ليس لدى أحد من العراقيين المُبرئين من المصلحة الشخصية أو الحزبية أو الطائفية أوالعنصرية مصلحةٌ في فشل عادل عبد المهدي، أو إفشاله، بعبارة أصح.
فالرجل مثقف وعاقل ومتوازن وغير دموي عدواني كنوري المالكي، ولا ضعيف خائف متردد.كسلفه حيدر العبادي. وهو بهذه الشخصية لابد أن يكون قد فهم تفاصيل المعركة الساخنة التي أقحم نفسه فيها، وأدرك، سلفا، أن مصيره الاستقالة أو الإقالة المبكرة إن لم يحسن الاختيار، ويجيد الأداء.
وإذا كان الشعب العراقي المتأزم والمتوتر والصابر قد تحمل حيدر العبادي أربع سنوات من الوعود والتصريحات والقرارات الفاضية من أي روح إلى أن فار تنور البصرة في وجهه وأنزله عن عرشه، فإن هذه الروح الطويلة لدى العراقيين قد تبخرت ثلاثة أرباعها، ولم يعد لديه من صبره الطويل السابق إلا القليل.
ومع دخول الرئيس برهم صالح إلى القصر الجمهوري يكون الوضع السياسي الجديد قد شهد، ولأول مرة بعد عذاب سنين، نقلة نوعية واعدة بمجيء ثنائي منسجم في الطبيعة الشخصية والثقافية إلى أبعد الحدود، ومصمم على العمل المختلف رغم كل المعوقات.
فعادل عبد المهدي، بمجيء برهم صالح رئيسا، يكون قد ربح داعما قويا لأية خطوات وقرارات جريئة قد يتخذها، وذلك لأن ما بينهما صداقة وانسجام ومودة قديمة ثابتة يعرفها كثيرون من المقربين لأحدهما أو لكليهما.
من هنا يصبح في إمكاننا أن ننتظر تغييرا نحو الأفضل، ليس انقلابيا من الوضع الحالي المخرب إلى الطبيعي بضربة حظ واحدة بل بداية لتغيير تدريجي نحو العافية.
نرى تقدما نحو خيرٍ إن لم يكن عميما وشاملا فأول غيثه الواعد لتدور عجلة الإعمار والبناء المحررة من سطوة الذين تمرسوا في فرض الأتاوات والرشاوي على المستثمرن المحليين والضيوف.
إن عجلة الاقتصاد حين تدور بأيٍ من درجاتها سرعتها على الطريق الصحيح فإنها، بكل الأحوال، ستحقق مزيدا من الاستقرار والأمن وفرص العمل تمهيدا لإغراء المئات وربما الآلاف من الشباب العاطل عن العمل بالخروج من العصابات والمليشيات والعودة إلى شاطيء الأمان،
بعد خمسة عشرعاما من الفساد والاحتراب.
وأهم ما علينا فعله هو أن ننتظر للتعرف على أمرين، الأول خارجي والثاني داخلي، وكلٌ منها يؤسس لاتجاه الحركة السياسية والاقتصادية وطبيعتها وحودها في المرحلة القادمة.
فمما لا يستطيع أحد إنكاره أو التغافل عنه هو أن الوجود الإيراني الفاعل في العراق اليوم أمر حقيقي وأقوى من أية قوة أخرى، كما أن لأمريكا وجودا آخر وفاعلا أيضا، ولابد لرئيس السلطة التنفيذية من أن يتجنب الاصطدام بأحدهما، إن أراد الاستمرار وليس الإنسحاب من المعركة مبكرا والهروب من خوضها إلى النهاية.
ففي مواجهة العامل الخارجي سوف نتبين، عاجلا أو آجلا، أسلوبه في التعامل مع إرادة إيران وقراراتها ومصالحها، ومدى إصراره على تمسكه بخدمة مصالح العراق والعراقيينأولا قبل مصالح غيرها. وعلى المستوى الداخلي سوف نقدرمدى رفضه أو سماحه بتحكم الأحزاب والمليشيات والاعتبارات المصالحية الأخرى بخططه وإجراءاته، وخاصة فيما يتعلق باختياره لمن سيشغل الوزارات السيادية الأربع، الخارجية والداخلية والدفاع والنفط.
أما العقبة الأخطر على بقائه في السلطة فسوف تتضح من موقفه الصريح والعلني من العقوبات الأمريكية التي ستفرض على إيران أول الشهر القادم. فإن اتخذ موقفا مائعا ومشوشا كما فعل سلفه العبادي في هذه المسألة فإن العراق سيعود إلى مربعه الأول دون ريب.
ونسأل، هل يستطيع أن يتخذ موقفا حازما من هذا النوع الذي يقدم اصطفافه مع شعبه ومصالحه العليا على انسيابه مع المصالح الإيرانية؟ نعم يستطيع. رغم أنه، في هذه أيضا، حاملٌ صليبه وسائر في حقل من الأشواك والعواسج والأفاعي.
بعبار أخرى، إن أغلب الظن أنه سيكون قادرا على المزاوجة بين المطرقة والسندان، وقد يستطيع إقناع الطرفين، الأيراني والأمريكي، بأن الوقوف الوطني العراقي على التل في هذه المسألة أسلم لهما معا، في هذه المرحلة الدقيقة، وأن عليهما أن يتنازلا لرئيس الوزراء القادم باسم الإصلاح والبناء عن بعض حريته في التعامل مع ملفات أساسية من هذا النوع، خصوصا وأن شعبه ينتظر منه الكثير.
وإلى أن يتضح خط سيره الصعب بين إيران وأمريكا، ومدى إصراره على النأي بحكومته عن الصراع الدائر بينهما، سوف تتحدد توجهاته الأخرى الخاصة بفك العقد الداخلية المهمة الأخرى العالقة، ومنها وأولها وأهمها قطع الطريق على السياسيين الذين اعتادوا على التدخل والتلاعب بشؤون الحكومة وقراراتها وسياساتها بما يضمن لهم دوام الهمينة والسطوة والجبروت.
وقد يكون قرارٌ واحد جريء وساخن يتخذه عادل عبد المهدي بفتح واحد فقط من ملفاتفساد أيٍ من رفاقه القدامى في حزب الدعوة أو المجلس الأعلى أو غيرهما من الأحزاب ومليشياتها كفيلا بإشعال الضوء الأخضر لشعبه العراقي لكي يدخل معه حلبة الصراع، ويكون له الظهير الحقيقي الذي يحميه ويمنع عنه شرور الكارهين والطامعين والفاشلين. تفاءلوا بالخير تجدوه.
إبراهيم الزبيدي
ليس لدى أحد من العراقيين المُبرئين من المصلحة الشخصية أو الحزبية أو الطائفية أوالعنصرية مصلحةٌ في فشل عادل عبد المهدي، أو إفشاله، بعبارة أصح.
فالرجل مثقف وعاقل ومتوازن وغير دموي عدواني كنوري المالكي، ولا ضعيف خائف متردد.كسلفه حيدر العبادي. وهو بهذه الشخصية لابد أن يكون قد فهم تفاصيل المعركة الساخنة التي أقحم نفسه فيها، وأدرك، سلفا، أن مصيره الاستقالة أو الإقالة المبكرة إن لم يحسن الاختيار، ويجيد الأداء.
وإذا كان الشعب العراقي المتأزم والمتوتر والصابر قد تحمل حيدر العبادي أربع سنوات من الوعود والتصريحات والقرارات الفاضية من أي روح إلى أن فار تنور البصرة في وجهه وأنزله عن عرشه، فإن هذه الروح الطويلة لدى العراقيين قد تبخرت ثلاثة أرباعها، ولم يعد لديه من صبره الطويل السابق إلا القليل.
ومع دخول الرئيس برهم صالح إلى القصر الجمهوري يكون الوضع السياسي الجديد قد شهد، ولأول مرة بعد عذاب سنين، نقلة نوعية واعدة بمجيء ثنائي منسجم في الطبيعة الشخصية والثقافية إلى أبعد الحدود، ومصمم على العمل المختلف رغم كل المعوقات.
فعادل عبد المهدي، بمجيء برهم صالح رئيسا، يكون قد ربح داعما قويا لأية خطوات وقرارات جريئة قد يتخذها، وذلك لأن ما بينهما صداقة وانسجام ومودة قديمة ثابتة يعرفها كثيرون من المقربين لأحدهما أو لكليهما.
من هنا يصبح في إمكاننا أن ننتظر تغييرا نحو الأفضل، ليس انقلابيا من الوضع الحالي المخرب إلى الطبيعي بضربة حظ واحدة بل بداية لتغيير تدريجي نحو العافية.
نرى تقدما نحو خيرٍ إن لم يكن عميما وشاملا فأول غيثه الواعد لتدور عجلة الإعمار والبناء المحررة من سطوة الذين تمرسوا في فرض الأتاوات والرشاوي على المستثمرن المحليين والضيوف.
إن عجلة الاقتصاد حين تدور بأيٍ من درجاتها سرعتها على الطريق الصحيح فإنها، بكل الأحوال، ستحقق مزيدا من الاستقرار والأمن وفرص العمل تمهيدا لإغراء المئات وربما الآلاف من الشباب العاطل عن العمل بالخروج من العصابات والمليشيات والعودة إلى شاطيء الأمان،
بعد خمسة عشرعاما من الفساد والاحتراب.
وأهم ما علينا فعله هو أن ننتظر للتعرف على أمرين، الأول خارجي والثاني داخلي، وكلٌ منها يؤسس لاتجاه الحركة السياسية والاقتصادية وطبيعتها وحودها في المرحلة القادمة.
فمما لا يستطيع أحد إنكاره أو التغافل عنه هو أن الوجود الإيراني الفاعل في العراق اليوم أمر حقيقي وأقوى من أية قوة أخرى، كما أن لأمريكا وجودا آخر وفاعلا أيضا، ولابد لرئيس السلطة التنفيذية من أن يتجنب الاصطدام بأحدهما، إن أراد الاستمرار وليس الإنسحاب من المعركة مبكرا والهروب من خوضها إلى النهاية.
ففي مواجهة العامل الخارجي سوف نتبين، عاجلا أو آجلا، أسلوبه في التعامل مع إرادة إيران وقراراتها ومصالحها، ومدى إصراره على تمسكه بخدمة مصالح العراق والعراقيينأولا قبل مصالح غيرها. وعلى المستوى الداخلي سوف نقدرمدى رفضه أو سماحه بتحكم الأحزاب والمليشيات والاعتبارات المصالحية الأخرى بخططه وإجراءاته، وخاصة فيما يتعلق باختياره لمن سيشغل الوزارات السيادية الأربع، الخارجية والداخلية والدفاع والنفط.
أما العقبة الأخطر على بقائه في السلطة فسوف تتضح من موقفه الصريح والعلني من العقوبات الأمريكية التي ستفرض على إيران أول الشهر القادم. فإن اتخذ موقفا مائعا ومشوشا كما فعل سلفه العبادي في هذه المسألة فإن العراق سيعود إلى مربعه الأول دون ريب.
ونسأل، هل يستطيع أن يتخذ موقفا حازما من هذا النوع الذي يقدم اصطفافه مع شعبه ومصالحه العليا على انسيابه مع المصالح الإيرانية؟ نعم يستطيع. رغم أنه، في هذه أيضا، حاملٌ صليبه وسائر في حقل من الأشواك والعواسج والأفاعي.
بعبار أخرى، إن أغلب الظن أنه سيكون قادرا على المزاوجة بين المطرقة والسندان، وقد يستطيع إقناع الطرفين، الأيراني والأمريكي، بأن الوقوف الوطني العراقي على التل في هذه المسألة أسلم لهما معا، في هذه المرحلة الدقيقة، وأن عليهما أن يتنازلا لرئيس الوزراء القادم باسم الإصلاح والبناء عن بعض حريته في التعامل مع ملفات أساسية من هذا النوع، خصوصا وأن شعبه ينتظر منه الكثير.
وإلى أن يتضح خط سيره الصعب بين إيران وأمريكا، ومدى إصراره على النأي بحكومته عن الصراع الدائر بينهما، سوف تتحدد توجهاته الأخرى الخاصة بفك العقد الداخلية المهمة الأخرى العالقة، ومنها وأولها وأهمها قطع الطريق على السياسيين الذين اعتادوا على التدخل والتلاعب بشؤون الحكومة وقراراتها وسياساتها بما يضمن لهم دوام الهمينة والسطوة والجبروت.
وقد يكون قرارٌ واحد جريء وساخن يتخذه عادل عبد المهدي بفتح واحد فقط من ملفاتفساد أيٍ من رفاقه القدامى في حزب الدعوة أو المجلس الأعلى أو غيرهما من الأحزاب ومليشياتها كفيلا بإشعال الضوء الأخضر لشعبه العراقي لكي يدخل معه حلبة الصراع، ويكون له الظهير الحقيقي الذي يحميه ويمنع عنه شرور الكارهين والطامعين والفاشلين. تفاءلوا بالخير تجدوه.
