حينما يراد للحقائق ان تفقد بوصلتها، يكون الأمر ملزم بالحديث الكثير والثرثرة الإعلامية البعيدة عن الواقع، متخذين من السلطة وامتلاك القنوات اداة للترويج عن أهداف بعيدة عن الظاهر، ودون دلائل لتحقيق التسلط او تقسيم العراق.
لم تختلف مشاكل الحكومة المركزية من عام 2010 م الى يومنا هذا، ولما كانت الولاية الثانية ثمن للسكوت، عقدت اتفاقية اربيل التي من الصعوبة تكرار نتائجها.
الوسائل دائماً من جنس غاياتها، وتدني الخطاب نزول عند رغبات سلطوية مصلحية، لا تخدم مصلحة العراق في الظروف الراهنة، التي جعلت من الإرهاب هو الخطر الأول، ومن ثم سلبيات الحكومة السابقة وتعطيل القوانين وإتخفاض مستويات المعيشة وفقدان الخدمات بأنواعها، بسبب قلة الأنسجام الحكومي، وتقاطع العمل، بحكم المصالح.
قدر العراقيون أنهم شعب واحد، ومطلوب منهم العيش المشترك، وشد اواصر الإلفة والمحبة، وترك المنغصات والتشنج والإختلاف بين المكونات، ومن السيء استخدام منابر الإعلام للتسقيط والغاية الوصول لأهداف لا تمت للوطنية بشيء، لدرجة اشاعة الاتهامات المتبادلة مجتمعياً والقتل على الهويات الطائفية والقومية.
ماذا يريد المالكي ورفاقة في دولة القانون؟ وماذا استفدنا في زمن الدكتاتورية من كثرة الأعداء، وإثارة الشكوك بين المكونات؟! من هو النطاق الرسمي لدولة القانون، حينما يتربع على وسائل الإعلام نواب سابقون، لم يحصلوا رغم كل الأساليب والصلاحيات والمغريات على مقعد في البرلمان، ولماذا نفقد مناطق كردستان ومناطق إن لم تجد الطمئنينة من الحكومة، ستكون حواضن للإرهاب بالترغيب والترهيب.
في التاسع من حزيران عام 2013، اتفق المالكي مع البارزاني في مؤتمر صحفي مشترك بينهما اعلن عقب اجتماعهما قبل اكثر من عام على “حل قضايا البيشمركة والمادة 140 وحدود المحافظات، واجراء الاحصاء السكاني هذا العام”، وخلال ثمانية سنوات لم تحل أيّ من تلك القضايا لعدم وجود الجدية والتنصل من الإتفاقيات.
تصدير النفط وشركة سومو، احد الاسباب الرئيسية لعرقلة الحوارات وازدياد المشاكل والخلافات؛ لان الدستور منح الاكراد حكما فيدرالياً، ونص على مشاركة المركز والاقليم والمحافظات، في رسم السياسة النفطية للبلد والتباحث، وهذا شرط اساسي ولكل طرف الحق في التصرف والسير بمواد الدستور والحكومة المركزية هي لغاية اليوم عاجزة على تشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم عمل السياسية النفطية وكيفية العمل به.
لو كانت البارزاني موافق على منح الولاية الثالثة، لتم تسوية الأمر والذهاب الى اربيل مرة أخرى لتشكيل حكومة، من شروطها إعتبارها منتهية في حال إنسحاب الكرد مثل سابقتها!
تعدد الناطقين بأسم دولة القانون، وإختلاف مصادر الترويج لتبادل الإتهامات، ومحاولات التخوين دون دليل، بل أصرار مقدمي البرامج التابعين للمالكي، على استدراج الضيوف للترويج للخطاب الطائفي والقومي، رغم تكرار تأنيب المرجعية الدينية لهذا الخطاب، لا اعتقد أنه سوف يحقق ما يبغي الرفاق تحقيقه، والحصول الى الولاية الثالثة والعودة للسلطة، وإن لم يحصلوا على مقاعد برلمانية؛ إنما يصب هذا الخطاب بمصلحة مشاريع تقسيم العراق وأشعال الحرب الأهلية، ونقول من جملة الإتهامات التي يوزعها نواب دولة القانون، وخطاب المالكي الذي صار رئيس وزراء دولة القانون وليس العراق، نفول ماذا في رأس المالكي هذه المرة؟!.
