وافق مجلس الوزراء برئاسة حيدر العبادي بحلسته المنعقدة بتاريخ 2017ـ7ـ18 المصادف يوم الثلاثاء على مقترح مشروع قانون لتجريم التحريض الطائفي والعنصري وخطاب الكراهية بهدف حفظ وحدة وسلامة شعبنا والتعايش بين الجميع ” حسب ما ورد “. لقد جاء ذلك بعد مرور اربعة عشر عاما من الخراب والحروب الداخلية والاحتقانات الطائفية والعنصرية والعداوات الأثنية والدينية والمذهبية بين مكونات المجتمع العراقي, ولكن مشروع القانون رغم تأخره يبقى أفضل من عدم مجيئه, فهو يعكس مزاجا متفهما وأوليا لخطورة الخطاب الطائفي والعنصري وآثاره المدمرة على السلامة الوطنية, وكان من الاجدر أيضا ان يشمل مشروع القانون حظر الاحزاب السياسية الطائفية لأنها هي التي تنتج خطاب الكراهية وتسوقه, وأن تجربة الحكم منذ عام 2003 دليل على ذلك. لماذا يتوجب اليوم تجريم التحريض الطائفي والطائفية السياسية. سوف أحاول الاجابة على ذلك !!!.

لقد قدر للعراق وشعبه أن يمر بظروف تاريخية قاسية ذات طبيعة كارثية أسهمت بشكل كبير في تشكيل مزاج عام أدى إلى تأخير حالات اختمار حقيقية صوب مخاض الديمقراطية,مما فسح المجال إلى نشأة بدائل سياسية ذات طبيعة عقليةـ معرفية معوقة للديمقراطية في غالبيتها,ولكنها انطلقت لتمارس الديمقراطية السياسية استنادا إلى ظروف العصر الضاغطة وظروف العراق بشكل خاص التي لا تقبل بغير الديمقراطية والتعددية السياسية الحقيقية كنموذج بديل عن النظم الديكتاتورية الموروثة.وعندما حصل التغير في العراق عام 2003 ” رغم ملابساته الكثيرة وصعوبة هضم آلية التغير” فأن الفراغ السياسي شكل سمة مميزة للوضع السياسي,مما مهد الطريق إلى خيار الاستحواذ السياسي متخذا من الطائفية والعرقية واجهة له ومستغلا الظروف التاريخية للاضطهاد ليمعن في سياسته التي لا تلقي الاستحسان والقبول والإجماع والرضا من قبل شعبنا,وبدلا من أن تحل البرجماتية السياسية ” أي قياس مصداقية الفعل السياسي بنتائجه العملية على ارض الواقع ” فقد حلت البرجماتية المدججة بالسلاح ” الحوار بيد والسلاح في اليد الأخرى لقبول أمر الواقع”.

إن ابرز ملامح ضعف إدارة النظام السياسي هو التدهور المستمر للمساهمة السياسية الحقيقية والفعالة لشعبنا في أدائه وكذلك قي حمايته,مما أضفى على النظام شرعية شكلية قوامها دستور مكتوب غير منتهي بصيغته ” رغم إن ثناياه تحمل الكثير من دساتير العالم المعاصر المتمدن”,فعلى سبيل المثال لا الحصر يرفض الدستور علنا في مادته ( 14 ) في الفصل الأول من الباب الثاني التمييز الطائفي والعرقي,حيث يؤكد( العراقيون متساوون أمام القانون دون تميز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) إلا إن المشكلة لا تكمن في وضوح النص الجاهز !!! ؛وكذلك برلمان معروف بتركيبته للجميع, قادر في لحظة ما على إقصاء ما يرغب إقصاءه من خلال استنفار و تعبئة سلوك المحاصصات,التي لا ترى في الوطن مصلحة عليا وخط احمر لا يحتمل عروض المزاد العلني من اجل منافع محدودة الأمد؛ ومن ثم مجلس رئاسة الجمهورية المطابق لتوصيفة البرلمان في الآلية العامة والمكونات .

لقد تركت أزمة ضعف المشاركة السياسية والشعبية الواسعة إلى أحساس شرائح اجتماعية واسعة بالهامشية واليأس والمنبوذية “خاصة الفئات التي يجب أن تستهدفها عمليات التغيير”,مما يدفع إلى شعور مضاد للانتماء,أي العزلة والاغتراب الاجتماعي وضعف الشعور بالمسؤولية ومن ثم التطرف بألوانه والى الفوضى والعنف,وأصبحت إحدى البؤر المولدة للعنف والتطرف الديني وغير الديني,لتشتد الحياة أكثر عنفا لتصبح بيئة مواتية للتحريض وارتكاب الجرائم الكبرى بحق الناس وبواجهات مختلفة( القاعدة,فلول البعث السابق, داعش وضغط دول الجوار التي لا تعي حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية), أن الجبهة الداخلية السليمة والصحية هي وحدها القادرة على دحر أعداء العراق في الداخل والخارج وعلى خلفية بقائه وطنا صالحا للجميع.ويذكرنا ذلك تماما بإخفاق جيوش النظام السابق الجرارة والمليونية في الإنابة عن المجتمع دفاعا عنه وعن سيادة البلاد من الاحتلال والتي حصلت على خلفية انعدام الثقة المتبادل بين النظام والشعب وضعف المساهمة السياسية الحقيقية في صنع القرار,فأين الملايين التي كانت تصفق “لقائد الضرورة” كذبا ودفعا للأذى عنها,أن حالات الاستبداد السياسي والطغيان وتكبيل أعناق المواطنين وترويضهم على الخنوع والذل والانشغال بسد رمق العيش هي التي تمرر مشاريع اختراق الوطن من الداخل والخارج !!!!.

أن سياسات الإقصاء والتهميش والمحاصصات وما يرافقها من تدهور مستمر لحياة المواطنين قادرة على حرف حالات المساهمة السياسية من أجل تثبيت النظام” الديمقراطي” إلى حالات عداء سياسي للنظام وأركانه,باعتباره يجسد حالة الاغتراب السياسي بينه وبين المواطن,وهي نتاج طبيعي لحالة عدم الثقة والشك في القيادات السياسية ونواياها,متزامنا ذلك مع اتساع وتعمق دائرة الفئات الاجتماعية المهمشة والتي تقدر بالملايين جراء ظروف العراق التاريخية والحالية,ومن شأن ذلك أن يخلق ما يسمى ” بالفجوات النفسية المدمرة “,حيث تنشأ هذه الفجوات على خلفية الشعور بالإحباط الناتج من التدهور المستديم لظروف العيش الحر والآمن,وهي شروط مواتية ولازمة لخلق وإعادة توليد سلوك العنف والعدوان باعتباره نتيجة للشعور الشديد بالإحباط ,وعلى خلفية اتساع الهوة بين النظام والشعب وتعزيز حالة عدم الاكتراث تجري الاستفادة الكاملة من قبل المجاميع السياسية وفلول الإجرام والمرتزقة الغير مؤمنة أصلا بالعملية السياسية لدك النظام السياسي والتأثير على قراراته السياسية,وعلى عدم استقراره,مستغلة الفساد والعبث بالمال العام وسرقته كوسائل سهلة في الإغراء والتمويل وشراء الذمم.

أن الابتعاد عن نهج المحاصصة الذي التمسه شعبنا بوضوح واكتوى به طوال الأربعة عشر عاما المنصرمة, وتحويله من نهج انتقائي/مصلحي إلى نهج مشاركة سياسية حقيقية هو التعبير العملي والأمثل عن العقد الاجتماعي الطوعي, إذ تعيد المشاركة السياسية البناءة إنتاج العقد الاجتماعي كسلوك يومي, أي إعادة إنتاج الوحدة الوطنية كمفهوم سلوكي ـ معرفي وعقلي في الممارسة السلوكية اليومية, وليست شعار اجتراري خبره شعبنا لعقود سلفت, وأن الوحدة الوطنية في كل الفلسفات الإنسانية ركيزة أساسية لا يمكن العبث بها وعرضها في سوق النخاسة السياسية, بل لعلها أهم منجزات الحداثة, وما يترتب عليها من اعتراف بالحقوق الناجمة عن الاعتماد المتبادل بين مختلف فئات المجتمع وإسهام كل منها في عملية الإنتاج الاجتماعي في بعديه المادي والروحي,ونعني به الإنتاج والاستهلاك والتوزيع العادل للثروات, وهي التعبير العملي عن المواطنة الدينامية الحية, وأن المشاركة السياسية الشاملة هي جوهر المواطنة وحقيقتها العملية.

لعل نظرة متأنية وموضوعية منطلقة من روح الحرص على مستقبل البلاد,تؤكد لنا أن نظام المحاصصة الطائفية والعرقية وما أنتجه من تعصب أعمى, ومنذ ولادته بعد 2003 لحد اليوم كان عائقا ومعطلا للعملية السياسية, حيث حلت في الممارسة العملية الانتماءات الضيقة محل ” علم السياسة ” لإدارة شؤون البلاد, مما جعل من أحزاب الطوائف والأعراق أمكنة للحشود البشرية وليست أمكنة لانتقاء وتدريب النخب السياسية لقيادة البلاد, وكأنها تعمل على قاعدة أن الحزب يساوي كل أبناء الطائفة أو العرق بما فيها من خيرين وأشرار,وتحولت إلى أمكنة للاحتماء بدلا من الاحتماء بالدولة والقضاء كمقومات للدولة العصرية, مما فوت الفرصة على الانتقاء والفرز على أساس الكفاءة السياسية والنزاهة, وليست لاعتبارات لا صلة لها ببناء دولة المواطنة,أنه سلوك يؤسس لمختلف الاختراقات السياسية والأمنية وشتى ألوان الاندساس.

كما أن نظام المحاصصة يعرقل جهود أي تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة تقوم على منجزات العلوم الاقتصادية والاجتماعية ومنجزات التقدم التقني والتكنولوجي, وذلك من خلال إسناد المواقع الحساسة والمفصلية في الاقتصاد والدولة إلى رموز تنتمي طائفيا أو عرقيا ولا تنتمي إلى الكفاءات الوطنية أو التكنوقراط ولا تستند إلى انتقاء المواهب والقابليات الخاصة لإدارة الاقتصاد,بل حصرها بأفراد الطائفة أو إلى توافق من هذا النوع بين هذه الطائفة أو تلك, أن هذه السياسة لا تؤسس إلى تنمية شاملة ,بل تؤسس إلى ” إفساد للتنمية “,وقد عززت هذه السياسات من استفحال الفساد بمختلف مظاهره من سرقات وهدر للمال العام ومحسوبية ومنسوبيه وحتى الفساد الأخلاقي بواجهات دينية مزيفة لا صلة لها بالدين الحنيف, والأسوأ من ذلك حصر الامتيازات في دعاة كبار رجال الطائفة أو الحزب أو العرق وترك السواد الأعظم في فقر مدقع. أن أدعاء الطائفية والعرقية لتحقيق العدالة الاجتماعية هو ادعاء باطل, وان الفقر وعدم الاستقرار والقلق على المستقبل يلف الجميع باختلاف دينه ومذهبه وطائفته وعرقه!!!!.

أن اشد ما الحق الضرر بمصالح البلاد وأمنه ما بعد 2003 هو إخضاع الأجهزة الأمنية والمخابراتية والدفاعية للمحاصصة الطائفية مما فسح المجال لتأسيس حالة الاختراق الأمني المستديم لهذه الأجهزة عبر تكريس حالة التوجس والريبة وانعدام الثقة بين قيادات ومنتسبين هذه الأجهزة,مما تندفع هذه الأجهزة إلى التناغم مع دول الجوار في البحث عن حليف مطابق لها في الصبغة الطائفية والعقائدية,مما يتركها فريسة للاختراقات الخارجية وفرض أجندة دول الجوار,وهنا يأتي تفعيل واستنفار” الحلقة المفقودة” المتمثلة بكل القوى الداخلية الغير راغبة في التداول السلمي للسلطة لتقوم بدور المنفذ النشط أانطلاقا من تطابق الأهداف والمصالح المشتركة في عدم معافاة العراق, بدلا من تعزيز حالة التوافق والانسجام في عمل هذه الأجهزة لخدمة امن البلاد, رغم ان هناك ملامح مرحلة مهنية في بناء هذه الاجهزة بدأت قبل تحرير الموصل من قبضة داعش, ولكن هناك معوقات كبرى لاستقلال هذه الاجهزة بسبب سياسات الشد والجذب المحصصاتية.

لقد أخلت سياسة المحاصصة بالسلم الاجتماعي وأضعفت الشعور بالوحدة الوطنية والتكافل الاجتماعي من خلال خلق التكتلات والشللية السياسية والاجتماعية على أسس طائفية وعنصرية مما يعزز بمرور الوقت حالات الاحتقان والفتنة الاجتماعية,فيتحول الصراع السياسي وغير السياسي إلى صراعات طائفية وعرقية لا حصر لها,أنها عملية استنفار للاشعور الجمعي لأفراد الطوائف والأعراق, وحتى لأتفه الأسباب, وهناك فرق جوهري بين حقك المشروع في الانتماء إلى دين أو طائفة أو عرق أو قومية ما وبين أن تبني دولة تضم مختلف الأديان والأعراق !!!!.

أن إضفاء الصبغة الطائفية والعرقية على الصراع السياسي واللجوء إلى الحلول ذات الطبيعة التوافقية ـ الطائفية والعرقية تسهم في تكريس منظومة قيمية ذات طبيعة تعصبية ” شاء الفرد أم أبى” لتشكل بدورها اتجاها نفسيا سلبيا مشحون بشحنة انفعالية ضد الأخر الديني أو الطائفي أو العرقي دون سند علمي أو منطقي أو بمعرفة كافية,ليتحول التعصب إلى مشكلة حقيقية في التفاعل الاجتماعي الإنساني المنفتح,وحاجزا يمنع كل فكر تقدمي جديد,ويفتت مكونات المجتمع الواحد ويحولها إلى أشلاء منغلقة ذاتيا بعيدة كل البعد عن التطورات المتلاحقة التي تحصل في العالم الخارجي في كل المجالات,أنها حالات من الصمم والبكم والعمى الهستيري والتي لا تدرك الأشياء والظواهر إلا من خلال اتجاهات التعصب الأعمى,أنها فرصا مواتية لتشديد قبضة الكراهية والعدوان الاجتماعي,ونحن نعلم من الناحية النفسية أن التعصب والتخندق الطائفي والعرقي هي سلوكيات مكتسبة ومتعلمة في أعمها الأغلب ولا توجد أدلة قاطعة ذات طبيعة غرائزية أو فسيولوجية لوجودها,فهي حالات من التمركز حول الذات وعدم تقبل الحوار مع الأخر المغاير !!!.

ويجب التأكيد هنا إلى أن الصراع الذي يجري في العراق ليست صراعا طائفيا أو عرقيا بالمرة,وقد أكدت السنوات المنصرمة فشل الانسياق ورائه, إلا أن تجيير الصراع السياسي وإضفاء الصبغة الطائفية أو العرقية هو الذي يؤدي قسرا بالسواد الأعظم من شعبنا الذي أتعبته الحروب وأنهكه تأمين شيء من الخدمات العامة إلى ” التعصب ” و “الخندقة ” كحيل دفاعية لتامين لقمة العيش,لأن رموز الطوائف والأعراق والأحزاب تمتلك المال كله , وكما يقول أبو ذر الغفاري 🙁 عجبت لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه ) والتخندق الطائفي أو العرقي أشبه بحامل السيف لـتأمين لقمة العيش !!!!.

ونؤكد أن التجربة التاريخية للعديد من المجتمعات المتقدمة التي تتصدر دول العالم في الرفاهة والتقدم الاجتماعي وتكريس حقوق الإنسان,تؤكد أن المساهمة السياسية الفعالة وإطلاق مبادرة المواطنين غير المشروطة هي الشرط اللازم لبناء المجتمع المدني الحديث والدولة الوطنية,والتي تبدو للمواطن العراقي الذي أنهكته الحروب الداخلية والخارجية والأزمات,أنها دولة حق وقانون,لا دولة حزب أو طائفة أو جماعة دينية ولا دولة عرقية,أنها مؤشرات للتحرر من الظلم الاجتماعي والى الأبد.

واليوم وبعد الانتصارات العسكرية على تنظيم داعش وهو انتصار هام ولكنه أولي قياسا بالمهمات الفكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية لمرحلة ما بعد داعش, فأن من ابرز المسائل الملحة للفترة القادمة هو اجراء اصلاحات شاملة للنظام السياسي يشمل قانون الاحزاب وشروط تأسيسها بعيدا عن الطائفية والعنصرية, وقانون انتخابات عادل يضمن المشاركة الواسعة وغير المشروطة لشعبنا, واعادة النظر بالدستور وألغاء الازدواجية فيه وخاصة ما يتعلق بدين الدولة وهويتها وتشريعاتها. أن تجريم الخطاب الطائفي والعنصري والطائفية السياسية تشكل صمام الامان لبداية مرحلة انسانية في حاضر العراق ومستقبله عبر انتاج وتكريس خطاب سياسي ثقافي عابر للطوائف والاثنيات والعنصرية البغيظة, قوامه الولاء للعراق ولقيم الانتماء للمواطنة والوطن !!!.