لا يكاد عراقي يشعر بالأطمئنان من مفاجئات الأيام المقبلة، فالجميع يعيش حالة الخوف من المجهول وسط تكتم حكومي و برلماني لأن غالبية السياسيين يقضون عطلة العيد خارج البلاد، التي تغلي على وقع تحديات أمنية ذهبت بالعض حد الحديث عن مواجهة سياسية مسلحة بعد العيد.
وينطلق قراء الحدث العراقي من معطيات كثيرة تبرر قلقهم من بينها عدم وضوح شكل العلاقة بين رئيس الوزراء حيدر العبادي و قيادات الحشد الشعبي، والدور الذي يلعبه نوري المالكي للابقاء على أجواء عدم الثقة بما يخدم استراتيجية تحركاته من خلف الستار، و تاثير دعم المرجعية لاستمرار التظاهرات بما يشكله ذلك من تحدي مدروس للجماعات المسلحة التي تراهن على موتها السريري ” لا سامح الله، حيث أعلن السيد مقتدى الصدر نفيرا عاما في صفوف تياره الجمعة المقبل بعيدا عن الشعارات السياسية و رفع صور الزعامات الدينية، ما يكشف عن ” صراع متنفذين بطريقة غير مباشرة من خلال الاحتكام لرأي الشارع، بعد ان خسر كثيرون تأييده”.
في المقابل ليس هناك من نجاحات عسكرية واضحة المعالم على جبهات القتال ضد داعش منذ اعلان خارطة الاصلاح، وهو بحد ذاته جرس انذار كبير عن تعدد مراكز القرار وصعوبة الاتفاق على خطة عسكرية موحدة في جبهات القتال، مقابل مزايدات سياسية عن شكل التدخل الأمريكي المقبل في العراق و علاقته بتقاسم النفوذ مع روسيا في سوريا لمحاصرة داعش بهدف القضاء عليه هذه المرة بعيدا عن الأراضي الوطنية للحليفين الجديدين في الشرق الأوسط، حيث تتفق موسكو مع واشنطن على ضرورة قتل المتشددين من مواطنيهما في ارض ثالثة لمنع تشكيلهم أي خطر على أمنهما القومي لاحقا، لذلك ستكون الأرض العراقية السورية محرقة للمتشددين.
وفي ظل هذا التوافق في المصالح الدولية يؤسس الخلاف العراقي العراقي على الأولويات الى حرج سيسمعه العبادي جيدا خلال زيارته الى نيويورك في الأيام المقبلة، حيث لم ينجح لحد الأن في تفكيك الأزمة الحقيقية في المصالحة الوطنية و الشراكة السياسية و فرض شروط المتظاهرين على المقربين قبل غيرهم، خاصة بعد أن ارسلت السفارة الأمريكية تحذيرا خطيرا بكشفها عن محاولتي اغتيال للعبادي، ما يؤهلها للعب دور البديل عن أجهزة الحماية الشخصية و معرفة أكثر من رأس أفعى في الزلزال الأمني، وبما يضع العبادي بين خياري المقارمة في تنفيذ الاصلاحات أو الانسحاب، وكلاهما خيار مر في غياب القدرة على التنفيذ.
ومهما يكن الرد الدبلوماسي الأمريكي فان ما يجري في الميدان العسكري له وقع مختلف، فواشنطن تعرف عدم قدرة القوات العراقية على حسم المعركة لوحدها ضد داعش، وتخشى في المقابل من استغلال ذلك لاسقاط ركن كبير في العملية السياسية من خلال الانقلاب على قرارات حكومة العبادي من قبل جماعات مسلحة و متنفذة انسحبت من جبهات القتال لتحقيق هدفين في وقت واحد يتمثل الأول بمنع العبادي من التحول الى رمز وطني أو التفرد بقرارات الحكومة، رغم أن الرجل لم يخرج عن الخطوط العامة
لائتلاف دولة القانون لحد اليوم، و لايزال يتاثر بضغوطه لا يؤثر فيها، ما يعني وجود خلافات داخل أجنحة التحالف الوطني يتم التغطية عليها بمظلة مرجعية النجف، فيما تنشغل الأطراف الأخرى بمشاكل حقيقية على الطرف الكردستاني و تحالف القوى، بوجود محاولات للبحث عن زعامات بديلة وسط ركام التناحرات الحزبية و الشخصية، ما ينعكس سلبا على نوع الشراكة في المرحلة المقبلة، بعد معلومات كثيرة عن دفع أموال ” طرية جدا” الى جهات بديلة لخق انشقاقات داخل التحالف الكردستاني واتحاد القوى لخلخة التوافق ” غير المحسوم” مع توجهات العبادي، ما يعني اللجوء الى خيار” الضرب القوي تحت الحزام”، ما سيؤثر سلبا على استقرار الشارع العراقي بدليل الحديث عن تفشي عمليات الخطف و الابتزار من البصرة الى بغداد مرورا بديالى و صلاح الدين، ما يعني أن خلط الأوراق قد دخل مرحلة التنفيذ التي لا تستبعد الانقلاب العسكري برداء الحلفاء ، وهو ما يدعو العبادي الى تكرار مقولة” التضحية بحياتي”، التي تكتسب ايضا شكلا عاطفيا للحصول على تأييد شعبي اضافي ، بينما كان على الرجل أن يفرض قراراته و أن يحسم ولائه للشارع لا الحزب، مع القناعة بأن العبادي لا زال يتأثر بضغوط حزب الدعوة دون أن يؤثر فيها ما يفقده القدرة على كسب رضا باقي القوى ، التي قد لا تفكر بنفس عقلية المقربين الذي يخططون للاطاحة به ، حيث يقف المنفذون على ابواب المنطقة الخضراء أو يتجولون داخلها بزي الدولة و عجلاتها، فكم هي اذا التحديات خطيرة!!
