قبل أن أتطرق إلى هذا الموضوع أنبه لملاحظة مهمة ( أن قانون الحشد الشعبي شرع واقر من قبل مجلس النواب العراقي وهذه مخالفة قانونية سبق للمحكمة الاتحادية أن طعنت بكل القوانين التي صوت عليها مجلس النواب وهي لم تأتي من قبل مجلس الوزراء). ولكن يبقى هناك سؤال مهم ..هل تتمكن المحكمة الاتحادية من رد هذا القانون للمجلس للسبب أعلاه أم ستصادق عليه بتأثير قوة التحالف الشيعي وإيران ؟..الزمن القريب سيجيب على هذا السؤال..
نبين الأتي:-
1. قانون الحشد الشعبي جاء بتوجيه من مكتب علي خامئني بضرورة إقراره قبل تحرير الموصل لان بعد تحرير الموصل ستكون الفائدة من وجود الحشد الشعبي قد انتهت وهذا مبرر للكتل السنية والوطنية العراقية .
2. الغاية من الإسراع من تشريع القانون والتصويت عليه بالطريقة التي نسفت مفهوم (الشراكة الوطني).هو تحسبا لـ:-
أ. احتمالية قيام الرئيس الأمريكي ترامب بالضغط على دول الاتحاد الأوربي بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران .
ب. احتمالات المواجهة بين أمريكا وإيران فسيكون الحشد الشعبي هو القوة الضاربة للمصالح الأمريكية في العراق.
ت.قوة هجومية ضد التحالف العربي الإسلامي بقيادة العربية السعودية واستهداف السعودية في حال المواجهة العسكرية مع إيران.
ث. ورقة ضغط سياسية بيد إيران لفرض شروطها على الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي والمنطقة لبحث أي موضوع يستهدف المصالح الإيرانية.
ج. حماية حكومات التحالف الشيعي واستمرار بقائها في السلطة والنفوذ.
ح. مسك الملف الأمن العراقي من قبل مليشيا الحشد والسيطرة على الشارع العراقي.
خ. إلغاء الجيش العراقي مستقبلا لان كل مكونات التحالف الشيعي وقادتهم بدون استثناء قاتلوا العراق والجيش العراقي في حرب الثمانينات وعدم وجود ثقة لديهم بالجيش الحالي باعتباره امتدادا من حيث كبار الضباط للجيش السابق وسيكون الحشد هو نواة تأسيس هذا الجيش.
د. الاعتراف رسميا بولادة النسخة الثانية من الحرس الثوري الإيراني.
ذ. يعتبر بمثابة إطلاق “رصاصة الرحمة” على حلم الدولة المدنية في العراق.
ر. موت مشروع المصالحة الوطنية.
ز. ذيل إداري طويل يرهق موازنة الدولة المفلسة أصلا.
س. الحشد الشعبي يتكون من (40) مليشيا مرتبطة بمكتب علي خامئني وتأتمر بأوامره وليس بأوامر حيدر العبادي حسب ما يدعي.
ش. الـ (40) مليشيا بموجب قانون الحشد ستكون هيكلتها بمستوى (4) فرق عسكرية (3) منها مشاة وواحدة مدرعة.
ص. تشكيل رئاسة أركان لقوات الحشد بعد منح منتسبي الحشد الشعبي رتب عسكرية حسب الأعمار خارج شروط (الشهادة والضوابط القانونية) بدءا من رتبة فريق أول لقادة الحشد الشعبي لغاية رتبة ملازم داخل.
ض. تسليح قوات الحشد الشعبي ستكون من مستودعات وزارة الدفاع العراقية في مقدمتها الأسلحة والمعدات (الأمريكية – الروسية- البريطانية- الأوكرانية – الألمانية- النمساوية) وبموجب اتفاق “سري” عراقي إيراني تكون 60% من وزارة الدفاع العراقية و40% من وزارة الدفاع الإيرانية.
ط. وبموجب الاتفاق الإيراني العراقي أيضا..تقوم إيران بفتح معسكراتها أمام منتسبي الحشد الشعبي لتدريبهم حسب اختصاصات الصنوف.
ظ. تخصيص 40% من معسكرات وزارة الدفاع الحالية إلى قوات الحشد الشعبي.
ع. بإقرار قانون الحشد الشعبي أصبح الوضع أكثر إصرار على التقسيم ولن يحدث أي استقرار امني في العراق.
غ. ستشكل قوات الحشد المعبئة طائفيا ذات الانتماء الإيراني تهديدا لدول الخليج العربي حيث بقائها وهي متهمة بالإرهاب بموجب قوائم الإرهاب الدولي وخرقها لحقوق الإنسان العراقي.
ف. الانتخابات البرلمانية والمحلية ستكون لصالح قيادات الحشد الشعبي ومكونات التحالف الشيعي بتأثير السلاح والتهديد.
ق. بموجب القانون وتعليمات قاسم سليماني المستشار العسكري المعترف به رسميا من قبل حكومة العبادي ستبقى قوات الحشد في المناطق السنية وتتوزع وفق التالي:-
اولا. محافظة الانبار وصولا للحدود الأردنية والسورية مع العراق.
ثانيا.محافظة كربلاء تحديد منطقة النخيب.
ثالثا. محافظة المثنى مقابل الحدود السعودية.
رابعا. محافظة ديالى لبقاء سيطرتها وفرض قوتها لتامين المصالح الإيرانية ومنافذها الحدودية.
خامسا. حماية المنافذ الحدودية مع إيران.
سادسا. محافظة صلاح الدين.
سابعا. محافظة الموصل وعدم الانسحاب منها حتى ما بعد تحريرها من داعش.
ثامنا. البقاء في قضاء تلعفر وتأمين طريق( تلعفر –سنجار –سوريا الحسكة) لصالح المصالح الإيرانية الإستراتيجية وإنشاء قاعدة بحرية إيرانية عسكرية وتجارية في منطقة اللاذقية على البحر الأبيض المتوسط.
تاسعا. الضرب بيد من حديد باتجاه أي منطقة سنية أو شيعية ترفض تواجد الحشد الشعبي في مناطقها.
3. تم تخصيص 4 مليارات دولار للحشد الشعبي في موازنة 2017. رغم العجز المالي الكبير الذي يبلغ نحو 80 مليار دولار.
4. صلاحيات واسعة للحشد الشعبي سيمنحها حيدر العبادي لاحقا لهم بموجب التعليمات.
5. ستتحرك قوات الحشد الشعبي بأمر من إيران إلى سوريا لدعم حكومة بشار الأسد بعد تحرير الموصل.
6. تبقى مليشيا الحشد الشعبي عامل تهديد امني لدول الخليج العربي والمنطقة لأنها تشكل الذراع العسكري للمشروع الإيراني التوسعي .
الخاسر في إقرار قانون الحشد الشعبي هو العراق وشعبه ومزيدا من عمليات القتل والاختطاف والتعذيب وسرقة مكاتب الصيرفة ورواتب الدولة .وأتحدى العبادي أن ينتقد أو يتفوه ولو بكلمة واحدة ضد زعماء مليشيات الحشد حتى ولو بالإشارة لسبب بسيط لأنه “مهزوز وضعيف”.وحمى الله العراق وشعبه.
