ما هو السيناريو الذي يمكن أن يكون لو تم فعلا اغتيال السيد مصطفى الكاظمي؟! وماهو البديل الذي ستطرحه واشنطن ليكون الشخص التنفيذي الأول لها في بغداد؟ قد تتعدد الأسئلة في ذهن المتتبع لما يجري في العراق، وتتبلور الاستفهامات امام المهتمين بالشأن العراقي وما يتلاحق من أحداث متسارعة تجلت في إنسحابات من الانتخابات إلى المشاركة الحثيثة بها من قبل أطراف حصدت اصوات غالبية المشاركين بالانتخابات المبكرة ، ومن نتائج لتلك الانتخابات تفاجيء الاطراف الأخرى التي تسيدت القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية قرابة عقدين من الصراع على السلطة في العراق بعد 2003 إلى اعتراضات على تلك النتائج تمثلت بالخروج إلى الشارع في تظاهرات واعتصامات أمام المنطقة الخضراء واشتباكات مع القوات التي تحمي المنطقة المحصنة وسقوط ضحايا من قبل الطرفين .
السؤوال الوحيد الذي يبقى عالقا في الاذهان أن البديل عن مصطفى الكاظمي لابد أن يكون أمريكي الهوى ومن أختيار أميركا أم إنه سيكون بنفس شاكلة السيد عادل عبدالمهدي؟! وللاجابة على هذا السؤوال، لابد من تذكر أن عقلية المتصدين للعملية السياسية في العراق يجمعون بين أنتماءهم الايدولوجي وأهتمامهم برعاية مصالحهم الخاصة، وينأون بأنفسهم بعيداً عن ايجاد بدائل فكرية ووطنية قد تشكل ركيزة جديدة للتقدم نحو الخلاص من الهيمنة الامريكية وعبث الفوضى الخلاقة التي تعقدت حلقاتها وعقدت المشهد السياسي في العراق تتابعيا. إذا أخذنا البديل الذي سوف تختاره أميركا فلابد من التسليم للامر الواقع والاعتراف بالحقيقة الماثلة أمام اعين العراقيين وهي كثرة البدلاء وتعددهم، وهنا ستطفح للعيان مجموعة من الشخصيات التي لم تظهر على ساحة الصراع ومجاميع أخرى قد نفدت اوراقها وأصبحت قيد الإهمال ووجب عليها أن تركن إلى التقاعد الإجباري. وفي كلا الحالتين ، لابد من الحراك الشعبي المسؤول والذي سيبقي المشهد على أوجه في الإحتدام والتوجه بحالة الصراع نحو كسب المزيد من عناصر القوة لا السير نحو الفوضى والدفع بها لتكون البديل عن منطق العقل والحكمة، فما ابرزته المظاهرات والاحتجاجات في رفض حكومة عادل عبدالمهدي ليس إلا مزيدا من الضحايا والارباك وإعطاء اميركا وأياديها الخفية مطلق اليد في طرح بدائل لم تسهم في نهوض البلد وتطور مسيرته نحو أقتصاد متعافى وحياة سياسية مستقرة ، إلا أن المرحلة التي تنتهي بفساد مادي كبير تلحقها مرحلة أخرى من الفساد المادي والمعنوي يفوق سابقاتها باضعاف . لازال المشهد السياسي يتعقد وهناك من يأتي بوزراء بعثيين ليزيدوا الفوضى وحالة الارباك والإسهام بانحطاط الواقع المتدني والمتمثل بتراجع إحترام حقوق الانسان وحرمان الشعب من حقوقه الوطنية وهدر للاموال وضياع كرامة الانسان العراقي وهبوط مستوى قيمه الاخلاقية والدينية والاجتماعية نحو الاسوأ، وتضييع فرص النجاح في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، ووضع الخطط الطموحة في تقدم البلد ونجاحه في الاعتماد على اقتصاد متعدد الموارد والمتمثل في تنشيط صناعاته الوطنية وتشجيعها والتقليل من الاعتماد على ريع النفط كمورد وحيد للدولة، والمساهمة في دفع عجلة الازدهار بتشجيع الزراعة والاكتفاء الذاتي في الحبوب والخضار والفواكه، وفتح المجال أمام الاستثمار الاجنبي لكي يجد الشباب من الخريجين والعاطلين عن العمل فرصهم في بناء وطنهم ويشعروا بإنتماءهم لهذا الوطن الذي يكفل معيشتهم في اضعف الايمان.
