يعتمد سكنة مناطق ريفية في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار كحال باقي قرى وارياف المحافظة على ماء نهر الفرات والجداول المتفرعة منه لغسل الاواني والملابس والاستحمام وغيرها من الاستخدامات الاخرى ، لأ نعدام وجود انابيب لنقل المياه الصالحة للشرب او محطات الاسالة او التحلية فيها وان وجدت في بعضها فهي معطلة ومهملة ولا فائدة منها وهي مجرد مشاريع صرفت عليها اموال كبيرة دون طائل .
الخراب في العراق لم يقتصر على الاعمار والبناء ، بل امتد ليصل الى شريان الحياة ومصدر ديمومتها الاساسي ، فأستحال ماء نهر الفرات الى مصب لرمي مخلفات المبازل المحتوية على بقايا الاسمدة الكيمياوية وفضلات المستشفيات والمعامل السامه والصرف الصحي التي ترمى في مجراه الواهن حتى تحول لونه الى الاصفر المخضر، دهني الملمس مصحوب برائحة غير مرغوب بها ، مسببة زيادة نسب الرصاص والمواد الحامضية في مياهه مع انحسارها وشحتها وارتفاع معدلات الملوحة وانخفاض مناسيبه الى درجة وصلت الى جفاف مسطحات مائية شاسعة وجداول متفرعة كثيرة في ارياف عديدة معمورة بالناس والماشية ، مشكلة تهديدا بيئيا وصحيا عليها ،حيث تفشت فيها امراض معوية وسجلت حالات اصابة اعداد كبيرة بمرض جدري الماء .
تلوث مياه نهر الفرات وما يحمل بين امواجه العاجزة عن الحركة من سموم وامراض تهدد حياة الانسان ، اصبح عبء اخر يضاف الى كاهل الموطن الذي انهكه نقص الخدمات وعسر الحال وصعوبة العيش ، الوضع لم يقابل بحلول بديلة ناجعة او جذرية لأنتشال قاطني هذه الامكان من حالهم المزري كزيادة اطلاقات ماء النهر او بناء سدود في المنطقة الجنوبية من اجل حصر المياه والتحكم بها او توفير سيارات حوضية لتوزيع الماء الصالح للشرب على المناطق المتضررة ، في الوقت الذي مازال الاهالي يستخدمون هذه المياه للغسل والاستحمام وبعده تستخدم مقادير قليلة من الماء التي يشترونها من باعة RO المتجولين او يجلبونها من محطات اسالة في مناطق بعيدة عن سكناهم والتي تكلفهم اموالا وعناءا ومشقة ، لغرض رش اجسادهم وازالة ماعلق بها من تلك المياه الملوثة ، حيث يكتفون بقدر قليل لان الاستخدام العادي واليومي يستنزف منهم نقودا لا يقدرون على تحملها .
الحلول مقدور عليها من جانب الدولة وليست بالمستحيلة ولكن الفساد وسوء الادارة اخذا مأخذهما منها والخشية من قادم الايام وماسيؤول اليه حال هذه المناطق اصبح هاجسا يخيف الاهالي ولايترك لهم خيارا غير الهجرة الى بقاع اخرى .
