هناك شارلي أبدو وهنا الحويجة وسامراء وآمرلي وما بينهما تُذبح الحرية والإعلام معاً في العراق
منذ أن أعلنت شبكة إيفكس IFEX التي تمثل مجموعة من المنظمات الملتزمة بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير الحر دعمها ودعوتها ليكون يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام يوما عالميا للمقاومة الفكرية والأخلاقية لحماية المواطنين والفنانين والمدونين والموسيقيين والصحفيين وكل من يتعرضون إلى التعذيب والتهديد والترهيب والسجن والاختطاف صار الأمل مشروعا لوقف الهمجية وأدوات القتل والاغتيال المنظم ضد الرأي والرأي الآخر.
وحين طالب المجتمع الدولي على ضوء ذلك النداء الإنساني الحكومات والدول لإنهاء الإفلات من العقاب لكل المجرمين العابثين بحياة الإنسان والكرامة الإنسانية زادت آمال شعبنا في العراق في الخلاص والحرية، وهكذا بات ذلك اليوم وتاريخه يوما رمزياً عالميا للتضامن الإنساني، خاصة انه اعتمد تخليدا لذكرى مجزرة ” إمباتوان” التي وقعت في الفيليبين في اليوم نفسه من عام 2009 وراح ضحيتها 32 صحفيا وإعلاميا من بين 58 شخصا. وقتها كان ولا يزال العراق يسبح بحمامات الدم أمام كامرات ورصد الإعلام العالمي ومن دون مجيب أو فاعل لوقف المجازر المتتالية منذ الاحتلال الأمريكي للعراق 2003.
وعندما يتجمع “العالم الحر” ونخبه السياسية والفكرية اليوم 11/01/ 2015 في مظاهرات حاشدة في باريس تحت شعار [ كلنا شارلي] نتسائل، نحن العراقيين، اليوم ومع الجميع من أحرار العالم : ومن نحن في هذه اللا معادلة واللا إنسانية في موقف التضامن بين الشعوب ؟؟….. و كم هي عدد المجازر التي راح ضحيتها مئات الألوف من العراقيين الأبرياء، ومنهم إعلاميون عراقيون ورجال فكر ونخب علمية وتكنولوجية وأطباء وشخصيات اجتماعية وسياسية ونخب هامة؟ ، أين هذا “العالم الحر” و ” الديمقراطي” وأين إعلامه منا، وقد لمسناه عبر أكثر من ربع قرن على مأساة العراق وأكثر من نصف قرن من مأساة فلسطين. أين هذا العالم الحر ونخبه، وهو منكفئا ومتوارياً عن الأنظار، نراه مُبتعداً عن إثارة موضوع مأساة العراق وشعبه، ومتجاهلاً فضح تلك المسببات للجرائم والمجازر التي دشنها الاحتلال الأمريكي وعصاباته والتي تمارس يوميا بفضـاعة الجرائم على ارض العراق اليوم تحت عنوان ” مكافحة الإرهاب”..
وطالما أن حدث الساعة في العالم هو التضامن مع ضحايا الأسبوعية الفرنسية ” شارلي أبدو” ، فلا بد والحالة هذه من التذكير أيضا بفضاعات أكبر منها كما وعددا ومواقفاً لا تحصى، ولعل القول في أن تنفع الذكرى مجدياً، من خلال مجموعة من الحقائق الهامة حول مأساة العراق وإعلامييه من ضحايا المأساة الوطنية العراقية والاحتلال
والتدخل الأجنبي، والتي ينبغي الإشارة إليها جيدا، والتوقف عندها مليا وبإسهاب ولو كان مكثفاً هنا من خلال مجموعة من الحقائق التي تسردها هذه المقالة المُعَدّة بسرعة تزامنا مع الحدث العالمي في باريس :
(.. انه كل ثمانية أيام يقتل صحفي خلال أدائه عمله في إحدى مناطق العالم، وهناك ثلاثة من كل أربعة من هؤلاء هم ضحية اغتيالات، فيما يقتل الآخرون خلال المعارك أو تبادل إطلاق النار أو لان مهماتهم خطرة مثل مرافقة الاحتجاجات والمظاهرات).
كما تشير متابعات المختصين بهذا الجانب أيضا إلى انه: ( … غالبا لا تتم ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم في 9 من 10 من الحالات. وارتفع العدد الإجمالي للصحفيين الذين قتلوا أو تم اغتيالهم منذ التسعينات. 40% ، ومن الصحفيين قتلوا بعد تلقيهم تهديدات ومنهم أيضا مدونون وكتاب وفنانون وغيرهم، اغلب الضحايا هم من الصحفيين المحليين.)
.news.php?id=78440#ixzz3OV8djKjY-http://www.sotaliraq.com/mobile
ومنذ العدوان الثلاثيني على العراق في 17 جانفي / كانون الثاني 1991 ، وخلال فترة الحصار الجائر على شعب العراق ( 1991 ـ 2003) وبعدها أحداث الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق 2003، تصاعدت أرقام الاغتيالات والخطف والقتل والاعتقال للإعلاميين العراقيين وغيرهم من إهتموا بالشأن العراقي وتابعوا جرائم الاحتلال، في حين فتحت الأدوار بأوسع أبوابها، وتعاظمت الإمكانيات الضخمة للإعلام الغربي والمرتزق المرافق لقوات الاحتلال أن يمارس على هواه سياسات من التضليل الإعلامي، لينقل للعالم صورة مشوهة تماماً للأحداث في العراق، خاصة في الجانب المتعلق بالمقاومة الوطنية الباسلة التي أبداها شعب العراق ضد الاحتلال والحكومات العميلة التي نَصَّبَها في العراق منذ 2003 ولغاية هذه اللحظة.
كشفت مقالة سابقة هامة للكاتبة العراقية ولاء سعيد السامرائي المنشورة على موقع إيلاف بعنوان : ( لماذا يقتل الصحفيون في العراق الديمقراطي؟ ) فضائح الإعلام الديمقراطي الأمريكي والغربي وتستره على جرائم الاحتلال للعراق. http://www.elaph.com/Web/opinion/2014/3/888214.html#sthash.ghjszD3G.dpuf
( … في بداية الغزو الهمجي للعراق في 2003 قتلت القوات الأمريكية عمدا الصحفي المعروف “باتريك بورا” من القناة الأولى، وهو احد أفضل الصحفيين الفرنسيين الذين أرادوا نقل حقائق هذا الغزو للعالم ، وقد سحقته الدبابة الأمريكية وهو يطلب من المصور المرافق الإبتعاد عنها مما يؤكد سبق الإصرار من الجانب الأمريكي على قتل الصحفيين، خاصة الفرنسيين الذين رفض بلدهم المشاركة بالحرب، ونال فرنسا ما نالها من عقاب لترضخ . وقتلت القوات الأمريكية صحفيين من وكالة “رويترز” كشف عنها موقع ” ويكليكس” بفيديو وزعه الإعلام العالمي، ورفضت القوات الأمريكية إعطاء أي تقرير للوكالة عما قام به طياريها من قتل عمدا ومع سبق الإصرار … ” ماذا يفعل صحفيون محايدون مع المقاومين؟ بالتأكيد هم ضدنا ” هكذا صرح جنرالات إعلام
حرب القوات الأمريكية، وقالوا أيضا : ” … إن جنودنا يطبقون قواعد ما يطلب منهم “. ؛ بينما سمحت القوات الأمريكية لكل القنوات الأمريكية، وخاصة للصحفيين الأمريكيين بنقل ما يجري في العراق بالطريقة التي تريدها هي Embeded ، أو أنها تركت من تعرف توجهاتهم السياسية مع الحرب لينقلوا وقائع الغزو، وقامت بعض الدول الغربية بخطف صحفيها بنفسها لفترات لكي تردعهم من الذهاب إلى العراق وتغطية أخبار الغزو والحرب والمقاومة والسجون والتعذيب، واتهمت الجماعات المسلحة والقاعدة باستهدافهم واغتيالهم مراعاة وقبولا بالفتوى الأمريكية التي لا تريد تغطية إعلامية محايدة للغزو تجعلها تخسر الحرب كما حدث في فيتنام مع صورة الفتاة الصغيرة Phan Thi Kim Phuc التي قُصفت قريتها بالنابالم والتي دارت حول العالم وأثارت ضجة عالمية قامت على إثرها تظاهرات في أمريكا وفي أوربا والعالم اجمع ينددون بالحرب على فيتنام وبالهمجية الأمريكية. وهناك أيضا صورة الهروب السريع للقوات الأمريكية وعملائهم من فيتنام ولحاق البعض بالطائرة بواسطة الحبل الملقى لهم والتي لا تقل شهرة عن الصورة الأولى والتي بقيتا في المُخَّيَلة الأمريكية عنوان الهزيمة الساحقة، ولم تنساها الذاكرة العالمية المناهضة للحرب، ولا المعاديين للسياسات الامبريالية الأمريكية في العالم)..
تقول تحليلات منشورة على مواقع الانترنيت منسوبة لإحدى اللجان المتابعة لأحداث اغتيال الإعلاميين والصحفيين في كثير من بلدان العالم : ( إن تلك النسبة عالية، وإن المسؤولين الحكوميين المدنيين ربما يكونون مسؤولين عن 23 بالمائة من حالات الاغتيال؛ فيما يُعتقد أن مسؤولين عسكريين هم المسؤولون عن 5 بالمائة منها، أما الجماعات المسلحة الحليفة فيعتقد أن حصتها من تلك هي 7 بالمائة).
خلال الفترة أي منذ 1992 حتى 2012 وجدت تلك اللجنة ( أن جماعات المعارضة السياسية ومنها الجماعات الإرهابية مسؤولة عن 30 بالمائة من حوادث اغتيال الصحفيين والجماعات الإجرامية عن 13 بالمائة، ولم يتم تشخيص الجاني في 19 بالمائة من الحالات).
http://www.sotaliraq.com/mobile-news.php?id=78440#ixzz3OVAojUga
وتبعا لتقارير الأمم المتحدة والوكالات الإعلامية ،المحلية منها والدولية، [ ومنها تقرير نشره رواء حيدر – من إذاعة العراق الحر ] يذكر: (… أن الوطن العربي يتصدر المناطق الأكثر خطرا على الصحفيين ، وأصبح العراق هو أخطر بلد في العالم بالنسبة للصحافة بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003).
وفي كل مرة تتسلط السلطات الحاكمة في العراق على كل منافذ الرأي التي تسعى لفضح تلك الجرائم المرتكبة فإنها سعت عبر أجهزة ومليشيات الحكومات الطائفية إلى تسيير الإعلام الحكومي وتزويده بفرق من الإعلاميين المرتزقة،وبخبرات المحتل وإشرافه المباشر في التدريب وتقديم المساعدات لإعلام محلي خادم لتوجهات الاحتلال، كما سلطت الحكومات الإحتلالية الثلاث الأخيرة على نقابة الصحفيين، ولدورة ثالثة نقيباً فاشلا وانتهازيا ، لا صلة
له بالإعلام، سوى كونه كان مراسلا صحفيا محليا تافها في فترة من الفترات السابقة ، من أمثال مؤيد اللامي بعد اغتيال مرتب ومدبر للنقيب السابق لنقابة الصحفيين العراقيين المرحوم شهاب التميمي.
ومن الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للصحفيين، وحتى أعضاء من نقابة الصحفيين العراقيين الحالية، لازالا يُطالبان باستمرار بتحقيق العدالة لأكثر من 300 صحفي وإعلامي قتلوا في العراق منذ عام 2003 ولغاية 2012. والقائمة مفتوحة في الاغتيالات والخطف والابتزاز والاعتقال الكيفي التي شهدتها أعوام 2013 و 2014، آخرها اغتيالات طالت حياة صحفيين وإعلاميين وحتى عاملين في بعض القنوات التلفزية المحلية في الموصل وكردستان وبغداد و ديالى، حيث تعرضت قناة صلاح الدين الفضائية في نهاية ديسمبر 2013 الماضي الى جريمة لازالت دوافعها غامضة ، أين اغتيل كل من (وسن العزاوي ومحمد البدري ورفاقهم) بهجوم إجرامي طال مقر القناة ،وقبلها اغتيلت نورس النعيمي من قناة الموصلية، ضمن مسلسل الاغتيالات التي تطال باستمرار العاملين في الإعلام المحلي العراقي او المتعاون مع الوكالات الإخبارية الأجنبية.
وعندما يكرر الاتحاد الدولي للصحفيين دعوته للحكومة العراقية وقبلها سلطات الاحتلال الأمريكي في العراق، بتحمل مسؤولياتهما، والتحقيق في عمليات قتل الصحفيين العراقيين، لم يجد التساؤل في كل الحالات آذانا صاغية، بمن فيهم قضية اغتيال المرحوم شهاب التميمي، نقيب الصحفيين العراقيين، الذي اغتيل في شباط من عام 2008. والتميمي من مواليد 1933 عمل في مجال الصحافة وأصبح نقيبا للصحفيين في عام 2003 واستمر بمنصبه لحين تعرضه إلى عملية اغتيال وسط بغداد في 27 من شباط عام 2008 وتوفي متأثرا بجروحه بعد أربعة أيام من الحادث. ولم تنشر السلطات العراقية أي تقارير رسمية حول تحقيقاتها لقضايا قتل الصحفيين لغاية هذه اللحظة.
تشير إحصائية منظمة مراسلون بلا حدود إلى اغتيال 216 صحفياً في تلك الفترة الإحتلالية الأمريكية الغاشمة السوداء، خاصة في فترات طغيان العنف الطائفي البغيض الذي أججته الأطماع والتدخلات الصفوية للحكومة الإيرانية، عندما تواطئت وعملت على تفجير مرقد الإمامين العسكريين بسامراء،حسب شهادة الجنرال الأمريكي وليم كيسي، ومن حينها ابتدأ العنف وفق مسطرة من الأحداث ، بدءاً باغتيال الإعلامية العراقية أطوار بهجت ، مراسلة قناة العربية. يُشار هنا إلى أن الصحفية القتيلة أطوار بهجت، قتلت في الثاني والعشرين من شباط/ فبراير عام 2006 أثناء إداءها لمهامها الصحفية في تغطية الآثار التي خلفها تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، وأعلن حينها عن اعتقال القتلة رسمياً في الإعلام الرسمي الحكومي. ومسلسل العنف الدموي الذي بلغ ذروته وبشكل درامي ومتصاعد في تنفيذ سلسلة مرعبة من الاغتيالات والتصفيات الجسدية طالت حياة آلاف العراقيين، واستمرت الحملة الدموية السوداء بتصاعد لغاية 2007 ، وما بعدها ويحاول الإعلام الرسمي ان يطويها في خانة النسيان وإبقائها في أرقام مهولة ومجهولة، لازالت تلك الأحداث مجهولة الإحصاء والرصد الدقيق حتى يومنا هذا.
وحول العنف ضد الصحفيين في العراق، فإن إحصائية اللجنة الدولية لحماية الصحفيين العراقيين، وكذلك نقابة الصحفيين العراقيين، تتحدثان عن أكثر من 260 قتيلاً للفترة نفسها.. وعند الإضافة إلى تلك الأرقام التي تحدثت عنها إحصائية وزارة حقوق الإنسان في العراق حينها [ رغم تلطيف الأرقام وتزويرها لاعتبارات طائفية وحكومية عديدة] فتحدثت عن اغتيال وقتل 446 طالباً، وعن رقم مرعب آخر لعدد ضحايا القتل العمدي للنساء وهو 2334 امرأة، والى جانبهن قتل 513 طفلاً حتى نهاية عام 2007 .
ترى بعض الجهات ذات العلاقة والمتابعة للشأن العراقي: (.. إن أكثر تلك الأرقام السابقة، والتي تتضاعف أعدادها بمتوالية هندسية رهيبة لا تشير إلى الأعداد الحقيقية لضحايا الاحتلال وعنف الاجهزة الحكومية وممارسات فرق الموت وميليشيات العنف الطائفي الموجهة داخليا وخارجيا.
http://www.76news.net/news.aspx?id=18777#sthash.4srAiy5G.dpuf
يكشف مرصد الحريات الصحفية، أمس السبت 10/01/2015 ، أخبارا جديدة من العراق،معلناً (عن حصوله على معلومات تؤكد وجود قائمة بأسماء صحفيين وناشطين في الموصل مهددين بالقتل من قبل “الجماعات المسلحة”) . وأعرب المرصد عن : (عن قلقه المتزايد تجاه أمن الصحفيين العاملين في المدينة).
وإذا كان التركيز الرسمي لأخبار مثل هذه تخدم أغراضا خفية ومعلنة لأصحابها تتلائم مع الحملة الحكومية ضد معارضيها، فتقرير مثل هذا المرصد سيبقى بعيدا عن كل المصداقية ، وإن إشارة إلى بعض المتداول من الحقائق والأرقام، فعندما يتحدث التقرير اليوم عن حال صحافيي الموصل دون غيرهم من صحفيي العراق ، خاصة عندما يربط تلك الأخطار المهددة لصحافيي الموصل مع ما اسماه عنف ” الجماعات المسلحة” فانه تقرير فرضت عليه إملاءات وتقارير وفبركة تقارير الحكومة ورئيسها، وبات المرصد، كأي مؤسسة إعلامية، تشرف عليها وتُسَّيرها الحكومة العراقية، خاصة عندما يتجاهل ممارسات إرهاب المليشيات الطائفية، وجرائم قوات ما يسمى بـ ” الحشد الشعبي” ضد الإعلاميين ومطاردتهم ومنعهم من الوصول إلى مواقع الصدام؛ بل يسعى في كثير من الأحيان الى تصفيتهم في محافظات بعقوبة وصلاح الدين والأنبار ومدن العراق الأخرى .
أشار تقرير المرصد في بيانه الأخير أيضا إلى عموميات من مثل : ( … إلى أن “الخبراء العاملين لمرصد الحريات في الموصل لم يستطيعوا الحصول على تلك القائمة ومعرفة الأسماء التي تحويها أو الجهة المسؤولة عن تلك القائمة). وهنا يقع التقرير في لبس غير مبرر لأصحابه وكتابه ؟.
وهنا لا بد من الاستفادة أيضا من معطيات أخرى وردت في بيان المرصد الذي أشار إلى أن ( … الموصل تعد الأخطر على الصحافيين؛ إذ شهدت المدينة منذ 2003 مقتل 48 صحفياً وإعلامياً)، لافتا إلى أن: ( العراق ما يزال وعلى مدار العقد الماضي يتصدر مؤشرات الإفلات من العقاب، وتعرض الصحفيين والعاملين معهم لهجمات متتالية منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003).
أكد تقرير المرصد الذي صدر بالأمس 11 /01/ 2015 : ( … أن 265 صحفيا عراقيا وأجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي قتلوا خلال تلك الفترة، منهم 151 صحفياً قتلوا بسبب عملهم الصحفي، إلى جانب 55 فنيا ومساعدا إعلاميا، فيما لف الغموض العمليات الإجرامية الأخرى التي استهدفت بطريقة غير مباشرة صحفيين وفنيين لم يأت استهدافهم بسبب العمل الصحفي).
وتابع المرصد في تقريره : (… كما أختطف 65 صحفياً ومساعداً إعلامياً، قتل اغلبهم فيما وما يزال 14 منهم في عداد المفقودين) ، لافتا إلى أن ( جميع هذه الجرائم لم يُكشف عن مرتكبيها، وبأن تصنيفها يتجاوز بكثير أي بلد آخر في العالم).
وطبقا لتقرير المرصد، رغم تفاوت أرقامه وتعارضها مع كثير من معطيات الواقع المعاش في العراق والذي تنقله نشرات الأخبار : ( .. يُعَّد العراق واحداً من أخطر البلدان في ممارسة العمل الصحفي على مستوى العالم، حيث شهد مقتل ما يزيد على 360 صحفياً وإعلامياً منذ سقوط النظام السابق سنة 2003. يشار إلى أن مستوى العنف ضد الصحفيين بلغ خلال العام 2013 الحالي، أعلى مستوياته، وفقاً لما سجله مرصد الحريات الصحفية، حيث بلغت الانتهاكات لهذا العام 293 انتهاكاً وصنفت بـ 68 حالة احتجاز واعتقال و 95 حالة منع وتضييق و68 حالة اعتداء بالضرب وسبعة هجمات مسلحة و 51 انتهاكاً متفرقاً و13 حالة إغلاق وتعليق رخصة عمل لمؤسسات إعلامية محلية وأجنبية في حين سجل هذا العام مقتل صحفيين اثنين) .
ويقول مرصد الحريات خلاصته بهذا الصدد : ( .. إن هذه المؤشرات تدلل على أن البيئة الأمنية والقانونية للعمل الصحفي ما تزال هشة ولا توفر الحد الأدنى من “السلامة المهنية” في بلد يعاني من آثار العنف والانقسامات). http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=12351
فعلا لم نسمع ولو مرة واحدة أن قاتلا واحدا قد قدم للعدالة في العراق جراء ممارسة القتل والاغتيال سواء للصحفيين والإعلاميين أو لبقية المواطنين من العراقيين. فالإفلات من العقاب بات قانونا مشرعا، وينفذ الإهمال والتجاهل بحق مرتكبي جرائم الاغتيال، من دون حدود ويتم ذلك على العلن، وكما حدث ذلك في حادث مقتل الإعلامي د. محمد بديوي الشمري في مارس الماضي الذي قتلته رصاصة متعمدة 22
/03/2014. وكان شهود عيان قالوا: ( … إن الإعلامي محمد بديوي قُتل على يد ضابط كردي برتبة نقيب ينتسب الى قوة كردية خاصة تابعة لحمايات مقر الرئيس جلال الطالباني، اطلق رصاصته إلى صدر المجنى عليه، إثر مشادة كلامية عند حاجز تفتيش المجمع الرئاسي في منطقة الجادرية وسط بغداد ..: http://www.qanon302.net/news/2014/03/22/14916
وعلى الأثر، طوقت قوة عراقية خاصة مقر الفوج الرئاسي في الجادرية وطالبت بتسليم الجاني. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد وصل بنفسه إلى موقع مقتل الإعلامي الدكتور محمد بديوي الشمري في الجادرية. وتعهد المالكي أمام الإعلام المحتشد حول الجثة بتسليم القاتل إلى القضاء، وأطلق نوري المالكي حينها تصريحه الشهير ” لن أنام حتى يتم تسليم قاتل الصحفي محمد بديوي للعدالة” ، وكرر عبارته التي أضحت شهيرة حينها : (دم الشهيد في عنقي، وأنا ولي الدم) ، لكن الأيام التالية كشفت زيف عدالة المالكي وتصريحاته حين تم اطلاق سراح الضابط القاتل بتسوية وصفقة سياسية تمت علنا ومن دون خجل أمام الوعود وما قيل يومها عن هراء العدالة العراقية في ظل حكومة المالكي.
وهكذا تسود ثقافة الإفلات من العقاب في الوطن العربي عامة وفي العراق خاصة؟ وهي سياسة تعني عدم تقديم مرتكب الجريمة إلى العدالة، مما يخلق هذا النوع من ثقافة اللامبالاة تجاه حقوق الضحايا، فتتزايد الجرائم ضد حرية التعبير وينتشر الخوف بين الناس وبالتالي يتم خنق الانتقادات ويمتنع الجميع عن طرح أسئلة صعبة ولا احد يتحدى المتنفذين والأقوياء مما يعني في النهاية القضاء على حرية التعبير.
وأهم ما يشجع الإفلات من العقاب هو دور القانون الضعيف وفشل مؤسسات الدولة وانتشار الفساد الذي يمنع تحقيق العدالة لعدم وجود رادع قوي للسلطة ونظام قضائي فاعل. news.php?id=78440#ixzz3OV9j53xC-http://www.sotaliraq.com/mobile.
كان مسلحون مجهولون أطلقوا، يوم الخميس (24 تشرين الأول 2013) النار من أسلحة رشاشة باتجاه مصور قناة الموصلية بشار النعيمي، لدى خروجه من منزله في منطقة حي النبي شيت، وسط الموصل، ما أسفر عن مقتله في الحال. وشهدت الموصل قبل أكثر من ثلاثة أسابيع من ذلك الاغتيال مقتل ثلاثة صحفيين بهجمات مسلحة استهدفتهم، اثنان منهم يعملون في مكتب قناة الشرقية، والثالث الناطق الإعلامي لمحافظ نينوى، إذ قتل في الخامس من تشرين الأول 2013، مصور ومراسل فضائية الشرقية بهجوم مسلح نفذه مجهولون أثناء تأديتهما الواجب الصحفي في منطقة السرج خانه وسط الموصل، فيما قتل في الثامن من تشرين الأول 2013 المتحدث الرسمي باسم محافظ نينوى أثيل النجيفي، بهجوم مسلح نفذه مجهولون شرقي الموصل، بعد ثلاثة أشهر على مقتل المتحدث السابق .
وبهذا الصدد كتب الإعلامي العراقي نهاد الحديثي في مقال له نشر في جريدة المساء نيوز يوم 24 ديسمبر 2013 بعنوان [من يوقف نزيف دم الصحافة العراقية] جاء فيه :
(… وكان لدى الصحفيين العراقيين في ظل النظام السابق (التزاما ذاتيا) في حرية الرأي والتعبير وعاش اعلاما عربيا كسائر الأنظمة العربية، وصفق الإعلام العراقي لما سمي (الديمقراطية الأمريكية) . بعد الاحتلال ، والتي كان من نتائجها عشرات الضحايا من الإعلاميين على يد القوات العراقية والأمريكية والمليشيات الطائفية، وعاش الإعلام العراقي أتعس سنواته في ظل حكم المالكي وان ما يسمى(هيئة الإعلام والاتصال) التي شكلها ( بول بريمر) بعضوية عدد من الإعلاميين العراقيين الذين كانوا يقيمون في الخارج ، وهم يؤكدون أنهم تلقوا تدريباتهم على أيدي خبراء في وكالة المخابرات الأمريكية، وعملوا ضمن أجهزتها الدعائية ، إضافة إلى أن هذه الهيئة لا تتصف بالشرعية القانونية لان مجلس النواب العراقي لم يصادق عليها، وان المالكي قد عين كادرها الإعلامي دون الرجوع لمجلس النواب شأنه بذلك شأن قانون (حماية الصحفيين)، حيث أغلقوا مكاتب قناة العربية والشرقية والرأي والحدث – الخ ).
(ومن باب التندر أحيانا، يتندر الإعلاميون من عمق الحزن والآسي ببعض ما مرَّ بهم ويتذكرون العديد من مواقفهم البطولية مثل الصحفية العراقية ” مريم العطية “التي منعت من العمل الصحفي مدى الحياة لمجرد أنها وصفت عضو مجلس الحكم ” موفق الربيعي ” بالكاذب على الصحافة، ورغم أن ” الربيعي ” تظاهر بعدم الانزعاج ، بل وأبدى إعجابه بجرأة الصحفية المذكورة، متبجحا بأن ذلك الطرح يؤكد حرية الصحافة، وأن العراق يعيش المناخ الديمقراطي الصحيح، إلا أن مجلس الحكم سرعان ما اتخذ قرارا يقضي بمنع الصحفية الشابة من العمل ” مدى الحياة “بعد ساعة من انفضاض المؤتمر. ونذكر أيضا مقاطعة الصحفيين العراقيين للعديد من مؤتمرات (برايمر ) أو تلك التي كان يعقدها قادة الاحتلال في العراق، كما لا ننسى حذاء منتظر الزيدي في وجه بوش القبيح والإعلام العراقي في عهد المالكي ( أثمر) اضطهادا كبيرا للصحفيين العراقيين،ويعيشون أجواءاً مزيفة في ظل الممارسات الحقيقية للديموقراطية الكاذبة.
ويتبجح المالكي بحرية الصحافة والأجواء الديمقراطية في العراق(الجديد)، ولكنهم يهاجمون كل صحيفة أو قناة فضائية تسلط الضوء على تجاوزات قوات الاحتلال أو القوات العراقية واعتداءاتها على المواطنين الأبرياء، كما أنهم يضيقون الخناق على المراسلين الذين يتناولون نشاط المقاومة العراقية).
ولنســأل هنا مع بقية الصحفيين والإعلاميين العراقيين وطالما أن العالم يتظاهر في باريس وعديد العواصم الأوربية من اجل حقوق وحرية الصحافة في فرنسا والغرب والعالم : أين وصلت نتائج التحقيق في اغتيال العديد من الصحفيين العراقيين؟ فيما لا يزال عدد الصحافيين الذين تم اعتقالهم رقما غير معلن؛ حيث تتعدد الاعتقالات
وفي أماكن متفرقة من العراق وربما لا يتاح حتى لمؤسساتهم الإعلان عن ذلك خوفا من بقاء الصحافي رهن الاعتقال، ناهيكم عن المداهمات التي تتعرض لها مكاتب القنوات الفضائية ومقرات الصحف العراقية.
وبالعودة إلى مقالة الكاتبة ولاء سعيد السامرائي على موقع إيلاف بتاريخ 22 مارس 2014 المعنونة : [ من يغتال الصحفيين في العراق الديمقراطي؟]
http://www.elaph.com/Web/opinion/2014/3/888214.html#sthash.ghjszD3G.dpuf
والتي جاء فيها:
(… لا يتصدر العراق الديمقراطي اليوم فقط المرتبة الأولى في الفساد وأسوأ مكان للعيش في العالم، لكنه يحصد المرتبة الأولى أيضا في اغتيال الصحفيين؛ فعدد الإغتيالات تتزايد يوما بعد يوم حتى وصل إلى 374 صحفيا عراقيا منذ 2003 ، وقد أُغتيل 18 صحفيا فقط في العام الماضي بحسب المنظمات الدولية من لجنة حماية الصحفيين أو مراسلون بلا حدود ، ولم يجرى أي تحقيق في أي من هذه الاغتيالات ولم نسمع أي تنديد من حكومة دولة “القانون” وحكومة أحزاب الانتخابات “الديمقراطية” التي تختفي في جحور قلعة المنطقة الخضراء منذ أكثر من عشرة أعوام مرعوبة من الخروج ومواجهة العراقيين ؟، كما لم نسمع من منظمة معروفه جاءت مع دبابات المحتل الأمريكي ومعروفه بصداقتها مع بعض عملائهم هي مراسلون بلا حدود التي تخدم تكريس الديمقراطية الأطلسية أينما حلت ولكنها تصمت أو تنشر أخبارا فقط على موقعها دون أن تدين أو تقوم بإجراءات من شأنها حماية الصحفيين أو الدفاع عنهم أو القيام بحملات تطالب فيها الحكومة الديمقراطية بوضع حد لاغتيالات الصحفيين وملاحقتهم؟ وتذهب كل مناشدات وإدانات مرصد الحريات والجمعيات ونقابة الصحفيين العراقيين مع الريح فليس هناك من يستمع ولا هناك من يجيب ! فلماذا يغتال صحفيوا العراق بشكل ممنهج ومن هو الفاعل ولماذا ترفض الحكومة أي تحقيق في كل هذه الاغتيالات وتمتنع حتى عن التصريح ببيان إدانة أو استنكار أو متابعة أو توفير حماية للمؤسسات الإعلامية، وأين الديمقراطية التي يتبجح بها أعضاء العملية السياسية بالكلام عنها في كل مرة يواجهون سؤالا لا يستطيعون الإجابة عليه وخاصة “دولة” رئيس الوزراء وحزبه ؟).
هل تصدق مؤسسات الغرب الديمقراطي ما يقال عن حرية الإعلام في العراق وعما يقال عن ديمقراطية حكومات العراق، أم أنها تضرب الصمت وتتجاهل الحقائق وتمارس الكيل في مواقفها بمكيالين، مهتمة فقط من موقف الحريات الإعلامية في بلدانها وفي بلدان أخرى تتجاهل ما يجري حين تتعرض تلك البلدان لهجمات وغزو واحتلال عسكري. ولماذا تتناقض الديمقراطيات الغربية مع نفسها حتى في قضية الموقف من الإرهاب نفسه وتصنف منفذيه وأدواته المحلية والدولية حسب مصالحها وامتيازاتها.
وعندما نعود إلى وضع الإعلام في العراق من خلال عرض مقتطفات من مقالة الكاتبة العراقية ولاء سعيد السامرائي ذاتها لأهمية حوصلتها واستنتاجاتها الهامة، ونحن نرى غربا ودولا وشخصيات دولية تتصدر مشهد مظاهرة باريس اليوم 11 كانون الثاني 2015 ونراها تتداعى في ذات الوقت لنصرة حكومة حيدر العبادي وقبلها حكومة نوري المالكي، وهما حكومتان إرهابيتان تمارسان العنف والقتل والتهجير والتطهير العرقي والطائفي والمذهبي بامتياز، وخاصة ضد معارضيها، وضد رموز الفكر الحر وتسعى الى تصفية قوى المقاومة الوطنية العراقية ضد الهيمنة الأجنبية وللإرهاب بكل أشكاله ضد شعبنا العراقي.
إن ازدواجية المعايير من قضية الحرية في العالم الذي تمارسه حكومات الغرب وبعض نخبه الفكرية المصابة بعمى الفرز والتمييز بين الإرهاب والمقاومة في العراق وفلسطين ستبقى لوثة فكرية في عقول بعض الساسة ولا بد من التحرر منها لأنها قضية باتت تعتبر المسؤول العضوي الأول الموجة للإرهاب وصناعته وتصديره تحت بعض العناوين الإسلاموية وموجته باتت ممتدة في العالم وهي خطيرة ورغم انها معروفة لدى حركات التحرر وقوى السلام والديمقراطية، وعلى العالم ان ينطلق من باريس اليوم ليفرز الحقائق ويعلم من هم القتلة والمجرمين لأحرار صحفي العالم، وان اختلفت ادوار المنفذين من بغداد إلى مقر شارلي بباريس .
على العالم المتجحفل ضد الإرهاب اليوم أن يعلم أيضا أن أحدى مسببات وتصدير واحتضان الإرهاب تكمن في :
[…ما هو أكيد أن هناك فوضى في كل الميادين في العراق، وهي فوضى منظمة لكن هناك رقابة دقيقة جدا للأعلام وللقنوات التي تكاثرت مثل نبات الفطر، ولكل الصحفيين والإعلاميين العراقيين وبدرجة أقل للصحفيين الغربيين الذين ترتبط الحكومة مع دولهم بمشاريع نهب وفساد وعمولات وعقود.
هذه الرقابة لا تمارسها هيئة الأعلام الرسمية الشكلية؛ بل هناك خبراء وعسكريون تابعين للحكومة العراقية وللمحتل ولإيران يراقبون الأخبار والتغطيات التي يقوم بها الصحفيون العراقيون وهم يتابعون عن كثب نشاطاتهم وهم على الأغلب أكثر الناس مراقبين من قبل حكومة الاحتلال؛ ما يعني أن هناك فرقة قتل واغتيالات خاصة بالإعلاميين لحكومة الإحتلال.
وقد إغتالت هذه الفرقة المسماة “فرقة الذئب” الدكتور ياسر الصالحي عام 2005عن طريق قناص كان قريبا من بيته ، حيث توجد ثكنة تفتيش بعد أن جمع كثير من الأدلة التي تثبت علاقة هذه الفرقة بالاغتيالات في العراق. إن ما يؤكد ما ذهب إليه الفقيد الصالحي وما جمعه من أدلة ، هو أن أيا من الاغتيالات التي حدثت وتحدث بشكل منظم لم تحظ بالتحقيق، ولم تكن هناك محاولة جادة من السلطات الحكومية للكشف عنها. بل أن منظمة حقوق الانسان “هيومن رايتس” قد أكدت أن المالكي وحكومته يقومان بملاحقة الصحفيين وإلصاق تهم التشهير بهم عملا “بالديمقراطية” لمجرد كشفهم للحقائق؛ بينما يتجاهلون قوائم الاغتيالات المتزايدة للصحفيين، لتسجل كلها ضد مجهول دون التحقيق فيها.
إن نظرة سريعة على أسماء الصحفيين الذين اغتيلوا ثلاثة عشر صحفيا وصحفية في العراق خاصة عام 2013 تظهر أنهم كانوا يعملون في قنوات في مناطق بغداد والموصل وصلاح الدين والبصرة وأن من قتل كان صحفيا مهنيا يريد أظهار الحقائق والواقع العراقي المأساوي وقصور الأداء الحكومي في معالجة مشاكل العراقيين وواقع الظلم المنتشر في كافة أنحاء العراق ولم يقتل أي صحفي يعمل في قناة الفضائية العراقية الحكومية ولا قنوات ما يسمى “بالبيت الشيعي”، ولا القنوات المدارة من الكوادر الإيرانية ؟ .
إن “الموت” الغريب للصحفي احمد الربيعي رسام الكاريكاتير في جريدة الصباح قبل أيام لهو تأكيد لوجود فرقة اغتيالات للصحفيين العراقيين ممن لا يسير في خط حكومة الاحتلال ووكيلته إيران فالكآبة لا تقتل صاحبها ولا التهاب الرئة المزعوم من قبل المستشفى في شمال العراق لأن جميع أصدقائه قد أكدوا بأن الشهيد كان بصحة جيدة، لكنه تلقى تهديدات بالموت وأضطر للهرب الى شمال العراق، ولم تقم الحكومة لا بحمايته ولا بالتحقيق في موته، فربما مات مسموما مثلا، ولا هي حققت بعمليات الإرهاب التي طالت جريدته وهي التي تنظم مؤتمرا عالميا للإرهاب ؟ أن موت احمد الربيعي هو بسبب الكاريكاتير الذي رسمه للخامنئي، مرشد الثورة في إيران، وليس لأي سبب آخر طالما ترفض الحكومة أي تحقيق، وليس هناك تحليل للجثة؛ إذ يُفترض بعائلته أن تطالب به وكذلك أصدقائه بدعم من المنظمات الصحفية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان , لقد ذهب الصحفي الربيعي بصحبه رئيس التحرير إسماعيل زاير ليقدما اعتذارهما إلى السفير الإيراني في بغداد، وهي سابقة غريبة كما لو أنه الحاكم بأمره في العراق ، مما يظهر مدى التغلغل الإيراني وتحكمه في مفاصل العراق اليوم، أين المالكي من كل هذه الاغتيالات ؟ … أين برلمان الحكومة والأحزاب ؛ بل أين هيئة الأعلام العراقية النائمة عن كل ما يحدث للصحافة وللإعلاميين العراقيين أم أنها مشغولة بعقد صفقات الفساد بحسب النائب صباح الساعدي، عضو هيئة النزاهة ؟.
إن اغتيالات الصحفيين الممنهجة المستمرة في العراق منذ الغزو ليومنا هذا تثبت انه لا يوجد ديمقراطية حتى في مجال الأعلام برغم تعدد الموسسات وكثرة الصحف والقنوات، وان الولايات المتحدة تحججت بجلب الديمقراطية، لعدم استطاعتها تقديم دليل للعالم على وجود سلاح الدمار الشامل؛ بل أسست للفوضى الشاملة المبرمجة لوضع يدها هي ووكيلتها ايران على بلاد الرافدين عبر العملية السياسية الساقطة)..
http://www.elaph.com/Web/opinion/2014/3/888214.html#sthash.ghjszD3G.dpuf
