أعلنت مفوضية الأنتخابات النتائج وأشاد البعيد والقريب بنجاحها .وعكست هذه النتائج ما يريده العراقيون الى حدٍ ما.ومن المنصف القول إن المفوضية أدت دورها الوطني بحيادية ومهنية . وعلى هذا من الحق والضمير أن يعترف الجميع بهذا فلا داعي للتشكيك والأتهام بالتزوير وإنما الأحرى بكل الفرقاء القبول بهذه النتائج أو إعتماد القضاء فيصلاً لحسم الأمر. و نبذ سياسة التسقيط والنقد السلبي والكذب والأفتراء والتحريف, بل الركون بروح وطنية للهدوء والعقلانية والأتجاه لبناء العراق بنفسٍ وطني وقبول الخسارة بروح رياضية.
جرت الأنتخابات وفق قانون إنتخابٍ كنّا نرى أن يُعدَّل بعيداً عن القوائم وسلبيتها. يكون العراق فيه دائرة إنتخابيةَ واحدة .وتعديل شروط الناخب والمرشح للحد من كمية المرشحين المفرطة.وتقليص رواتب النواب ومخصصاتهم التي سال لها لعاب الكثر فطمع بكرسي البرلمان .فنأمل من المجلس الجديد أن يكون هذا من أولوياته.
ظهرت النتائج والشعب ينتظر من الطبقة السياسية الجديدة أن تعي درس الماضي. وتستخلص منه العبر.فبالحوار الوطني والرؤيا الوطنية المخلصة يمكن حل جميع المعضلات لا بالتشنج والتخوين.ليكن مفهومنا للديموقراطية هو التوافق لا المحاصصة والقبول بالآخر لا رفضه أو تهميشه. لقد أراد الله لنا هذا الواقع وهذا النسيج الوطني. فلا مفر من التعايش بسلام ورضا وقبول الجميع بودٍ ومحبةٍ, بعيداً عن لي الأذرع والفرض والهيمنة والأبتزاز والأذلال.فلن نبني بلداً بالبغض والكره أو بإنتزاع حقوق شرائح لمصلحة شريحة قومية كانت أو طائفية.وإنما بروح التآخي لا الأستحواذ والأكراه كما تفعل بعض القوى القومية مستغلة ضعف البلاد لجهل ساسة فرضهم الأحتلال, وما أفرزته سياساته الفاسدة.
إن من أولويات الحكومة القادمة إعادة هيكلة القوات المسلحة وتحييدها سياسياً لفرض الأمن ودحر الأرهاب . وتفعيل النزاهة للقضاء على الفساد. و تحسين الخدمات وفق دراسات موضوعية جادة.و حفظ سيادة العراق أرضاً ومياهاً وممتلكات,وإستعادة ما سلب من أفراد أو مجموعات أو أحزاب أو دول جوار.نحن بحاجة لحكومة لتنهض بالبلاد إقتصادياً فتكون رمز لوحدة العراق وكرامته, فيرفع العراقي رأسه مفتخراً بإنتماءه للعراق.فتحترمنا الشعوب والدول.وبالمختصر نحن بحاجة لحكومة كرامة وأملٍ بفجرٍ جديد.
إن من أهم ما ننتظره من المجلس الجديد والحكومة الجديدة هو المباشرة بتعديل الدستور وإعادة هيكلة الدولة,وتعديل قانون الأنتخابات,وتشريع قوانين هامة الشعب أهمها قوانين التأمين الأجتماعي والصحي وحصة الأجيال القادمة بثروة النفط, وقوانين أخرى بحاجة لها لا تزال مسوداتها في أدراج المجلس السابق الفاشل.
المهمة صعبة كون نتائج الأنتخابات غير حاسمة ولم تفرز قوة أغلبية لذاعلى المجلس الجديد إن رأى إنه غير مؤهل للقيام بالواجب المطلوب
أن يقف موقفاً شجاعاً ووطنياً ويحل نفسه ولا يضيع وقت الشعب.الشعب ينتظر نهاية لمعاناته من الأرهاب والفساد وسوء الخدمات وسوء الأدارة.
فهل يتمكن هذا المجلس من إنتخاب رئيس للجمهورية بعيداً عن المحاصصة وتشكيل وزارة مقتدرة كفوءة قوية فاعلة متماسكة غير مترهلة كالحكومة السابقة؟أم سنمر بذات التجربة والحال من سيء الى الأسوء؟ نحن ننتظر يحدونا أمل برشاد من شاءت الأقدار أن يكون قدرنا بيده بعد الله. فليحسنوا التصرف .وليتذكروا قول الرسول الكريم كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته.فعليهم الحسنى برعاية الشعب وإبعاده عن الكوارث ولا يزجوه فيها زجاً طمعاً بالصغائر. وعلى الشعب أن يحسن رعايته لهذه النخبة التي إختارها فيراقب عملها ويحاسبها .لأنه هو مَنْ أوصلها لسدة القرار.وعليه أن يتصرف وفق مصالحه ومستنقبله.ومن الأجدى تشسكيل لجنة توافقية لدراسة العملية السياسية برمتها في فترة زمنية محددة تشخص السلبيات. وتقدم برنامجاً تصحيحياً فيه حلولاً متفق عليها للخروج بالعراق من الظلمات الى النور .لتسهيل الأمر على الساسة وتختصر الزمن,لبناء دولة العراق الجديد بمؤسسات المجتمع المدني.
