الاحزاب في الادبيات السياسية جهاز مستحدث لتأطير المجتمع وتوجيهه تعمل على تلقينه مبادئ التربية السياسية وعلى ترشيد السلوك العام وحشد الجماهير لاجراء تغييرات معينة في المجتمع والدولة كما يقول اسماعيل صبري مقلداً في كتابه عن الاحزاب تلقين مبادئ التربية السياسية وكذلك يتم ذلك من خلال آلية تقوم على اخلاقيات الحوار وتوجيهها الى قضايا المصلحة العامة بقصد تصويب الحق واستبانته والانتصار له. وتسفيه الباطل والتنقيب عنه وهذا منوط بتبادل الرأي وعليه فاللاحزاب مزايا في بث الثقافة السياسية بين عموم الاعضاء والمجتمع وهي :
1. توطين الناس على قبول الاختلاف بين الاراء وخلق رأي مشترك.
2. الوصول الى مرتبة الافكار المنزهة عن الاهواء والمجردة من طابع الشخصية والانانية وبذلك يتعلم الفرد من الحزب ملكة التنظير والتجريد واموراً اخرى في الاخر تساعده على فهم الاخر.
3. الاحزاب مدرسة للديمقراطية السياسية وذلك في امرين اثنين: ترشيح الاصلح لمسؤولية القيادة الحزبية وتقديمه على الصديق والقريب والامانة في عمليات التصويت وما الى ذلك.
على ضوء ما سبق فان مفاهيم الديمقراطية والتعددية السياسية واضحة رغم سعتها ووضوح غالبية ما تنطوي عليه من امور تتعلق بالقيم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ولذلك فانها تحدد عملية النهوض وبناء المجتمع والوطن وتعزز الحركة الوطنية بكامل حلقاتها وتحقق مجتمعاً متحضراً قادراً على التطور والنماء على وفق النسق الانساني ومدركاته المتجددة اذن لماذا التطير من الاحزاب والتعددية ومفاهيم العصر؟ فاما مفهوم التعددية السياسية الذي نريده في العراق وننشده في الوطن العربي كوننا امة واحدة لها اواصر مشتركة ضاربة في التاريخ باسلامها وبعروبتها التي عملت آليتها ضمن تعدد القوى والاحزاب ونتج عنها محتوى ومضامين سياسية يزخر بها العرب والمسلمون عبر الزمن كما ان حق تعايش الاديان والاقليات القومية والعرقية..الخ، وكلها مكفولة وتعبرعما تريده وقد اشار علماء التاريخ والاجتماع والسياسة مشيدين بذلك التعايش ضمن الامة الواحدة وما لها من اثار في عموم الوطن العربي الدينية وللقوى الدخيلة شامخة وهي ضمن ملاك الامة وحضارتها وكان الجميع يشاركون في القرار السياسي والحضاري بتكوينها اما مفهوم التعددية السياسية كما نفهمه نحن فهو الاقرار والاعتراف بوجود التنوع الاجتماعي والسياسي وان هذا التنوع لابد ان يترتب عليه اختلاف وخلاف في المصالح والاهتمامات والاولويات والتعددية هي التي تؤطر وتقنن التعامل مع مجمل الاختلافات والخلافات بحيث لا تتحول الى صراع عنيف يهدد سلامة المجتمع والبلاد بل يعزز من قوام الدولة وما دام كذلك عليه فالتعددية السياسية بمفهومها الواسع اذن هي الاعتراف بشرعية وجود التعدد الاجتماعي وحق كل من الاحزاب والجماعات والتكوينات في الدفاع عن هويته ومصالحه المشروعة في اطار الدولة بطرائق سلمية ومن خلال مشاركة سياسية عادلة ومتكافئة وبذلك يتم تداول السلطة بشكل سلمي مقنن هذا ما تفهمه في واقع الاحزاب والمجتمع ويكون تداول السلطة بشكل دوري وما يحدث حاليا في ايطاليا لبرلسكوني وتغلب مناوئية بفارق بسيط لم يثنه عن العودة للمعارضة من تداول السلطة وقناعة ممثلي الاحزاب مهما كان حجمهم بادوارهم التي يتم فيها مراجعة اخطاء الذين لم يحققوا نتائج في الانتخابات رغم تواجده في ادارة السلطة لما يقارب اربع سنوات الا ان الاخفاقات التي حصلت تعطي مبرراً لصعود اخرين يسيرون دفة الدولة وهكذا تورد الابل كما قالها اجدادنا.
تعطي مبرراً لصعود اخرين يسيرون دفة الدولة وهكذا تورد الابل كما قالها اجدادنا.
ولذلك فلقد اشار كثير من المفكرين الى ان التعددية السياسية هي وسيلة وغاية فهي وسيلة لتحقيق غايات والغاية بحد ذاتها هي تنمية المجتمع والعدالة والمساواة في كل الشؤون كما ان التعددية السياسية هي في الغالب وجود احزاب سياسية مختلفة تمثل قوى اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية متباينة وتتنافس فيما بينها من اجل كسب الرأي العام تمهيدا للوصول عن طريقه للسلطة لغرض تحقيق ما تنادي به تلك الاحزاب من اهداف وبرامج وما تدعو اليه من قيم. الشيء المهم هنا هو النضج السياسي للاحزاب وعليه فنعتقد ان لا اختلاف فيما يلي :
1. الاعتقاد بان الاختلاف بين الناس شيء طبيعي وان الاختلاف في الرأي حق من الحقوق الاساسية (الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية) كما يقولون ولا يستطيع احد ان ينكر ذلك الاعتقاد .
2. الايمان بان تبادل المواقع شيء طبيعي، ان اكون اليوم حاكما وغدا محكوما وهذا بارومتر يحدد النضج السياسي ومستوياته.
3. تاكيد فكرة المؤسسة وانها نقيض الفردية والفردية نقيض للتعددية لان الدولة مؤسسة مستمرة حتى ان تغير الجالسون على قمة السلطة فتمثيل شخصية من حزب يجمع عليه ممثلو ذلك الحزب يمكن ان يجمعوا على غيره اذا كانت هناك مصلحة تتحقق للمجتمع.
اذن هذه ثلاثة مرتكزات تقوم عليها التعددية السياسية الحقيقية وبها .. نضج التعددية السياسية، لنضع انفسنا امام هذه المرتكزات الثلاثة عليه فان ما يقلق الساسة في العراق والوطن العربي هو تداول السلطة؟ من وكيف ولماذا والى متى وبالتالي من نحن وووالخ، تداول السلطة زهد عنه رموزنا التاريخيون وقادتنا خوفا من التبعات الاخروية والمصالح الآنية الضيقة وتاريخنا القريب والبعيد مليء بالشواهد على ذلك لذا فالتداول في السلطة هو المحور الحيوي للتعددية السياسية لان هناك من يعشش في احتكار السلطة والاصرار على ذلك حباً في المناصب ويرفض التنازل عنها لان وعيه محدود وذلك لان الشخص الديمقراطي ليس هو ذلك الذي يحرص على الوصول لموقع القيادة بالاختيار الحر من الذين يقودهم ولكن هو الشخص الذي له استعداد لان يتخلى عن موقع القيادة متى ما اقتضت مصلحة الشعب ويحترم المدة القانونية لبقائه واستمراره لان روح الديمقراطية تتنافى مع احتكار المناصب وتفترض لا فقط ضرورة تداول القيادة بين افراد متعددين وانما ايضا اتاحة المناخ الذي يسمح اولا باول بتفريخ وصنع القيادات الجديدة او اعادة التشبث بالاحسن وتجارب الاحزاب في العالم تصرح بذلك وعلى الدوام والا فالدكتاتورية تكون صالحة اذا انتكست تلك المعادلات والا لماذا يتم الاعتراف بتكوين الاحزاب وتعددها في الدول الديمقراطية لذلك يجب على جميع القوى والاحزاب في العراق ضمن الاطار الذي بيناه (التعددية السياسية) هو قبول مبدأ التعايش السلمي بينهما تطبيقا للنظام الديمقراطي ومتمسكا بمبدأ حرية الرأي النزاهة في العمل السياسي وهذا بلا شك يوقف تطلعات الاحزاب الدكتاتورية ويؤمن مستقبل المجتمع لذلك ما يخاف على الاحزاب في العراق هو ان تتخذ من الديمقراطية سلما لصعودها للسلطة ومن ثم تحلل وتحرم ما تريد ضمانا لمبادئ حزبها ومعتقدات انصارها وتكون الكوارث للمجتمع لذلك فالنظام الحزبي يجب ان يكون وسيلة لخدمة الوطن والمواطن والاحزاب وان اختلفت برامجها واساليبها تعمل جميعها على تحقيق المصلحة العامة في الدولة بالطريقة التي يراها افضل والخلاف الحزبي يجب ان يبقى في اطار ممارسة حرية الرأي فلا يؤدي الى المخاصمات والمشاحنات او الصدام والعنف المسلح كما نشهده في بلادنا وقبل تسلم الاحزاب مقاليد السلطة مجرد التلويح بالتسلم او وجود شخص فيها في السلطة يقوم بتزويد انصاره بالسلاح والمال على حساب الاخرين او اضطهادهم وغيرهم وتجريدهم من السلاح والمال ويحدث ما لا تحمد عقباه وتستهتر بالقيم لذا فليكن التنافس هو البارومتر الذي يمد العلاقات بين الاحزاب والقوى للوصول للسلطة لتحقيق مصالح المواطنين والوطن واعتقد هذا يتحدد بوعي وادراك ممثلي الاحزاب ودرجة ثقافتهم وحبهم لوطنهم وعلى الجميع غرس هذه المفاهيم والدعوة لها والعمل بها ولها، مجمل ذلك فان للاحزاب اهمية في بناء السلطة وديمومتها ولكن ضمن اطر واعتبارات وهي كثيرة ومنها :
ويؤمن مستقبل المجتمع لذلك ما يخاف على الاحزاب في العراق هو ان تتخذ من الديمقراطية سلما لصعودها للسلطة ومن ثم تحلل وتحرم ما تريد ضمانا لمبادئ حزبها ومعتقدات انصارها وتكون الكوارث للمجتمع لذلك فالنظام الحزبي يجب ان يكون وسيلة لخدمة الوطن والمواطن والاحزاب وان اختلفت برامجها واساليبها تعمل جميعها على تحقيق المصلحة العامة في الدولة بالطريقة التي يراها افضل والخلاف الحزبي يجب ان يبقى في اطار ممارسة حرية الرأي فلا يؤدي الى المخاصمات والمشاحنات او الصدام والعنف المسلح كما نشهده في بلادنا وقبل تسلم الاحزاب مقاليد السلطة مجرد التلويح بالتسلم او وجود شخص فيها في السلطة يقوم بتزويد انصاره بالسلاح والمال على حساب الاخرين او اضطهادهم وغيرهم وتجريدهم من السلاح والمال ويحدث ما لا تحمد عقباه وتستهتر بالقيم لذا فليكن التنافس هو البارومتر الذي يمد العلاقات بين الاحزاب والقوى للوصول للسلطة لتحقيق مصالح المواطنين والوطن واعتقد هذا يتحدد بوعي وادراك ممثلي الاحزاب ودرجة ثقافتهم وحبهم لوطنهم وعلى الجميع غرس هذه المفاهيم والدعوة لها والعمل بها ولها، مجمل ذلك فان للاحزاب اهمية في بناء السلطة وديمومتها ولكن ضمن اطر واعتبارات وهي كثيرة ومنها:
1. الحوار الديمقراطي للسعي من خلاله الى الوصول لافضل الحلول لان تبادل وجهات النظر يؤدي الى زيادة الايضاح والقاء مزيد من الضوء على الجوانب المختلفة للمشاكل كما يبين المزايا والعيوب المرتبطة بكل حل يمكن تقديمه للعلاج الانجع وبذلك يتفادى المجتمع العيوب ويزداد العمل المثمر.
2. ان تعدد الاحزاب يجسد وينظم تعدد الافكار وتغيير الاتجاهات ويؤكد حرية الفكر والرأي وينشط الحياة السياسية في داخل الدولة وما ستشهده الامم الاخرى من تطور كان للاحزاب المنتظمة الدور الاساس ويبقى مثل رجال الثورة الفرنسية بعد ثورة 1789 حيث نشأت الاحزاب، تلقائيا ورغم عداء الثوار لغالبية الاحزاب، والذي حدث اخذت الاحزاب دورها في تنظيم الحياة السياسية والدستورية في البلاد وحققت مستويات من التحضر ما لا تشهده دولة في التاريخ وبنوا الامة الفرنسية متناسين ويلات الحروب وما جرته الثورة من تغير مستثمرين الاحسن في عطاء الاحزاب.
3. يخلق تعدد الاحزاب بظهور معارضين لسياسة الدولة ويعملون علنيا ولهم مشروعية للوصول الى السلطة او الدفاع عن اهدافهم وافكارهم لان المعارضة صمام الامان والاداة الحيوية في السلطة وبغيابها تكون التعددية الحزبية صورية ومن ذلك تتطلع الاحزاب بالحرية وينهي التسلط لاي حزب ويسموا اخر بحجم انجازاته.
4. تعدد الاحزاب بلا شك يوقف تسلط الحكومة ومقاومة تجاوزاتها وطغيانها واعتدائها على حريات الافراد ويوقف انحراف الحكومة.
5. التعددية الحزبية تسمح بتكوين القادة السياسيين على اختلاف اتجاهاتهم تكوينا سليما بظل التعددية وتخلق حواراً مثمرا ومعارضة ناضجة قائمة على الحوار وما يحصده الساسة اللبنانيون حاليا خير دليل على سمو الاحسن.
6. الاحزاب السياسية تتولى التعبير عن رغبات المجتمع وابراز مشاكلهم ومطالبهم بطريقة قوية يصعب تحقيقها فرادى والذي يعجز الافراد عن مصلحة البلاد وكذلك للتعددية عيوب كما لها مزايا ويمكن ايجاز بعض منها فيما يلي :
1. تقليص دور القيادات في السلطة والبرلمان نتيجة سيطرة حزب او احزاب الاغلبية المؤتلفة عليه ومعه.
2. يكون للاغلبية السلطة ولذلك ينتخب نواب الحزب في البرلمان وتنفذ برامج الاحزاب ذات الاغلبية ويقود الى ما كنا عليه بل تظهر العقبات وتتحول الى صراع أشد عنفاً مما سبق.
3. ان تعدد الاحزاب وتطاحنها قد يعرض وحدة الامة للخطر ونظام الحكم فيها للاضطراب خاصة اذا كان تعدد الاحزاب قائما وفق برنامج ضيق وملاحظة ذلك من خلال تصرف قيادات الاحزاب عند ارساء قواعد العمل الجماعي.
4. تعمل الاحزاب السياسية احيانا على تزييف الرأي العام وتشويهه وهذا يخالف الحقيقة لان الاحزاب المتنافسة وكل منها يحاول اظهار رأي انصاره ومؤيديه عكس ما يعمل به الحزب الواحد وتجارب الامم والشعوب مليئة بالامثلة على تزييف الاراء عند السيطرة على الحكم ويكون اعلام الحزب من غير رقيب.
5. ان الحزب الذي وصل الى الحكم يعمل عادة على اضطهاد خصومه السياسيين واستبعادهم عن المناصب العليا بصرف النظر عن كفاءتهم وصلاحياتهم.
6. الاحزاب ايا كانت شعبيتها تسيطر عليها اقلية بل وقد يسيطر على الحزب فرد واحد فقط ووجود مجموعة احزاب يجمع هؤلاء القادة وتكون بذلك القيادة السياسية والادارية مشتركة بعيدا عن تقديس القيادات.
ولكن المزايا والعيوب التي توجه الى تعددية الاحزاب لا يمكن ان تقارن بحال من الاحوال بعيوب الحزب الواحد او ما ينطوي عليه من تسلط وكبت للحريات العامة ويحدث انحراف في جادة الصواب لذلك التعددية السياسية اصبحت مسألة مثارة ومشاعة في الوطن العربي والعالم الثالث واخذت تفرض نفسها كاحدى التحديات السياسية المهمة ولانها تدعو الى الاندماج داخل الشعب الواحد مهما كانت الوانهم واجناسهم ومعتقداتهم ومن ثم تحقق التحرر الوطني والتحضر في العطاء الانساني ككل كما اود القول ان هذا ليس هو حديث النخبة او المثقفين وانما هو ما يحصل في واقع المجتمعات وحاصل لنا كعراقيين ونشاهده يوميا وندعو له وهو شيء طبيعي لمجتمعنا وليس هو مستورداً كما يظن البعض لان لنا ديمقراطية وتعددية سياسية تصاغ من مجتمعنا ومكنوناته وعاداته وتقاليده وحاجاته هي مواد بنائه وهو ما نسميه بالاصلاح السياسي والدستوري والديمقراطي سمه ماشئت والذي هو مطلب ضروري ورئيس باتجاه حرية الرأي لان التعددية.. شيء واقعي من مجتمعنا وانما غير الواقعي والمشوه من مجتمعنا هو الديمقراطية المستوردة (المهندسة) التي تفرض علينا يوميا ولا يمكن تحقيق التغير السياسي باتجاه تناوب السلطة وتداول الحكم وتغير النخب السياسية الحاكمة الا بالتعددية وتعدد مراكز القوة والتأثير فيها وبثقافة وذهنية مؤمنة بالاخر من برامج وافكار لا تمت لمجتمعنا المعروف بمزاياه ومعتقداته التي تنضح باستمرار بالوازع للتغيير والحوار والمساواة والوصول للاحسن والتخلص من ادران الماضي وعقباته.
الواقعي والمشوه من مجتمعنا هو الديمقراطية المستوردة (المهندسة) التي تفرض علينا يوميا ولا يمكن تحقيق التغير السياسي باتجاه تناوب السلطة وتداول الحكم وتغير النخب السياسية الحاكمة الا بالتعددية وتعدد مراكز القوة والتأثير فيها وبثقافة وذهنية مؤمنة بالاخر من برامج وافكار لا تمت لمجتمعنا المعروف بمزاياه ومعتقداته التي تنضح باستمرار بالوازع للتغيير والحوار والمساواة والوصول للاحسن والتخلص من ادران الماضي وعقباته.
وما دامت الانانية هي نزعة معششة في اذهان كثير من القادة السياسيين فان منهاج التعددية السياسية يبقى رهين تلك الذهنيات ولا تتحقق الا ما يتفق وافكارهم وينغلقون عن المزايا والعيوب بلا شك بسبب تلك النزعات التي اوصلت الشعوب الى الاهتمام بالمصالح الذاتية والصراعات التي يقولون عنها انها حتمية ويبنى المجتمع بشكل غير متوازن فالدعوة قائمة للتحرر من الانانية لذا فالتعددية الحزبية والسياسية لها مضامين واضحة تنبع من المجتمع وممثليه ووعيهم وثقافتهم وتوقف الصراعات والازمات والابواق المأجورة في الساحة العربية والدولية.
اذا ما استغلت (التعددية السياسية) من قبل ممثلي الاحزاب والسياسيين بروح ومعان صادقة وفقا لقهر الدولة وارهابها الذي يدفع العراقيون ثمنها يوميا ويتحمل ممثلو الاحزاب كل ما يجري لان الجميع يشاركون في صناعة الحياة وسيسجل تاريخ العراق من افواه ابنائه الاحرار والصادقين من المندسين والمخربين والمحسوبين على المجتمع واحزابه التي عمدت بالغالي والنفيس لنسج التعددية الحزبية الصادقة والنفيسة وليكن ممثلو الاحزاب دررا وياقوتاً في التعددية الحزبية والسياسية لاستكمال قوام العملية السياسية بروح وطنية صادقة تقوي قدرات الدولة وتقطع اقوال المتخرصين من قادة لانظمة سياسية عربية واقليمية دعاة الشر ومفرقي الصفوف.
ان الابتعاد عن التعددية السياسية ومعالمها الثرية الجأت القيادات الحزبية الى ضرورة استخدام العنف والارهاب ضد الاخرين لتقوية وجودها وصروحها ولكن هذا لا يديم قوامها ومسلكها.
علينا جميعا حكاماً ومحكومين حزبيين وغير حزبيين العمل على قبول الاختلاف بين الاراء باعتبارها الوسيلة الفذة التي بها يرتقي الرأي الشخصي الى مرتبة الرأي المشترك والابتعاد عن سيطرة الزعامة الملهمة والنزاهة عن الاهواء المجردة فطابع الشخصية وتقديس الزعامات الحزبية الذي ينحر الحزب والحزبية في مهدها لاننا نطمح الى ان تكون الاحزاب مدرسة للجميع داخل الوطن والكل طلاب يتعلمون بها معاني روح الوطنية لكي نرتقي الى سلم التعددية السياسية التي توفر لنا ديمقراطية حقيقية ننسج بها العملية السياسية وتخرج لنا قادة عظاماً يؤمنون بالعدل والمساواة بين ابناء الوطن ويقطعون الطريق على المتاجرين بالافكار والسلطة التي اصبح لديهم المواطن وتطلعاته ومصالحه سلعة زرعت ونمت جراء ذلك قيم دخيلة بالنهاية ستقوض كل الحركة السياسية وتقتلع جذور الوطن وتنهار الذات الوطنية وانجازاتها الوطنية التاريخية التي تعمل الاحزاب لاجلها ولاجل بلورتها وصيانتها وجعلها تنسج قوام المجتمع وتخليصه من الامراض والمشاكل في ظل جو يسوده الايمان بالتعددية وحرية الرأي واحترام الاخرين.
