مما لاشك فيه وبما لايخفى على أي متتبع للشأن العراقي ملاحظة تدهور الأداء الوظيفي العراقي بزاوية حادة جدا” مما ينذر بمخاطر كثيرة وضرورة وضع خطط طواريء فورية لتقويم هذا الأداء ومحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه.
أسوق هذه المقدمة والتي تتزامن مع دعاوى الأصلاح والتغيير التي تنطلق هنا وهناك وعلى مستويات متعددة حسب وعي وفهم المطالبين بالتغيير .. ولكن تغيير من ؟؟ واصلاح ماذا ؟ وبأعتباري قد قضيت أكثر من أربعين سنة في العمل الوظيفي ضمن ديوان الرقابة المالية وبالتحديد مشرفا” على فعاليات القطاع النفطي فأني أزعم قد تكونت لدي رؤيا حقيقية مبنية على الأرقام والحقائق لهذا القطاع الحيوي والمفصلي والذي من المفروض أن يكون بعيدا” عن كل البعد عن الأهواء ونزاعات الكتل السياسية والأجتهادات والخطط العشوائية لأنه ببساطة ضرع العراق الوحيد.
لقد تمكن العراق وبفترة وجيزة نسبيا” من مضاعفة كميات الأنتاج النفطي وبالتالي كذلك مضاعفة كميات التصدير مما كان ليشكل نقلة نوعية حقيقية في واردات العراق النفطية قد تصل الى حوالي 300 مليار دولار سنويا” لولا انهيارغير مسبوق لأسعار النفط عالميا” .. هذا الأنجاز الكبير كان وراءه فريق عمل قيادي رئيسي من الوزير والوكلاء ولكن الخطط تم تنفيذها من قبل فريق عمل عراقي قيادي متخصص ميداني يقوده المهندس ضياء جعفر مدير عام شركة نفط الجنوب .. هذا الرجل الذي تدرج بالمناصب من معاون مهندس عندما التقيته لأول مرة عام 1976 وكان يترك أثر مباشر في كل مفصل عمل فيه من خلال وضع آلية عمل دؤوبة ومخلصة تعتبر خطة عمل لمن يليه بالمنصب حتى استلم أدارة شركة نفط الجنوب وسخر كل امكانيات وخبرات وعقول مهندسينا الأكفاء لتشكيل فرق عمل مع الشركات الأجنبية تقدم الزخم المطلوب لأنجاز وتنفيذ خطط الوزارة الطموحة للوصول الى طاقات التصدير الأعلى في تاريخ العراق على الأطلاق .. لقد سمعت أن الرجل لم يتمتع باي اجازة ولم يسافر الا للضرورة القصوى وكان ينيب عنه معاونيه لحضور الأجتماعات الثنائية أو المؤتمرات .. ببساطة لقد كان اداء هذا الرجل مقلقا” بل ومؤذيا” للمحيط الأقليمي الذ لم يكن ليتقبل أن يتعافى العراق ويستعيد مكانته الأقتصادية الأقليمية وتسخير موارده لتحسين الواقع المعيشي لأبنائه.
هذا الرجل اصبح مقلقا” أكثر عندما تسنم مؤخرا” منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية وتصديه لتحدي تفعيل ومضاعفة طاقات التصفية في المصافي العراقية .. ولمن لايعرف واقع هذا القطاع فأن العراق قد أنفق ما قيمته حوالي (34 ) مليار لأستيراد المشتقات النفطية منذ عام 2003 ولحد اليوم وهذا الرقم كافي لأنشاء (6) مصافي عملاقة طاقة كل واحد منها حوالي (300) ألف برميل يوميا” وهو حقيقة ما يشكل نكتة سمجة لبلد يمتلك الأحتياطي الثاني للنفط عالميا”.
تتشابك مصالح استيراد المشتقات النفطية مع مصالح دول الجوار الأقليمي مع ارادات محلية للتجارة والنقل مما يشكل مرتع خصب للأستفادة المادية الطفيلية وهو كنز لن يكون من السهل للمستفيدين والمنتفعين قبول أي مساس به ولو حتى بالأشارة .. فكيف بارادة جديدة طموحة دخلت هذا الميدان الصعب قد تنجح وستنجح بأذن ألله في مضاعفة طاقات التصفية والتقليل التدريجي بالأعتماد على الأستيراد.
علمائنا ومهندسينا أحق بالحماية والدعم .. لا بحملات التشهير والتسقيط المهني والذمم التي تنساق لها مؤسسات لأعلامية بعينها أصبحت مكشوفة جدا” بأهدافها وأساليبها ودعوة للسيد نقيب الصحفيين العراقيين بوضع هدف وخطة عمل اعلامية واضحة وفورية لحماية مجاهدينا من الأستهداف الشخصي وبالتالي تعطيل أي امكانية للتغيير والأصلاح والتقدم بوضع المبدعين في خانة الأتهام الدائم .. اذ ليس من العدل أن يثير مقال سطحي في صحيفة استرالية لكاتب مغمور كل هذه الضجة لولا تطبيل وتهويل قنوات تبث سمومها على العراق.
صدقوني ليس السيد الشهرستاني هو المقصود لأنه ببساطة خارج القطاع النفطي .. بل المقصود بالأستهداف هو أحد قادة القطاع النفطي المهنيين والمبدعين السيد ضياء جعفر الذي يتوجب أن نفتخر بوجوده في هذا الموقع نتيجة لمسيرته المهنية المميزة والمعطاءة وكافة المبدعين الآخرين العراقيين المخلصيين.
تفتخر الأمم بعلمائها ومبدعيها فلماذا نكون نحن مختلفين بالمنهج والأهداف وعذرا” للأطالة.
