المشهد العراقي بعد 9/4/2003 م كان واضح المعالم بالنسبة للمرجع العراقي الصرخي الحسني و ما يؤكد وضوح معالمه لديه هو أن خطواته في التعامل مع المشهد اتخذت تسلسلاً منطقياً طبيعياً جمع بين ثبات المبادئ و تنوع الأساليب منذ عام 2003 م و حتى وقتنا هذا و هو ما أثبته سلسلة البيانات و الخطابات و المواقف التي لا يمكن حصرها أو الإشارة إلى عناوينها و تواريخها في المقال فضلاً عن الإشارة إلى تفاصيلها كون ذلك يحتاج إلى سلسلة من المقالات , كذلك ثبات أتباعه و أنصاره على نفس الخط و المنهج رغم استمرار مسلسل الاعتداءات و التصفيات و الإعتقالات الذي لازال مستمراً عليهم من سلطة الإحتلال الأميركي و ما تبعه من حكومات علاوي و الجعفري و المالكي و العبادي و انفرادهم و مرجعهم عن باقي الجهات و العناوين السياسية و الدينية بخط واضح جعلهم حالة فريدة و علامة فارقة في المشهد العراقي بنظر محيطهم المحلي و العربي و الإسلامي و حتى الدولي و الذي انعكس بدوره على حراك الشارع العراقي الذي وصل متأخراً إلى ما كان واضحاً عند المرجع الصرخي و أتباعه منذ عام 2003 م و الذي شخص أن العلة تكمن في الاحتلال و ما ترشح عنه من عملية سياسية فاسدة أنتجت جهات سياسية فاسدة تقاسمت السلطة وفق مبدأ المحاصصة و الذي كرس الطائفية على المستوى القومي و الديني و المذهبي بل و حتى الحزبي و هو ما هيأ البيئة و الحاضنة الآمنة لإنتشار الفساد و الإرهاب و التطرف . هذا الوضوح لدى المرجع الصرخي الذي رسمته بياناته و خطاباته و خطبه و مواقفه و الذي انعكس واضحاً في سلوكيات و مطالب الجماهير التي انتفضت بعنوانها المدني العفوي في بدايات عام 2015 م ولازالت و التي اختزلته برفض جميع القوى السياسية و رموزها و المطالبة بإنهاء المحاصصة مما دق ناقوس الخطر عند أطراف إقليمية و دولية ترجمته من خلال جهات سياسية مشتركة في العملية السياسية بشقيها التشريعي و التنفيذي و على مستوى المركز و المحافظات و دفعتها إلى محاولة حفظ ماء الوجه و تقمص دور الإصلاح الذي كان مؤسسه و رائده المرجع الصرخي . هذا التقليد و التقمص للإصلاح ودور المصلح لمسناه بوضوح في خطوات مقتدى الصدر و الذي طرح نفسه في وقت متأخر كمصلح و قائد للإصلاح مستغلاً للحراك المدني المستمر منذ شهور و لأتباعه الذين وجههم إلى التظاهر في الجمعات الأخيرة و من ثم الاعتصامات التي لم تدم طويلاً دون تحقيق هدف و التي سلبت حتى من الحراك المدني هدفه و جعلته مجيراً اعلاميا بإسم الصدر . خطوات الصدر لم و لن تكون ناجحة لعدة أسباب منها أن الصدر شريك فاعل و رئيسي في العملية السياسية منذ تأسيسها وحتى اللحظة من خلال 40 نائباً و 6 وزراء فضلاً عما دونهم من مناصب في الوزارات و المحافظات و هو ما يجعله ضعيفاً أمام خصومهم و أمام شريحة واسعة من الشعب كذلك فإن الصدر لا يستطيع الخروج عن تأثير الجهات الفاعلة المحلية المتمثلة بالسيستاني و الإقليمية المتمثلة بإيران و السعودية و الدولية المتمثلة بأميركا و التي هي المحركة للمعادلة السياسية التي هو جزء منها و منذ تأسيسها و إنه بالنتيجة و في لحظات الوقت الحرج يتراجع ليكون جزءً من المشهد الذي ترسمه تلك الجهات . لكن طرح الصدر في هذه المرحلة كزعيم عربي إصلاحي جاء بتوافقات أطراف عربية و محلية تريد امتصاص وعي الشارع العراقي الذي هو انعكاس للمواقف الأصيلة و الثابتة للمرجع العراقي الصرخي غير الخاضع لأي من الأطراف المحلية و الإقليمية و الدولية و هو ما وقعت ضحيته حتى الدول العربية و في مقدمتها السعودية التي لم تستوعب الدرس من أن الصدر في النهاية لن يخرج عن فلك إيران عدوها اللدود و لم تأخذ بنصائح المرجع الصرخي الذي أشار إلى تلك الحقائق .
