بعد تشكيل الحشد الشعبي المبارك بفتوى المرجعية, طُرح مشروع قانون الحرس الوطني, تم صياغته وعرضه على البرلمان وأعيد الى مجلس الوزراء لغرض التعديل.
لن يؤثر ذلك على همة المقاتلين, فهم يقاتلون بعقيدة راسخة, متأكدين من أحقيتهم, للدفاع عن الرض والعرض والمقدسات, فقد قاتلوا عاماً كاملاً, دون الاهتمام بما سيتقاضونه من راتب, ولا بالتجهيز فإنهم قاتلوا بأبسط الامكانيات.
كان البرلمان العراقي يحفز على الاسراع بإقرار القانون, إلا أن بعض النواب كانوا يعرقلون تشريعه, ولم يفصح حينها عن الكتل المقصودة! بعد الاعلان عن إرسال القانون للبرلمان ثانية, انبرى رئيس مجلس الوزراء السابق, والقائد العام للقوات المسلحة, الذي حصلت في زمنه الكوارث, ليعلن معارضته لقنون الحرس الوطني المرتقب.
يحاول المالكي التشكيك بنجاح القانون, معلنا خشيته وشكوكه وخوفه من المؤامرة! ولا ندري من الذي يتآمر, وقد كان أغلب أعضاء البرلمان, يحث على إقرار القانون, وقد جاء في خطابه: “ان الحرب من الممكن أن تسقط فيها دول”, محاولاً خلق عذر للفشل الأمني, أثناء فترة حكمه.
مبدأ المؤامرة والتخاذل, هو الشماعة التي يعلق عليها الفاشلون فشلهم, وقد طالب بعقوبة الإعدام للضباط, متناسياً أنه كان القائد العام للقوات المسلحة, وان قادة الفرق قد صرحوا: أنهم أخذوا أمر الانسحاب من القيادة العليا.
فهل يعي المالكي خطورة ما يقول عليه؟ وإن كان بريئاً فلماذا لا يحضر, أمام اللجنة البرلمانية ليبرر ما حصل؟ هل هي بداية العودة لرئاسة الوزراء؟ ماذا سيكون رد البرلمان؟ وما هو مصير الحشد؟
أسئلة تحتاج الى قرار وليس الى لجان, كي يؤسس العراق حرساً وطنياً سانداً, أو يبقى تحت مبدأ الاتهام والاتهام المضاد.
