هناك الکثير من الحقيقة الغائبة والمموهة عليها بشأن ماوصفته أجهزة الاعلام الايرانية ب”إتفاقية التعاون” مع الصين، خصوصا بعد علامات التعجب والاستفهام التي أثيرت بشأنها ليس من جانب أوساط إيرانية معارضة فقط بل وإنما من جانب أوساط سياسية وإستخبارية دولية أيضا، ولاسيما بعد أن لم تبادر السلطات الايرانية للإعلان عن بنود تلك الاتفاقية وأبقيتها طي الکتمان، وإن شدة ردة الفعل الداخلية الرافضة لهذه الاتفاقية والمطالبة بإلغائها الى جانب الانتقادات الدولية التي تم توجيهها إليها، أجبر النظام الايراني على تقديم تبريرات وتسويغات لذلك في سبيل إمتصاص ردود الفعل الداخلية والدولية.
التصريحات التي أدلى بها المدير العام لدائرة شرق آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية رضا زبيب بشأن هذه الاتفاقية وسعى من خلالها أن يطمئن الإيرانيين القلقين من سيطرة الصين على مقدرات بلادهم، واعتبر عبر تويتر، أن الوثيقة التي وقعت مع الصين هي خارطة طريق وليست اتفاقية، زاعما أن نشر الاتفاقيات ملزم قانونيا، لكن نشر الوثائق غير ضروري. قد جاءت مخيبة للآمال لأنها ضاعفت من القلق والتوجس بشأن ذلك، خصوصا بعد أن حاول زبيب تبرير موقف ووضع النظام الضعيف والمشبوه بشأن وثيقة التعاون الإيرانية الصينية بأسلوب ديماغوجي فيه الکثير من التناقض والتخبط، عندما قال أن كثيرا من التساؤلات واللغط أثير حول هذه الوثيقة لكن الحقيقة هي أنها ليست اتفاقية بل مجرد خارطة طريق وإطار عمل لعلاقات طويلة الأمد، وما هو موجود الآن بشكل غير مدون بين البلدين، تم ترسيخه وتقويته بأفق طويل الأمد.
ولايبدو إن زبيب قد نجح في إقناع الشعب الايراني والمقاومة الايرانية(أقوى معارضة بوجه النظام الايراني) بأن الاتفاق الذي عقده النظام مع الصين، يختلف عن الاتفاقين اللذين أبرمهما الصين مع کل من سيريلانکا وباکستان ونجم عن سيطرة شبه إستعمارية على أماکن إقتصادية حساسة ومهمة لهذين البلدين ولاسيما وإن أوضاع النظام الاقتصادية خلال هذه الفترة على أسوأ ماتکون ولن تتمکن من تأمين ماتترتبه هذه الاتفاقية من إلتزامات ثقيلة عليه.
هذه التبريرات التي قدمها هذا المسٶول وکذلك تلك التي أرادت صحيفة “إيران” الحکومية، تسويقها بشأن الغموض الذي يحوم حول تفاصيل الاتفاقية، عندما حاول المدير التنفيذي لوكالة أنبا إيران الرسمية “إرنا” محمد رضا نوروؤبور، أن يحاول من خلال مذکرة له في تم نشرها في هذه الصحيفة تقديم إيضاحات بشأن الوثيقة، حيث أکد بأن ما تم توقيعه هو عبارة عن “وثيقة” وليست “اتفاقية”، موضحا أنها “وثيقة عامة”، ترسم خارطة طريق للتعاون الاقتصادي والتعاون في المجالات الأخرى إلا أنه لم يوضح بقية الجوانب. وقطعا فإن کل هذه التبريرات ليس بإمکانها أبدا أن تمسح عن هذه الاتفاقية علامات الاستفهام والتعجب بشأنها ومن إنها أولا وأخيرا ليست في صالح السعب الايراني.
