مصطلحات كثيرة يسمعها المواطن، لا يصدق منها شيئا، ذلك لأنه يسمع شيء ويرى ما يخالفه، فهو يسمع مثلا، حكومة شراكة وطنية، والتي من المفترض أن تكون ممثلة لجميع قوميات وطوائف الشعب العراقي، وهنا لا نقصد الكتل السياسية، لأن الشر كل الشر الذي أصاب هذا البلد، إنما كان من وراء معظم هذه الكتل، التي لعبت على الوتر الطائفي لتحقق أهدافها الخاصة بها؛ وليس الأهداف التي يتمنى المواطن أن تتحقق لهذا البلد.
نريد من المجلس القادم، أن يعيد الوجه الحقيقي للديمقراطية في عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن يتحرر السياسيون من الطائفية والمذهبية السياسية، لتكون المؤسسات في خدمة المواطنين من الشمال الى الجنوب.
ما تقدم يحتاج الى عمل مضني من جميع الكتل السياسية، صغيرها وكبيرها، والعمل الذي نقصده ليس الخروج بملابس العمل والنزول الى الشارع (مع أنه ليس عيبا ما دام فيه مصلحة للبلد)، بل ما نريد التأكيد عليه، العمل في تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الطائفية، التي وصلت الى حد تعيين أصغر موظف في أي دائرة، وهذا لن يكون حقيقيا؛ إذا تشكلت الحكومة القادمة على نفس الأسس التي تشكلت بها الحكومة المنتهية ولايتها، ويحضرني هنا تصريح للسيد حامد الخفاف الناطق الرسمي باسم المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي السيستاني وفيه يقول (( إن السيد السيستاني يؤكد على حكم العراق من قبل الأغلبية السياسية))، وهذا الكلام ينطوي على رؤية واضحة لتشكيل الحكومة الجديدة، والتي من خلالها يتم القضاء على المحاصصة المقيتة، التي جلبت على البلد الدمار، وعطلت الكثير من المشاريع وقوانين كان تشريعها أن يجلب الخير الكثير على الجميع.
لا نريد أن يعمل الوزير والبرلماني، وفقا لما تمليه عليه كتلته، لأن هذه السياسة أضرت بالعملية السياسية، وقد رأينا كثير من وزرائنا وهم ينسحبون، بناء على توجيهات من رؤساء كتلهم، وما زالت أزمة إقرار الموازنة ماثلة أمام أعيننا، وها هي تدخل الشهر الخامس من السنة المالية ولم تقر لحد الآن.
أمنيات جميع العراقيين، للنواب الفائزين الجدد، والقدماء الذين أثبتوا أنهم أهلا لتفويض الشعب بتمثيلهم مرة أخرى، لكننا أيضا نتمنى عليهم أن يقللوا من التصريحات النارية، والتي تؤجج النعرات الطائفية وتعطل عمل المؤسسات، وليعلم السادة والسيدات نواب مجلس نوابنا القادم، بأن للإمام علي (عليه السلام) حديث يقول فيه: ((من ينصب نفسه للناس إماماً، فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه))، وهذه التصريحات قد تضر بالنائب، في وقت كان يرجو فيه أن يأتيه من وراء هذا التصريح منفعة.
