلاقي وسلوك الابتزاز والتسليب والعدوانية تكاد تشكل ظاهرة متوارثة في المؤسسة الأمنية العراقية، لكنها تفاقمت على نحو مخيف بعد 2003»

و أن «أغلب هذه التشكيلات أصبحت ذات طابع طائفي وليس وطنياً، تغلغل أفراد الأحزاب والميليشيات فيها، مع خضوعهم لمرجعياتهم الحزبية والميليشياوية، وليس قوانين الدولة وأخلاقيات الواجب……».

ويقول مصدر قضائي ؟؟؟((( أذا انت هيجي اتكول لعد اللي اله الله شيكول وتشكي المن ,الادعاء العم ودائرته الموقرة تم تخديرها بالراتب والدكسارات والحمايات والاعلام غلب الاقلام والافلام ورضي من رضي بالعتداءات والمهانة والموت الزئام وتسلم على تصوراتك وفاقت كل تصور وانطباع ))) إن «في مراكز التوقيف والاحتجاز ممارسات أبشع وأخس بكثير، لكنها لا تصل إلى المجتمع، مثلما وصلت حادثة الصبي». ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «نسبة عالية من اعترافات المتهمين، بما فيها الاتهامات عن جرائم إرهاب انتزعت بالقوة وبأساليب لا تخطر على بال ويشير إلى أن «النظام القضائي العراقي ما زال يعتبر أن الاعتراف سيد الأدلة، مع أنه في أحيان كثيرة ينتزع بالقوة من المتهمين، فيما أكثر أنظمة التحقيق والقضاء في العالم لم تعد تأخذ به كدليل قاطع على الحكم ضد المتهم. والحل شنو؟واللي ايده بالثلج مو مثل اللي ايده بالنار ولسان الحال عنده اثبات او ورقة وجيب لي ليل وأخذ عتابة».

بدوره، قال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواءا الدكتور بعلم الطفل والجريمة المنظمة وحماية المجتمع من الاشرار سعد معن، أمس: إن «الفاعلين الرئيسيين الذين ظهروا في مقطع فيديو، وهم يقومون بتعذيب أحد المواطنين قد اعتقلوا، وما تزال الجهود مستمرة لإلقاء القبض على المتورطين الآخرين». وأضاف أن «العناصر التي ارتكبت هذا الفعل الإجرامي ستتم محاسبتهم، وفق القوانين النافذة….شكرا على جهودك المضنية بالايضاح وكمن قال بان الدار لابد ان يكون حوش او منزل او لربما بيت واللهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين , شنو القضية الدكتوراه مو لعب جهال وغالبا مايعرف المواطنين بان محاسبة العناصر المجرمة تكون وفقا للقوانين النافذة ,,,صح السانك مو صوجك بس نوري المالكي خبطها وطكت الفقاعة ولم ينتهوا. ورغم التأكيدات الحكومية المشددة على محاسبة الجناة، فإن بياناً و«فيديو» آخر صدر عن وزارة الداخلية بشأن «الصبي المعذب»، فاقما من حدة الغضب الشعبي ضد إجراءات وزارة الداخلية. حيث تعمدت الوزارة إلى إصدار بيان حول الحادث، قالت فيه: «تبين أن الشخص الذي ظهر في الفيديو ووقع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية مكافحة إجرام بغداد، وفق أحكام المادة 446 ق. ع في مايو (أيار) الماضي لسرقته دراجة نارية», ما اعتبره كثير من المدونين والناشطين محاولة من وزارة الداخلية لتبرير ما تعرض له من انتهاك وتعذيب على يد عناصر حفظ القانون, ثم عمدت وزارة الداخلية إلى تسريب «فيديو» آخر للصبي، وهو يعترف بسرقته دراجة نارية,,,,يشار إلى أن فيديو تعذيب الصبي مسجل قبل أكثر من شهر، وهناك من يقول قبل أكثر من 3 أشهر، لكنه سرب إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أول من أمس. ولم تعرف الجهة التي تعمدت تسريبه أو الدوافع التي تقف خلف ذلك، لكن هناك مَن رأى أنها محاولة لإحراج حكومة مصطفى الكاظمي .لا كان لازم يقولون فبركة اعلامية او مندسين او شخص ثالث او مقنع او مدفوع الثمن او أرضة بالاساس أو دودة وحيدة بالمرتسم السياسي والامني *** وهل هاي مهمة رئيس مجلس الوزراء او وزير الداخلية او الناطق باللغة العربية لرئيس الوزراء او القضاء او وزارة الداخلية وللان لم ولن نعلم ما رأي فقهاء اقليم كردستان بذلك وهل سيؤثر على المسار على مرزيب الاستحقاق والارث والجهاد والتضحية وما تأثير ذلك على المثلث المقلوب في تقارب مصلحة الجيوب…..وعاش مرداس وفي كل حماس لهذه الحطة والخسة والانغماس . .