الشخص الذي يعمل في الدولة وبلغ سن التقاعد هو انسان صرف كل عمره وجهده ووقته من اجل خدمة الصالح العام ثم بلغ عمراً يستحق قباله ان ترد الدولة له الجميل وتحقق له ما يستحق من الرعاية فيعيش في كهولته مطمئناً لما توفره له الدولة من مورد يكفيه ان يعيش براحة من البال في سكن لائق وطعام كافٍ ورعاية صحية وافية، هذا هو حال المتقاعدين في اغلب دول العالم التي تهتم بمواطنيها؛ ولكن لكي يتحقق هذا الامر هناك شروط أساسية وهي :

1.الراتب التقاعدي: مقدار الراتب التقاعدي لا يجوز ان يعتمد على ما كان يحصل عليه من معاش قبل التقاعد فحسب، بل يجب ان يتناسب مع مستوى المعيشة ضمن الفترة الزمنية المحددة، فخمسمئة الف دينار لعلها كانت جيدة تكفي معيشة جيدة لعائلة متوسطة عام 2005 وكان هذا المبلغ معادلاً لمليون ونصف دينار في يومنا الحالي. يجب إعادة النظر في جميع الرواتب التقاعدية وتغييرها على هذا الأساس، فهناك مئات الألوف من المتقاعدين لا يتجاوز راتبهم التقاعدي ال 500 الف دينار، بل هناك رواتب تقاعدية اقل من ذلك ….

2.فضلاً عن ذلك ففي جميع دول العالم التي تراعي حقوق مواطنيها لا يبقى الراتب التقاعدي ثابتاً بل يزداد الراتب التقاعدي بشكل سنوي بمقار التضخم السنوي، وهذا ما طالبت به منذ عدة سنوات، يجب تفعيل مسودة القانون بهذا الشأن…..

3.العنصر المهم بالنسبة للمتقاعد هو توفير اعلى درجات الرعاية الصحية، للأسف هناك ضعف في توفير الرعاية الصحية في الكثير من المستشفيات العامة، بل يموت سنوياً اعداد كبيرة من المتقاعدين بسبب عجزهم عن شراء الادوية اللازمة، يجب توفير كافة الادوية وبشكل مجاني لكافة كبار السن من المتقاعدين فضلاً عن الفقراء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ….

4.توفر حكومات البلدان المتقدمة الكثير من الخدمات بشكل مجاني للمتقاعدين ، من وسائل النقل العامة بل وسائل نقل مخصصة لكبار السن تنقلهم حسب طلبهم من مكان سكناهم الى أي عنوان يرغبوا فيه، بل توفر لهم وجبات غذائية جاهزة مجانية لمن يعجز عن الطبخ، بل حتى مساعدين بشكل مجاني لجميع ما يحتاجه كبير السن من حاجات ضرورية؛ نعم الكثير من هذه الأمور قد لا يمكن تحقيقها الآن في العراق، ولكن يجب ان تضع الحكومة امام نصب اعينهم توفير ما يجب توفيره من مستلزمات ضرورية للمتقاعدين من كبار السن في المستقبل القريب ان شاء الله ….

إننا على ثقة ان هذا الامر يمكن تحقيقه إذا تم وضع الخطط الصحيحة والكوادر التنفيذية المهنية والنزيهة وتولت الحكومة صرف الموارد لخدمة المواطنين وعدم فسح المجال للفساد كما كان حال اغلب الحكومات السابقة ، ولدينا امل كبير بهذه الحكومة ان تغير البوصلة لما فيه خدمة العراق وابنائه الأعزاء…