يكثر الحديث عن الحشد الشعبي و كأنه مؤسسة هبطت على العراق من سطح القمر، ويبالغ البعض في تحميله مسؤوليات الخروقات الأمنية وكأن الجميع مترفع عن الحاق الأذى بالعراقيين، علما ان الحشد مؤلف من عراقيين قرروا حمل السلاح بظروف مختلفة، رغن تضرر غالبيتهم من الحكومة بسبب البطالة و انهيار الخدمات، ما لا يجوز معه تبرير الأخطاء بحجة ان كل شيء مباح في محاربة داعش، بالمقابل نرى ضورة اعتماد الموضوعية في توجيه النقد بما يخدم تصحيح المواقف لا سكب الزيت على نار تأجيج الاحتقانات، وهي مسؤولية عراقية لأن المستهدف ليس هذا الشخص أو تلك المجموعة بل مستقبل آخوة العراقيين.

الحشد الشعبي يقبل القسمة على أكثر من وجهة نظر و تعليق الا مسألة اعتباره نسخة من الباسيج الايرانية ، أو تحويل القضية الى صفقة سياسية أو تزكية شخصية لمرحلة انتخابية مقبلة يحاول البعض تبويبها طائفيا أو حزبيا، ما يستدعي الحاجة الى قيادة مركزية تمنع قضيتي الاعتداء على ممتلكات المواطنين و قتل العراقيين بالشبهات، وذلك لتحقيق الاصلاح لا تعميق الجراح، خاصة و أن ما جرى في تكريت لا يمثل مزاجا عراقيا.

ونحن في هذا المقال سنقول بحق الحشد ما يستحقه من ثناء و أيضا ما يحتاجه من نقد موضوعي، فليس كل الحشد مسؤولا عن الخروقات ففي العائلة الواحدة هناك خروج عن المنطق و العقلانية فكيف بعشرات الألاف الذين لا يعرف بعضهم بعضا الا في ساحة المواجهة مع داعش، يوم تراخت جهود وهمم كثيرين.. تعودوا مراقبة المشهد عبر ثقوب أبواب مختلفة.

سمعنا عن استشارات ايرانية و قرأنا تحليلات مختلفة عن طبيعة الجهد الذي يقوم به الحشد، وهناك كثيرون اشادوا و آخرون أعترضوا على الخروقات و غياب المحاسبة العاجلة، وهي نقطة تسجل ضد قادة الحشد الذين تخلوا عن ملذات الحياة لمقاتلة أعداء الوطن بكل الظروف، لأنه من غير المنصف تحويل التضحيات الى مساومات سياسية و ليس من العدل أو الانصاف اعتبار الحشد تشكيلا طائفيا، فهناك المئات من أبناء العشائر في المناطق الساخنة قد التحقوا بالركب من أجل استعادة ابتسامة العراق.

يقول البعض انه لم يسمح لهم بالتسلح دون الانضمام الى أحدى فصائل الحشد، ويقول آخرون انهم منعوا من خوض المواجهة، وأقول أنا كاتب المقال ان المراهنين على الفتنة الطائفية يحاولون التغطية على غياب الشعبية بسيل من الانتقادات العبثية، فالذي يمسك الأرض يحق له الخطأ في الاجتهاد شرط عدم تحويله الى استراتيجية عمل لأنه بذلك سيؤسس ملاذات آمنة جديدة لمتطرفي داعش، و أعتقد أن ذلك يتعارض مع أهداف الحشد بشكل لا يقبل اللبس، بالمقابل لا يجوز غض الطرف عن الخروقات التي يرتكبها المحسوبين على الحشد حتى لو كانوا من أصحاب النفوذ لأنهم لا يدافعون عن ملكية شخصية بل عن وطن لن يستقر دون ضمان حقوق الجميع.

ولكي لا يذهب الخيال بالبعض و يتوهم أننا راضون عن الممارسات غير الجماعية في الاعتداء على حقوق و ممتلكات المواطنين،مثلما تم الكشف عن بعضها ، نقول ان مجموعات ليست بالكبيرة اساءت الى الحشد عبر ممارسات تفتقر الى العقلانية و تقترب من الانتقام غير المبرر، و بالمقابل لست من المؤيدين لراي يقول ان غالبية الحشد من المتشددين الطائفيين ، فهذه تهمة في غير محلها لأنهم يمثلون نسيجا عراقيا لم يًثقف على التطرف، لكن ذلك لا يعني تبرئة الجميع بشهادة قادة الحشد ، مثلما لا يبرر أخذ الأغلبية بجريرة الأقلية ، فهناك من يجيد استخدام الظروف لتحقيق مأربه السياسي و المالية و العبثية في نفس الوقت والتي تصل حد التخويف من التطهير العرقي و كأن العلم تقبل خليطا غير متجانس من البشر أو أن آهالي تكريت لا يعرفون بعضهم، علما أنه لم يحدث

تغيير سكاني لأي حي من أحياء بغداد باستثناء ضغوط السياسيين ، وهي قضية نحتاج سماع رأي قادة الحشد فيها، لكي لا يتحولوا الى شماعة تُعلق عليها أخطاء الأخرين.

ولكي تكتمل الصورة فان قادة الحشد الشعبي مدعوون الى الكشف الفعلي عن المتورطين بالجرائم و معاقبتهم علنا لنزع الخوف من القلوب و فضح مخططات الفتنة غير المؤطرة بزمن، لأنه من غير المنصف معادلة الدم بثلاجة أو مدفأة غازية، وكذلك من الجائر أعتبار المضحين بأنفسهم تجار حرب أو ضحايا فقر و عوز، لأن المضحي من أجل استقرار العراق يحتاج الى التكريم لا تشويه السمعة، وهي مسؤولية كل العقلاء لمنع مخططات الفرقة من ايذاء أخوتنا، فكل أنواع التدخل راحلة، ليبقى عامل الاستقرار الوحيد هو آخوة العراقيين التي يحرم الله المساس بها.

Shaljuboriyahoo.com