ضمن الامثال الشعبية المنشرة جنوب العراق .. ما ذكر في كعنوان لهذا المقال .. يفهم منه أن من لا يستطيع الدفاع عن حقوقه فإن الأقوياء بل وحتى الضعفاء من الناس لا يبالون بحقوقه ما دام غير مطالب بها .
قفزت هذه العبارة إلى ذهني في المقارنة بين ما نشر من قبل رئاسة حكومة اقليم كردستان من وثيقة بعشر نقاط تطالب بما وصف ب( جبر الاضرار) بقيمة تزيد على 300 مليار دولار أمريكي وبين ما تسرب من معلومات غير معلنة رسميا عن لجنة تحقيق مشتركة في الحكومة الاتحادية وجدت أن حكومة الاقليم الكردي العراقي قد تجاوزت على حقوق الحكومة الاتحادية بما يزيد على 135 مليار دولار !!
ما بين ( جبر الاضرار) و ( مال الغمان اكله رخيص) تكون المقارنة بالتفكير الإيجابي وتفاعل الحلول الأفضل لاطرح السؤال المركزي في النقاش الذي يدور هذه الايام في كواليس المنطقة الخضراء بين وفد من حكومة الاقليم الكردي واطراف متعددة في الحكومة الاتحادية هل هناك دولة غير العراق فيها مثل هذا النموذج الفج من المقارنة بين كلا المطلبين ..؟؟
لذلك يبدو من الممكن القول:
اولا : لست معاديا لاعبي وابناء وطني في محافظات الاقليم الكردي الثلاثة وهذا موقف معروف عندي .. أن يكون حق تقرير المصير للاكراد الأمس وليس اليوم .. فاما أن يكون للمواطن العراقي من القومية الكردية هوية وطنية عراقية كما هي هوية المواطنة العراقية للعربي أو ليتفضل الاصدقاء باعلان استقلال اقليم كردستان ونكون (جيران العمر)..أو ننتهي من تكرار أطروحة حق تقرير المصير للأبد!!
ثانيا : أجد من الضروري والمهم لبناء دولة مدنية عصرية إعادة صياغة الدستور العراقي النافذ لتكون الاقاليم سلطات ادارية وليست سلطات دولة تشريعية وتنفيذية فما ورود في هذا المجال من مواد دستورية يمنح سلطات الاقليم أو المحافظات غير المرتبطة باقليم سلطات اتحاد كونفيدرالي .. وهذا موضوع يحتاج الى حوار وطني عراقي شامل .
ثالثا : من طبائع النظام الديمقراطي البرلماني نموذج متجدد للتحالفات في تشكيل الحكومة الاتحادية كل دورة برلمانية .. وحين يفترض أن تكون هذه التحالفات عمودية من زاخو حتى الفاو… بدلا من التحالفات المكوناتية حسب خطوط العرض .. حينها نحتاج الى إعادة تعريف دستوري وقانوني لهوية الاحزاب والتحالفات البرلمانية العابرة للطائفية والقومية لتكون قاعدة بناء دولة مدنية عصرية للحكم الرشيد قائمة على هوي وطنية عراقية جامعة .
ربما هناك العديد من الاحزاب المتصدية للسلطة لا يتلاءم مثل هذا النموذج مع اجنداتها .. لكن هدير تظاهرات ساحات التحرير التي ربما تكون حالة عراقية بامتياز لجميع محافظاته .. تجعل الكثير من الاحزاب تخرج من صندوق مفاسد المحاصصة إلى الفضاء الوطني .
رابعا : كل ما تقدم يؤكد أن الاحاديث الجارية اليوم بين وفد من حكومة الاقليم الكردي واطراف متعددة في الحكومة الاتحادية إنما تقوم ليس على أهداف بناء دولة مدنية عصرية للحكم الرشيد تساوي بين المنفعة الشخصية للمواطن/ الناخب وبين المنفعة العامة للدولة .. بل على ذات معادلة مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية للاحزاب المهيمنة على السلطة .. لذلك يفتخر المسؤول الكردي بانجازاته من تصدير النفط العراقي في اقليم كردستان .. فيما لا يوجد انجاز مماثل عند مسؤول حكومي في البصرة أو الناصرية فيتذمر السياسي من الاتيان بحلول كما فعل زميله الكردي … لان الحقيقة المغيبة عن الراي العام أن الاحزاب المتصدية للسلطة بعنوان مكونات عراقية غير كردية اما تتحدث عن داعش الارهابية وما نتج من نزوح جماعي في مدنهم … او يتحدث عن عدم الايفاء بحقوق الحكومة الاتحادية من تصدير نفط عراقي عبر الاقليم الكردي .
فقط لان ( مال الغمان اكله رخيص) ولله في خلقه شؤون!!