تعقيدا ، احزاب السلطة تدرك تماما انها تقف عائقا امام اصلاح البلد ، اداؤها السياسي وطريقة ادارتها للملف الاقتصادي يشيران تماما الى ضعف و عجز فكري واداري رغم ادراكها ان الفساد صار امبراطورية يصعب التغاضي عنه ولايمكن محاربته بطريقتهم القديمة المتمثلة بترحيل ملفات الفساد وعدم فتحها غير مدركين انها اصبحت تعيق حركة الاصلاح والتنمية .
مايعيق انتقالنا لمرحلة جديدة هو الخلط الكبير بالاوراق ، رموز سياسية كانت متهمة بالفساد وداعمة للارهاب وسببت بدخول داعش واحتلالها لثلث اراضي الوطن ! هذه الرموز هي الان تتصدر المشهد و تتحدث عن محاربة الفساد ، امريكا تحذر من عودة داعش وتعمل على تشكيل حشد عشائري بالمنطقة الغربية وايران تحذر وتهدد امريكا من مغبة التدخل بالشأن العراقي واحزاب السلطة تحذر من عودة البعث !! كل يغني ليلاه وليلى العراقية خارج حساباتهم والمواطن العراقي لا احد يحفل به ولا بمستقبله .
يقابل هذا كله تخمة الزيارات للعراق من قبل رؤوساء دول ووفود عالية المستوى انتجت حزمة
من الاتفاقيات التجارية بدأت بالسعودية والاردن ولن تنتهي بأيران بل ستأتي دول اخرى لعقد اتفاقيات تجارية ، تركيا وقطر هما ايضا على الابواب ، وجميعها ستجعل العراق أما سوق لبضائعها أو تحت سيطرتها السياسية لكي تبقي العراق على اقتصاده الريعي ، ولكن هنالك تمايز واضح بمقبولية بعضها ورفض الاخرى والجميع ينظر اليها بمنظور قومي أو طائفي ، اتفاقيتنا مع السعودية رحب بها لانها تعتبر تقرب لجارة شقيقة وتمثل العمق العروبي بالرغم من كونها كانت متهمة بتصدير الارهاب وداعمة لداعش وكذلك هي الاردن التي حصلت على تسهيلات كمركية ونفط بسعر زهيد ، كلا الدولتان لايعتبران من الدول الصناعية او الدول المكتفية ذاتيا ، ايران ببعدها المذهبي هي الاخرى حصلت على اتفاقيات تجارية يرجح ان ترتفع صادراتها الى العراق بمقدار ٨٠% هي الاخرى متهمة بدعم المجاميع المسلحة والاضرار بالزراعة عن طريق قطع روافد الانهر النابعة من الاراضي الايرانية ومتهمة ايضا بتصديرها للمخدرات وهي بلد صناعي تجاري وزراعي دعمت العراق بحربه على داعش لكنها تعاني من حصار اقتصادي .
الجميع يحذر من انهيار الوضع السياسي والاقتصادي وبنفس الوقت تتكالب الدول على العراق من اجل عقد اتفاقيات تجارية ، بالعامية( شي مايشبه شي ) ، ماذا ستقدم لنا السعودية وكيف ستدعمنا الاردن وبأي وسيلة ستصدر لنا ايران بضائعها وهي المحاصرة والمعاقبة اقتصاديا ، هل ماحدث يدخل من باب المساومة ام من باب الموازنة السياسة الخارجية والمجاملة مع دول الجوار على حساب مصلحة العراق ، ربما من باب (جفيان الشر) .
من كل ماتقدم تتضح صورة عشوائية وكأنها صورة طبق الاصل عن العشوائيات في بغداد ، صور مشوهة لاتعكس تخطيط جميل ورزن للسياسة الداخلية و الخارجية اولا ولا تعكس سياسة اقتصادية واضحة الاهداف ثانيا ، كأن كل الاتفاقيات كانت مأمورة ومسيرة من الخارج ولاتنبع من مصلحة عراقية وطنية خالصة .
لكننا نستطيع ان نؤكد اننا مازلنا لانملك الارادة السياسية والوطنية ومازالت الاجندات الخارجية حاضرة بكل خطوة تخطوها احزاب السلطة ، الاتفاقيات التي عقدت مع دول الجوار تأتي لصالحها وليس لصالح العراق فسيبقى العراق يعاني من اقتصاد ريعي بينما دول الجوار يتنوع اقتصادها وتنتعش شعوبها .
