تعقد وزارة التعليم العالي مؤتمرا حول التعليم العالي , والتعليم العالي يحتاج خططا , ويحتاج مادة علمية تحاكي ما وصلت اليه الدول المتقدمة في مضمار التعليم العالي منهجا وتطبيقا ليفتح أفاقا أما الشباب المتطلع الى المستقبل , والتعليم العالي شأنه شأن كل حقول المعرفة يقوم على الكادر البشري التدريسي أولا , والكادر البشري ألآداري , والطلاب في المراحل الثلاث : البكالوريوس , والماجستير , والدكتوراه .
وفي العراق نعاني من أزمة قيمية أخلاقية شملت جميع الفئات وألآطباء من أكثر الذين جسدوا تلك الظاهرة المرضية ومنها الكادر التدريس الجامعي , فالطبيب أصبح تاجرا بأرواح الناس يهمه دخله اليومي ولا تهمه نظافة عيادته ولا يهمه أمر المريض ولا سمعة الوطن ولذلك أنهار النظام الصحي في العراق وأصبحت مؤتمرات وزارة الصحة غير قادرة على التشخيص والمعالجة لغياب الكفاءات المؤهلة , وأصبح المرضى العراقيون يذهبون مضطرين للعلاج في الهند وتركبا وأيران ولبنان وألاردن وهذا مما ينعكس على سمعة التعليم العالي في العراق لآن كليات الطب وطب ألآسنان والصيدلة هي جزء من جامعات العراق والجامعات تشكل الهيكلية الرئيسية لوزارة التعليم العالي وأساتذة الطب وطب ألآسنان والصيدلة هم جزء من الكادر التدريسي الجامعي الذي تديره وزارة التعليم العالي وهؤلاء لم يكونوا في منأى عن الممارسة الطبية التي شوهت أخلاقية مهنة الطب وأساءت للوطن والمواطن وللعلم معا , هي أساءة بالغة الضرر لايكمن النظر اليها بتساهل ولايمكن المرور عليها مرور الكرام بل على المؤتمرين ولا سيما العناصر القيادية فيهم أن يولوا هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر المرضية التي أصاب الكادر البشري : التدريسي , وأداري , والطالبي ” الطلاب ” .
ولا أدري هل سيكون مؤتمر وزارة التعليم العالي يمتلك الجرأة ويشخص الخلل ويضع يده على الجرح على قاعدة ” وداوني بالتي كانت هي الداء ” وليس على ماجرت عليه العادة من المجاملات واللفلفة التي جعلت من مؤتمراتنا في كل الوزارات والمؤسسات عبارة عن مناسبات للتعارف وللآيفادات , وللولائم والصرف السخي بملايين الدنانير دون تحقيق هدف حقيقي , ودون نتيجة تضاف لمنجزات الوزارات التي أصبحت هي ومجلس النواب ومجالس المحافظات عبئا على الخزينة العامة وخزينتنا اليم تعاني من أرهاق كبير سبب لها عدم القدرة على تلبية أحتياجات التنمية والتطوير بسبب سوء أدارة وجهل من تسلموا الوزارات والهيئات والسفارات والمديريات العامة والمؤسسات ألآمنية ” مديريات الشرطة ومديريات ألآمن وألآستخبارات وقيادات الفرق العسكرية وتشكيلاتها .
أن على مؤتمر وزارة التعليم العالي أذا يريد أن يكون جادا في أصلاح العملية التعليمية أن يضح حدا لهبوط المستوى العلمي وألآخلاقي لبعض التدريسيين , وأن يمنع ظاهرة أستنساخ المحاضرات التي أصبحت تجارة للبعض , وأصبحت مؤشرا على ضعف العملية التدريسية وضعف المستوى العلمي للطالب الذي لايأخذ المعلومة من مصدر علمي كالكتب العلمية خصوصا في الطب والهندسة وعلوم الحياة والحاسوب والفيزياء والكيمياء والرياضيات , وعلى المؤتمر أن يضع حدا لظاهرة ا لغش في ألآمتحانات , وأن يجد سبيلا لمنع تفشي الرشوة بين الموظفين ألآداريين في التعيينات وأن توضع خطة جديدة للقبول وخطة جديدة لتوزيع ألآختصاصات التي يحتاجها البلد وأن يضع حدا لفوضى فتح الكليات ألآهلية نتيجة العلاقات والمحسوبيات وأن يضع شروطا علمية وصحية يجب أن تتوفر في بناية الكليات ألآهلية التي أصبحت تستأجر بيوتا وشققا غير مناسبة للمحاضرات والمختبرات , وأن يعاد النظر بملاكات ديوان الوزارة والجامعات والملحقيات الثقافية ودائرة البعثات وطريقة التعامل مع طلبة البعثات قبولا وتنظيما من حيث حاجة البلد الفعلية للآختصاصات لاسيما العلمية منها , وأعادة لنظر بتاريخ ومؤهلات من أعطوا لقب مستشار في وزارة التعليم ومن أعطوا لقب مدير عام في ديوان الوزارة ولنا أن نسأل الوزارة أين مراكز البحوث ؟ وماذا حققت ؟ ولماذا تظل مغلقة على الملاك الجامعي الذي لم تظهر منه طاقات بحثية يشار لها بالبنان ؟ وأين المجلات البحثية التي تتنافس بالبحث العلمي ومستجداته ؟ , ونذكر بأن ماذكرناه من مظاهر مرضية عند بعض ألآطباء موجود مثلها عند بعض المهندسين والصيادلة , هذا مختصر ما أردنا وضعه أمام مؤتمر الوزارة كجزء من الخدمة الوطنية ولدينا المزيد لمن يحب أن يستزيد .
