“لن أبكي على كاتب ينشر كراهية لا نهاية لها وازدراء للمسلمين والإسلام. بيدق إمبراطورية يتظاهر بأنه روائي ما بعد الاستعمار. لكن، أليس من الغريب أننا مع اقترابنا من صفقة نووية محتملة، تقدم الولايات المتحدة ادعاءات بشأن ضربة على بولتون.. ثم يحدث هذا”؟ هذه هي تغريدة مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، محمد مرندي، على موقع تويتر بعد الهجوم الذي تعرض له الکاتب سلمان رشدي، لکن مع ملاحظة التساٶل الذي يختتم به تغريدته، فکأنه يريد وبنفس طريقة واسلوب التفاوض الذي إتبعه النظام الايراني طوال الجولات المختلفة لمحادثات فيينا، أن ينقل الکرة الى الملعب الامريکي ويظهر نظامه بريئا من التهم!
فتوى الخميني في عام 1989، بإهدار دم رشدي مع جائزة من 3 ملايين دولار، أضيفت إليها 500 ألف في 2012 كتعديل لقيمتها الشرائية، ولمزيد من التحريض على قتله، هي أکثر من کافية لتوجيه التهمة للنظام الايراني بالوقوف وراء إرتکاب هذه الجريمة، أما فيما يخص محاولة إغتيال جون بولتون، مستشار الامن القومي خلال عهد ترامب، فإنه يکفي إن النظام الايراني قد تعهد علنا بالاقتصاص من کل من شارك في عملية قتل الارهابي قاسم سليماني، ولذلك فإن هذا الدفاع يمکن إعتباره مجرد کلام عابر أو للإستهلاك.
ليس بجديد أبدا وقوف النظام الايراني خلف النشاطات الارهابية المختلفة من قبيل الاغتيالات والتفجيرات والقيام بمخططات لإحداث الفرقة والانقسامات والعروب والفتن، فهو قد أثبت وخلال ال43 عاما من تأسيسه ومن خلال الاحداث والتطورات المختلفة، بأنه متورط في النشاطات الارهابية من قمة رأسه الى أخمص قدميه.
توقيت إعلان الجريمتان آنفتا الذکر، مرتبطتان بالنظام الايراني نفسه، فمحاولة إغتيال رشدي إنما کانت بدافع من فتوى الخميني، أما فيما يتعلق ببولتون، فإن المتهم على صلة بالحرس الثوري، وإن على النظام الايراني نفسه أن يفسر سر هدا التوقيت لأنه من يقف لوحده خلف هاتين الجريمتين وهو المسٶول عنهما.
منذ عام 2018، حيث سعي أسدالله أسدي، السکرتير الثالث السابق في السفارة الايرانية بالنمسا لتنفيذ مخطط تفجير التجمع السنوي العام للمعارضة الايرانية في باريس ومحاکمته والحکم عليه ومن ثم إعتقال حميد نوري، نائب المدعي العام في سجن جوهر دشت عام 1988، أثناء تنفيذ مجزرة السجناء السياسيين ومن ثم محاکمته والحکم عليه أيضا، فإن ذلك کان إيذانا بأن بلدان الاتحاد الاوربي قد ضاقت ذرعا بالنشاطات الارهابية لهذا النظام على أراضيها وهي بعد أن سکتت على الجرائم السابقة في فيينا وبرلين وروما وجنيف على أمل أن يکف هذا النظام عن ذلك مستقبلا، لکنه وبعد أن نکث بعهده فقد کانت الدول الاوربية له بالمرصاد.
