المؤامرةُ البرلمانيةُ بحقِ الشعب العراقي تصنف داعشية بأمتياز،فلم يكفهم القتل والترويع الذي ارتشفهُ المساكين بأوانٍ تملؤها الدماء، جاؤا اليوم ليقتطعوا قوت من لاقوت له ولم يترددوا لحظة بخطواتٍ سباقةٍ في اقرارِ قانون التقاعد وقانون الخدمة الجهادية وحتى القانون الجعفري، كون هذهِ القوانين تصب كشلالٍ في مصالحهم وتُكون لهم مردوداً جيداً بعد تقاعدهم ، في حين انهم متقاعسون ويصنفون الدستور بالنسبةِ لهم الى نوعين، الاول سارِ المفعول ومُسخر في جميعِ مفاصله التي تتمثل بأدارةِ الدولة واتمام صفقاتهم التجارية التي يعيقها القانون فيسيرها هنا مزاجهم بفقراتِ خنوعٍ متمثلة بالمنفعةِ المادية ، اما النوع الثاني هو الدستورالطبيعي الذي تطبق فقراتهِ على بسيطِ المواطنين وبحدينِ كلاهما قاتلٍ بالنسبةِ للبسطاءِ وابناء العامة ومنه تُقر الموازنة السنوية التي كأنما يشحتها المواطن من جيوبهم، مع ان الكل يعرف مدى اهميتها المادية والمعنوية المؤثرة في الشارع والبيت العراقي بعد ان باتت حديثُ الساعة على كل الاصعدةِ ابتداءً من باعةِ الكلينكس في التقاطعاتِ المروريةِ الى التاجرِ في الاسواقِ العراقية، لكن الاهم من كل هذا هو السكوت الشعبي المتفق عليه بغيرِ سابقٍ والمؤيد لفكرةِ الصمت المُذاب على خروقاتِ البرلمان التي بات السكوت عليها جريمةٌ بحدِ ذاتها، وسيحاسبنا عليها الخالق لانها تأتي في اطارِ مخالفةِ الاحاديث والآياتِ القرآنيةِ الحاثةِ على الامرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ كقول الرسول “ص” : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) اذن فالامور تُحتم علينا ان نقف وندع اصواتنا تعلو لمحاسبتهم ووخز عيونهم بأصابعنا كي يكونَ لهم نداً يُحسبون لهُ الحسابات تحت قبة برلمانهم لاننا لاننتظر اكثر ضميرهم مع انهم دفنوه بمقابرِ الجهلِ والظلام بعد ان مدهم الله بطغيانهم وهو لهم بالمرصاد، اذن فعلى الشعب ان يكون لهم كذلك.
