أعلن وزير النفط الاتحادي عبد الكريم لعيبي عن فشل المفاوضات التي جرت في بغداد بين وفد الحكومة الاتحادية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني و وفد إقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الإقليم نيجرفان البارزاني , حيث أعلن الوزير لعيبي إنّ الوفدين لم يتوّصلا إلى أي شئ بشأن الموازنة العامة للعام الحالي 2014 , وتمسك الوفد الكردي بمطالبه حول تصدير الإقليم للنفط عبر تركيا , ورفض تصديره عبر شركة سومو .
وقبل الحديث عن تبعات فشل هذه المفاوضات وعلاقتها المباشرة بموضوع الموازنة العامة للبلد , لا بدّ من طرح بعض الاسئلة على السادة المسؤولين والمعنيين بهذا الأمر في الحكومة الاتحادية , فهل يجوز ربط مصير الشعب العراقي ومستقبله بقرارات حكومة إقليم كردستان المنفصلة واقعيا عن حكومة بغداد ؟ وهل من المنطق والحكمة الاستمرار بمفاوضات هدفها الابتزاز والسرقة ؟ وهل هنالك بارقة أمل بتراجع حكومة إقليم كردستان عن سياساتها النفطية الخاصة بها ؟ ألم يحن الوقت أن يكون للعراقيين موازنتهم الخاصة بهم من دون إقليم كردستان ؟ لماذا هذا الإصرار على الركض وراء السراب ؟ .
فإذا كان السادة المسؤولين في الحكومة الاتحادية يتوقعون أنّ حكومة الإقليم ستستجيب لشروطهم وتسلم نفط الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية ممثلة بشركة سومو , فعليهم مراجعة حساباتهم والإقرار بالواقع على الأرض , فجميع المؤشرات تؤكد أنّ حكومة الإقليم لن تتنازل عن سيطرتها على نفط الإقليم ولن تسمح للحكومة الاتحادية بالإشراف والسيطرة على انتاج وتصدير هذا النفط , فهي تعتبر أنّ أي تنازل في هذا الأمر هو تنازل عن الحلم القومي في إقامة دولة كردستان .
ومنذ سنتين تقريبا وحكومة إقليم كردستان لم تسلم الحكومة الاتحادية برميلا واحدا من نفط الإقليم المنتج , مع العلم أنها تأخذ حصتها كاملة من الموازنة العامة الاتحادية , مسببة لخزينة الدولة خسائر تقدّر بمليارات الدولارات , فبعد أن بسطت حكومة الإقليم سيطرتها الكاملة على انتاج النفط من حقول الإقليم من خلال عقود النفط التي أبرمتها مع شركات النفط العالمية , وانجازها أنبوب النفط الكردي الذي يوصل هذه النفط المنتج إلى الأسواق العالمية عبر تركيا , بات من شبه المستحيل لحكومة الإقليم أن تتراجع عن كل هذه الانجازات التي وضعتها على اعتاب الاستقلال الاقتصادي الكامل عن حكومة المركز في بغداد , وجميع المؤشرات تؤكد عزم حكومة الإقليم في المضي بتحقيق اهدافها المرسومة , وهذا يضع الحكومة الاتحادية أمام واجباتها الدستورية والقانونية في حماية مصالح الشعب العراقي وحماية ثروته وثروة اجياله القادمة .
وهذه الحقائق تدفع العراقيين للتساؤل عن مبررات استمرار تمثيل الأكراد في مجلس النوّاب العراقي والحكومة الاتحادية , وحكومة إقليمهم منفصلة تماما عن حكومة المركز في بغداد ؟ فكم تكلف خزينة الدولة العراقية وجود الاكراد في مجلس النوّاب العراقي والحكومة الاتحادية العراقية ؟ وبالمقابل ما هي الموارد التي تساهم بها حكومة الإقليم بعد امتناعها عن تسليم نفط الإقليم المنتج إلى وزارة النفط الاتحادية ؟ فلماذا إذن هذه النفقات الإضافية المترتبة على وجودهم في الحكومة والبرلمان ؟ وما المبرر بعد امتناعهم عن تسليم نفط الإقليم باستمرار اعطائهم 17% من موازنة البلد العامة ؟ وهل ستقول حكومة بغداد لمسعود وحكومته لن نسمح لك بعد الآن من الضحك علينا وسرقة أموال شعبنا ؟ أم أن الحكومة منشغلة بهجوم مقتدى الصدر على الحكومة ورئيسها وانسحابه من العملية السياسية ؟ .
ليس هنالك من حل سوى إعلان إقليم كردستان إقليما منفصلا سياسيا واقتصاديا وإداريا , وفك ما تبّقى من أي شكل من أشكال الارتباط الإداري والاقتصادي , أمّا فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها , فليس هنالك من حل سوى الاحتكام لمحكمة العدل الدولية للبت في مصيرها , بعد الانفصال الرسمي عن الدولة العراقية .
