بعد عام 2003 عانى العراق من الحكم الديكتاتوري وسياساته العدوانية التي ادت الى قطيعة في علاقات البلد مع المجتمع الدولي وخاصة دول الجوار التي تضررت بشكل مباشر من تلك السياسات. ورغم ما شهده العراق من تحول في النظام والبنية والسياسات داخليا وخارجيا الا انه يبقى للتاريخ اثر وتبقى الدول حذرة مراقبة لتاريخ الفترات السابقة وكيف ان العراق كلما تنفس الصعداء وبرزت قوته هاجم جيرانه وهدد امنها ووجودها كما حصل مع دولة الكويت، ورغم الضعف في الادارة داخليا وشيوع الفوضى وعدم صياغة الاهداف العليا بشكل واضح للدولة ودون تحديد الوسائل المتبعة لتحقيق تلك الاهداف بعد تغير النظام، يبقى العراق خاضع لتلك التركة من السياسات الهوجاء ورهين للقرارات الدولية، فالتاريخ الدبلوماسي مهم جدا لاقامة افضل العلاقات مع الدول وكذلك مهم في مكانة الدولة في المجتمع الدولي وتأثيرها السياسي فيه.
حاولت الحكومات المتعاقبة بعد 2003 ان ترسم نهجا جديدا في السياسة الداخلية والخارجية للعراق يغير الصورة التي طبعت عن عراق ما قبل عام 2003 وكان من ابرز هذه المساعي هي حضور المحافل والمؤتمرات الدولية وتمثيل العراق الداعم للسلام والامن العالميين وحل النزاعات بالطرق السلمية، كذلك التعهدات التي الزم العراق نفسه بها للعالم لتصفير مشاكله مع دول الجوار واقامة علاقات جيدة مع تلك الدول بما يحقق مصالح البلد، لم تقتصر تلك المساعي على المؤتمرات بل اتخذ العراق في كثير من المواقف الوسائل الانسانية من خلال تقديم المساعدات للدول التي تمر بازمات اقتصادية كلبنان وفلسطين والاردن وغيرها، كذلك سعى العراق الى تطوير تلك العلاقات مع الدول بشتى المجالات الاقتصادية والسياسية والامنية وغيرها ولم يكن في العراق في الغالب ينهج سياسة المحاور، اذ انه سعى في كثير من الاحيان الى ابعاده عن اطار العقوبات التي تفرض على ايران واستثنائه منها كون لديه مصالح مشتركة مع هذه الدولة.
غالبا ما كان العراق مركزا لانطلاق التغيرات الجزئية والجذرية في المنطقة فبعد 2003 ودخول القوات الامريكية العراق ورغم انه دخول بموافقة دول الجوار الا ان تلك الدول عملت على جعل العراق ساحة للنفوذ والصراع كل يتحرك حسب مصالحه واهدافه فايران ملئت الفراغ باستغلال الروابط الدينية والامتداد الجغرافي وكذلك تركيا وعزفت دول الخليج عن الشراكة وبدأت بعمليات التخريب وهكذا تحول العراق الى ساحة فوضى واقتتال داخلي وصراع نفوذ خارجي وما زاد من شدة الامر هو اقدام الادارة الامريكية على حل وتدمير مؤسسات الدولة وهو ما سمع للدول من تنشيط ادواتها لملئ الفراغ بعناصرها والسيطرة على القرار فيه وهذا ما تحقق فعلا فكثير من الاحزاب والحركات السياسية بعد 2003 هي ذات ولاءات خارجية رغم تظاهرها بالشعارات الوطنية لكنها غالبا ما كانت تناقض ذلك في المواقف التي تتطلبها مصلحة الدولة العراقية، فقد كانت هذه الاطراف تقف حجر عثرة في اي خطوة باتجاه بناء الدولة وتقوية مؤسساتها ولا شك ان ذلك يخدم بعض الدول المحيطة بالعراق والساعية الى تبوء مكانة اكبر في المنطقة وتكون ذات تاثير في المجتمع الدولي.
ان التغيرات التي شهدتها الساحة العراقية اثبتت لدول الجوار وحدة المصير وان الخطر الذي يهدد العراق اليوم هو خطر اكبر على تلك الدول في يوما ما، لذلك بدأت مساعي العراق في التقارب مع الدول وبناء العلاقات الطيبة وما زاد من هذا التقارب هو موجات الارهاب التي كانت تضرب العراق بين فينة واخرى وتتكرر المشاهد في دول الجوار رغم قلتها نسبيا.
خلال هذه الفترة التي بدأ العاق يضع اللمسات لبناء الدولة العراقية الجديدة كانت هناك عوامل ذات تاثير كبير ومعرقل لهذه المساعي وغالبا ما كانت هذه المعرقلات ناتجة عن التدخل الخارجي غير المباشر في شؤون العراق الداخلية، فكثير من السياسات التي اتخذت لم تكن بمنأى عن التاثير الخارجي فكما هو معروف ان صانع القرار يعد ابن بيئته وبالتالي البيئة الغير مستقرة لا تخرج بصانع قرار متحرر يتخذ قراراته وفق معايير مصلحة الدولة العليا بل في اغلب الاحيان كان صانع القرار خاضعا ومتاثرا بالجهات الحزبية والفئوية بالشكل الذي يجعله ينتج قرارا ضعيفا لا يؤدي الهدف المرسوم، فلكي يكون هناك قرار ينم عن وجود دولة لابد ان يتحرر صانع القرار من التاثيرات الداخلية والخارجية لكن ما كان يحصل في العراق طيلة هذه الفترة السابقة هو ان المناصب يتم تقاسمها ليس على اساس الكفاءة بل توزع محاصصاتيا وبالتالي يجير المنصب المعين لصالح الجهة التي يتبع لها شاغل المنصب والجهة الخارجية الراعية لها.
بعد دخول الجيل الجديد من الجماعات الارهابية وهو ما سمي بـ( دا..عش) تغيرت الكثير من السياسات سواء في العراق او دول الجوار بل وحتى السياسات العالمية فالخطر اكبر من ان يهدد العراق وحده اذ انه يهدد وجود الانسانية وجميع الدول ويعلن صراحة عن اهدافه الدموية، كل ذلك جاء في فترة لم يكن العراق في حالة تسمح له بالدفاع عن اراضيه بشكل نظامي نتيجة السياسات الخاطئة في اعداد قواته الامنية ونتيجة الاحتقان الطائفي الذي مزق اوصال العراق وافقد ثقة الاطراف ببعضها الامر الذي ولد بيئة داخلية ضعيفة ومتهالكة وقد بان ذلك بمجرد الدخول في الازمة الامنية الحقيقة للارهاب، ورغم ان الولايات المتحدة الامريكية تتحمل بالدرجة الاولى كل تلك السياسات الخاطئة كونها المسؤول عن تدمير المؤسسات العراقية واشاعة الفوضى لكن العراق بقي حينها فريسة للوحوش الكاسرة التي لم تردعها الا العقيدة الدينية والاخلاقية المتمثلة بالفتوى الدينية للمرجعية في النجف التي اعادت احياء الروح المعنوية في القوات الامنية وحشدت الشعب في مواجهة الخطر المحدق.
لم تكن احداث 2014 بعيدة عن مساعي الدول في تحقيق مصالحها فهناك دول كانت مصلحتها تقتضي ارسال الجماعات المسلحة للعراق لادامة التفتيت والفوضى وابقاء العراق مجرد سوق استهلاكية لمنتجاتها ودول اخرى استغلت الرابط الديني ودفعت باطراف لها لدخول الحرب ضد الجماعات الارهابية دفعا للخطر عن بلادهم وليس حبا بالعراقيين كما يتصور البعض فللدول مصالح وليس صداقات فقد ادركت هذه الدول امكانية وصول الخطر الى اراضيهم لو لم يتدخلوا بشكل استباقي فكانت ابران اول المبادرين في دعم القوات العراقية بالطائرات (سوخوي 25) والاسلحة المتنوعة رغم انها لم تكن بالمجان لكن كانت بحسب تصريحات القيادات العراقية تسد النقص الحاد لدى العراق نعم النقص الحاد الذي تولد نتيجة الفساد الذي نخر جسد الدولة من خلال الصفقات الوهمية والذي تعرى حينما اجتاحت الجماعات الارهابية الاراضي العراقية وبان ان القوات العراقية لم يتم اعدادها عقائديا ولا تسليحيا وان كل ما كان يحصل هو صفقات وهمية بتواطئ الكتل والاحزاب السياسية الحاكمة وبدفع وضغط خارجي في عدم بناء قدرات العراق كون العراق القوي قد يعيد للاذهان التنافس على المكانة في منطقة الشرق الاوسط ويفقد الكثير من الدول ميزة اقتصادية تمثلت بتحويل العراق الى بلد مستهلك 100% مما يعني ان الدولة القوية القادرة على بناء مؤسسات قوية واحياء الصناعة والزراعة هذا يعني فقدان تلك الدول الاسواق العراقية.
في ظل عدم الانسجام الداخلي والتكالب الخارجي على العراق ونتيجة للضغوط الشعبية والدولية على صانع القرار العراقي بدأت بوادر لصياغة سياسة خارجية ذات قرار اكثر وضوحا وقوة واوسع نطاقا في ايصال الحالة العراقية الى اصداء المجتمع الدولي كي يكون عونا في بناء ما خربه الارهاب والفساد في عراق ما بعد 2003 من خلال اقامة المؤتمرات والحوارات الدولية والاقليمية الثنائية ومتعددة الاطراف ونجحت الخارجية العراقية في تسويق الاهداف العراقية بشكل جيد وهذا ان دل على شيء انما يدل على تحرر صانع القرار بنسبة معينة من الضغوط الداخلية والخارجية في اعداد القرارت وترجمتها الى واقع ملموس، هذه المساعي العراقي لاقت اذان صاغية فالجولات التي قام بها رئيس الوزراء حتما لها تاثير كبير في ارسال انطباعات جيدة عن النية العراقية في اقامة وبناء الدولة من خلال التعاول والشراكة من قبل دول الجوار والعالم وهذا ما تم ترجمته من خلال الاتفاقيات والحوارات التي احتضنتها بغداد في هذا العام والتي من اهمها (مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) هذا المؤتمر الذي اعطى الو رسالة مفادها ان العراق بلد يتميز بكل المؤهلات لان يكون مركز استقطاب لدول العالم وكذالك يمكن ان يكون دولة محورية في بث السلام والاستقرار في المنطقة من خلال احتضان المؤتمرات التي تقرب وجهات النظر بين الدول ذات العلاقات المتذبذبة.
يعد العراق دولة لها تاريخ حضاري وثقل كبير في رقعته الجغرافية والعالم في القديم والحاضر وبالتالي يمكن لدولة تملك هذا الموروث الحضاري والتاريخي ان تكون محطة حوارية لنشر السلام في المنطقة، فماضي العراق القريب كان زاهرا بالمؤسسات القوية التي واصلت التقدم حتى سيطرت البعث الاجرامي على مقاليد الحكم واخال العراق في الصراعات الاقليمية التي احرقت البلاد والعباد.
ان اقامة دولة عراقية قوية ودعمها محليا واقيلميا انما يبعث برسائل اطمئنان الى العالم للمساهمة في بناء الدولة فالشركات الاقتصادية الاستثمارية انما تبحث بالدرجة الاولى عن البيئة الامنة وكما يقول كارل ماركس (ان راس المال جبان) اي انه يحتاج الى البيئة الامنة لكي ينمو وبخلاف وجود هذه البيئة في العراق فاننا لا نستطيع ان نبني دولة وسنبقى في دوامة الفوضى والتدمير البطيئ في الوقت الذي يسابق في العالم الزمن لتحقيق تقدم ورفاهية دولهم.
يبقى التساؤل المهم يدور في الاذهان وهو اذا كان المؤتمر لدول الجور لاشاعة السلام والاستقرار في المنطقة فلماذا لم يتم توجيه الدعوة للجمهورية السورية ولماذا بعض الدول كان تمثيلها اقل من مستوى الدعوة مثل ايران وتركيا والسعودية؟
بطبيعة الحال ان مثل هذه المؤتمرات تاخذ الجانب الايجابي للدعوات بمعنى ان المؤتمر يقوم على اساس المشتركات ويبتعد كثيرا عن الامور التي تثير الخلاف وعدم نجاح المؤتمر وبما ان القضية السورية غير حائزة على التوافق الدولي وان كان الرئيس السوري قد حصل على السلطة من خلال الانتخابات لكن لا يعني ذلك القبول به دوليا خاصة وان النتائج التي جاءت بها الانتخابات السورية غير معقولة وتثير الشك وهو ما اعتبرته بعض الدول تحايلا على ارادة الشعب السوري، اي ان بعض الدول الحاضرة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة غير معترفة بالرئاسة السورية وبالتالي فان توجيه الدعوة لها قد يؤدي الى تعثر المؤتمر قبل انعقاده من خلال رسائل الاعتذار عن حضوره من الدول التي لاتعترف بالرئاسة السورية وخاصة بعد طلب الرئيس الفرنسي ذلك من الحكومة العراقية اصبح الامر واقعا بعدم توجيه الدعوة تفاديا لاثارة المشاكل وبالتالي افشال المؤتمر.
اما فيا يتعلق بعدم حضور روؤساء بعض الدول واقتصار تمثيلها على وزراء خارجيتها كايران وتركيا والسعودية فان ذلك عائد الى امرين حسب راينا، الاول هو ان ايران وتركيا لديها مشاكل عم العراق فايران تمسك بورقة الجماعات المسلحة التي تهدد امن البلاد وكذلك لها تاثير كبير في مسألة المياه التي تشترك بها مع تركيا في منع او تقليل الاطلاقات المائية من مصبات اراضيهما نحو العراق، كذلك تعد تركيا خارقة لمبدأ سيادة الدولة العراقية من خلال تدخلها العسكري في شمال العراق الامر الذي يعني ان حضور اعلى سلطة اتخاذ القرار في هذه الدول يعرضها لموقف حرج من الحاضرين الذين قد يكون لهم تاثير بطلب من العراق بمنع تدخلاتهما في الشان العراقي.
وفيما يخص السعودية فنعتقد ان عدم حضور الملك السعودي راجع الى عدم الاتفاق النهائي بين ايران والسعودية في مسعاهم لعودة العلاقات بين البلدين وبالتالي الوقت غير مناسب لعقد قمة بين ايران والسعودية في بغداد على هامش المؤتمر لتلطيف الاجواء السياسية بين البلدين كما حصل مع مصر وقطر من خلال اللقاء الذي جمع الامير القطري بالرئيس المصر والذي يعد نجاحا لبغداد في ردم هوة الخلاف العربي.
الخاتمة:
يعد العراق دولة متميزة وذات تاثير في محيطها لما يمتلكه من موقع جغرافي غني بالثروات وكذلك استخدم هذا الموقع على مر العصور كحلقة ربط بين قارات العالم الثلاث وانطلاق عمليات التبادل الاقتصادي وكذلك عمليات الغزو العسكري التي كانت تقوم بها الدول الاستعمارية الكبرى من هذا الموقع.
في الاطار الاقليمي كان العراق دولة منافسة على مرتبة الاقليمية الا ان السياسات الارتجالية والعدوانية التي سارت بها السلطة ايام النظام السابق قد ادى الى تراجع الدور العراقي وضعف تاثيره نتيجة للحروب والازمات الاقتصادية والحصار الدولي الذي فرض عليه نتيجة غزوه للكويت، هذه التراكمات ولدت نوع من القطيعة في العلاقات مع دول الجوار والمنطقة وجعل الدول تبحث عن اي وسيلة للتخلص من هذه الغطرسة التي استطاعت الولايات المتحدة الامريكية من اسقاط تلك السلطة لكنها ولدت حالة من الفراغ التي استغلتها دول الجوار في تفتيت العراق واعادة بنائه بما ينسجم ومصالحها كدول مستخدمة في ذلك شتى الوسائل السياسية والاقتصادي والاجتماعية والدينية.
في ظل هذه التركة الثقيلة من التجزئة والفوضى والتحاصص في المغانم والمناصب قد ادى الى ضعف صانع القرار العراقي في صياغة قراراته داخليا وخارجيا بشكل الذي بدوره الى فقدان العراق مكانته كدولة لها تأثيرها في محيطها الاقليمي والدولي، وكوسيلة للعراق في بناء الدولة يعتبر المجتمع الدولي من ابرز الوسائل واكثرها تاثيرا في صناعة الفارق داخليا وخارجيا ففي الداخل يحتاج صانع القرار الى دعم المجتمع الدولي ليتمكن من التعامل كدولة محمية من قبل القانون الدولي ومبادئه وخارجيا هو يحتاج الد دعم المجتمع الدولي لمساندته في قراراته الرامية الى ترسيخ السلام وبناء الدولة وحمايتها من التدخلات الخارجية وابعاد الارض العراقية عن الصراعات الاقليمية واستغلال موقع العراق في ان يكون منطلقا للسلام في المنطقة بدل ان يكون منطقة لتصفية الحسابات بين الدول.
سعت الخارجية العراقية كونها بوابة العراق نحو العالم الى صناعة رؤية واضحة عن اهداف العراق ومساعيه الحميدة في ارساء دعائم الاستقرار في الداخل والمنطقة لما لذلك من تاثير في عملية التطور ومحاربة الفساد التي تسعى اليها الدولة العراقية بالاستعانة بالمجتمع الدولي، كانت من ابرز الاحداث التي سوقتها بشكل جيد وزارة الخارجية العراقية هي عراقيتها في التعامل مع القضايا التي تخص مصلحة الدولة العراقية، فهي لم تتخذ الطابع الكردي او العربي الشيعي كما كان يحصل في الفترات الساقة وهذا ما اعطاها مصداقية وحرية في التعامل وسهولة القيام بدورها الدبلوماسي كممثل عن العراق باكمله وهذا ما استطاعت تحقيقه من خلال المحافل الدولية التي عقدت في بغداد او تلك التي مثلت العراق فيها .
يمكن القول بنجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة اولا انطلاقا من التمثيل الرفيع الذي يحظى به هذا المؤتمر كذلك من خلال تاكيد جميع الدول علة اهمية بناء الدولة العراقية وابداء الدول المشاركة في تقديم كل ما تحتاجه الدولة العراقية في مسيرتها هذه، لكن يبقى الكلام سهل وجميل ويعبر عن نجاح وتوفيق لكل من سعى الى ابراز هذه الصورة عن العراق الطموح لكن ما يؤكد ذلك النجاح هو ميدان التطبيق والالتزام بمقررات المؤتمر ومدى تطابق افعال واقوال تلك الدول المجتمعة فهذا ما سيخبرنا به الزمن وقوة الترابط المصلحي لتلك الدول مع العراق.