قبل يومين، شهد موقع التدريب الميداني للكلية العسكرية الرابعة في محافظة ذي قار جنوب العراق مأساة مزدوجة تمثلت في وفاة متدربين اثنين وإصابة أكثر من 100 طالب بالإعياء وحالات إغماء نتيجة تعرضهم لاختبارات بدنية قاسية في ظروف مناخية قاسية تجاوزت فيها درجات الحرارة حدود التحمل البشري. وبينما سارعت وزارة الدفاع إلى إقالة عميد الكلية وآمر الفوج المختص وتشكيل مجلس تحقيقي، يبقى السؤال الأهم دون إجابة: ما الذي يدفع مؤسسات عسكرية إلى تكرار نفس الخطأ البنيوي في زمن تغيّرت فيه طبيعة الحروب والجيوش؟

الحدث لا يُقرأ كحادثة ميدانية معزولة، بل كعرض صارخ لأزمة أعمق في العقيدة التدريبية العسكرية العراقية، التي لم تواكب بعد متغيرات القرن الحادي والعشرين. فالمناهج التدريبية لا تزال أسيرة نماذج استنزافية بدنية تعود إلى عقود ما بعد الحرب العالمية الثانية، حين كانت الجندية تقاس بمدى صلابة الجسد وقسوته. غير أن الجيوش الحديثة، في سياق التحول نحو الرقمنة العسكرية، والسيطرة السيبرانية، والأنظمة الذكية الموجهة عن بعد، باتت تُدار بعقول متخصصة ومهارات تكتيكية رقمية أكثر مما تُدار بعضلات تقاوم الصهد والتراب.

إن ما حدث في استقبال الدورة الجديدة ليس فقط سوء تقدير ظرفي، بل فشل في استيعاب التحول الجذري في وظيفة الجندي. فبينما تتجه المؤسسات العسكرية الاحترافية في العالم إلى تقسيم برامج الإعداد وفق التخصصات الدقيقة – بين الميداني، والاستخباري، والرقابي، والتقني – لا تزال بعض الكليات في العراق تُخضع كل طالب للنوع نفسه من التدريب، دون اعتبار لفروقات التخصص، أو الفروق البيولوجية، أو حتى المؤشرات الحيوية المباشرة لحالته الصحية. هذه ممارسة لا يمكن وصفها إلا بأنها تدريب قسري لا يراعي لا المناخ ولا الإنسان.

إن العقيدة العسكرية الحديثة، كما تبلورت في جيوش الدول المتقدمة، تقوم على التمييز بين الجهد البدني المطلوب لبناء اللياقة العامة، وبين الكفاءة العقلية والتخصصية المرتبطة بأدوار العمليات المستقبلية. فليس مطلوبًا من ضابط سيتولى قيادة طائرة بدون طيار أن يتحمل مسيرًا قاسيًا في حرارة 50 درجة، كما لا يُفترض أن يُجبر ضابط استخبارات على الركض لساعات في ميدان ترابي مكشوف وهو سيتعامل لاحقًا مع تهديدات رقمية معقدة تتطلب هدوءًا ذهنيًا، لا إرهاقًا عضليًا.

والخطر الأكبر أن التدريب البدني القاسي – حين يُفرض بشكل شمولي وغير علمي – يتحول من أداة تأهيل إلى أداة قتل رمزي أو فعلي. وهو ما وقع بالفعل في الناصرية: اثنان من أبناء العراق سقطا قتلى لا في ميدان قتال، بل تحت سياط تدريب عقيم، فيما أصيب أكثر من مئة طالب بالإجهاد، بعضهم بأعراض حرجة. كل هذا في وقت يفترض فيه أن تكون الكليات العسكرية هي مراكز الاحتراف والانضباط والجاهزية، لا مراكز إرهاق عشوائي.

الإقالات الإدارية – وإن كانت ضرورية من باب المساءلة – لا تمثل حلاً جوهريًا ما لم يُعاد النظر في الفلسفة التعليمية للمؤسسة العسكرية العراقية. لا يتعلق الأمر فقط بضبط توقيت التمارين أو توفير الظل والماء، بل بإعادة تعريف التدريب العسكري نفسه: هل ما زال الجهد البدني القاسي معيارًا لبناء الضابط؟ أم أن المعركة اليوم تحسمها المعرفة، والجاهزية السيكولوجية، والقدرة على التحليل الفوري في بيئات هجينة ومعقدة؟

إن مؤسسات التدريب العسكرية في الدول المتقدمة أصبحت تدمج بين التقنية، والطب الحيوي، والذكاء الاصطناعي، لتحليل قدرة المتدرب لحظيًا وتحديد حدود جهده القابل للتحمل. التدريب هناك لا يتسم فقط بالصرامة، بل بالدقة. أما في الحالة العراقية، فغالبًا ما يُفهم الانضباط على أنه التحمّل المطلق، وتُفهم القوة على أنها استنزاف، لا فعالية.

من هنا فإن ما جرى في الناصرية يجب أن يُقرأ بوصفه لحظة اختبار حقيقية لمدى رغبة المؤسسة العسكرية العراقية في إجراء مراجعة جذرية لعقيدتها التدريبية. لا يكفي تغيير الأشخاص، ولا تقديم اعتذار بيروقراطي. المطلوب هو إعادة صياغة فلسفة الإعداد العسكري من جذورها، على قاعدة التفريق بين الرجولة العسكرية وبين الانتحار النظامي المقنن. ومثل هذه المراجعة لا تتطلب فقط شجاعة في الاعتراف، بل جرأة في التغيير الجوهري للمناهج، وللغايات، ولأدوات القياس.

ففي عصر تحسم فيه الحروب عبر الأقمار الصناعية والهجمات السيبرانية والطائرات المسيّرة، لا تزال بعض الكليات في العراق تختبر جنودها عبر قسوة الشمس، لا عبر اختبارات الذكاء أو الجاهزية الذهنية. وإذا لم تتحول هذه المأساة إلى نقطة انعطاف في وعي المؤسسة، فسنظل نودّع أبناءنا لا في المعركة، بل في ميدان “الاستقبال“.