ليت عندنا قيس سعيد عراقي فلا محاصصة ولا حصانة ولا تحالفات وفرارات والكتلة الكبيرة ولا طائفية ولا تزوير شهادات لحد الدكتوراه ( دانمارك,ايران , الهند ,باب المعظم خلف سوق الخضروات ) ولا وزارات عائلية وعشائرية اودينية طائفية ولا قتل المتظاهرين والمواطنين وبواسطة الطرف الثالث او مجهوليته للتعتيم والضبابية ولا جنود الكترونية وفضائيات ولا غسيل اموال علني وبموافقات حكومية ولا روليت سياسي .
كلما حاولت ان استخدم حاسوب الضرب والتقسيم لحساب ما تصرفه الدولة البائسة على الرئاسات الثلاث يتعطل الجهاز، وتتـشابك الأرقام مع بعضها، لأن الأرقام الفلكية لا يتحملها هذا الجهاز الذكي الذي أصبح غبيا امام ترليونات الدنانير والدولارات التي تدخل في جيوب سياسيي الصدفة، كرواتب ونثريات ومنح، بحيـث تستهلك ربع ميــزانية الدولة، مثلما هناك هدر على المكشوف لرواتب كبار السياسيين في هذه الرئاسات تصل الى 53 مليار دينار عراقي، وتضخم في عدد الموظفين يبلغ عددهم 6000 موظف، مع جيوش من الحمايات الشخصية والدروع والسيارات المصفحة والطائرات المتنقلة، والقصور والمكاتب التي يتفنن من يعيش فيها بأخراجها على (الوحدة ونصف)، ويجلس فيها مثل الطاووس، لكنه منتوف الريش والكرامة.
ما تأخذه الرئاسات الثلاث بالضربة والقسمة يساوي ميزانية ثلاث دول، ورواتب رؤساء دول متقدمة مجتمعة، فالرئيس الصيني يحصل على راتب 1700 دولار فقط، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين 10,600 دولار، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل 26 ألف دولار، والرئــيس الفرنسي 16 ألف دولار، بينما (طركاعة) رواتب الرئاسات الثلاث تفوق الأحلام وقصص الف ليلة وليلة، فراتب عادل مهدي رئيس الوزراء المقال باسم الشعب يبلغ مليون دولار شهريا، وهو يزيد عن راتب الرفيق ترامب 25 مرة رئيس أكبر دولة في العالم، وينسحب أيضا على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
ولو حسبنا ما أهدر من قبل الفاسدين في السلطة منذ الاحتلال الى الان لوجدنا الرقم ما يزيد على اكثر من 15 الف مليار دولار، وهو مبلغ قادر على تأسيس جمهورية افلاطون الخيالية، ولتفوقنا على دول مثل سويسرا وباريس ودبي، وأصبحنا اليوم اسعد الشعوب عيشا ورفاهية، وملأنا الدنيا سرورا وبهجة، والغينا عار البـطاقة التموينية في بلد يغرق بالنفط والانهار والنخيل، وجعلنا دول العالم تسافر الينا لتأخذ حكمتنا وشعرنا ولوحاتنا وعطرنا الثقافي، ولجعلنا مطارات العالم تحتفل بجوازاتنا، وتحتفي بالعراقي وهو مرفوع الرأس عاليا، لا ذليلا منكسرا مصاب بفوبيا الرعب والخوف!
مأساتنا اننا ابتلينا بجياع سبع نجوم، ومهووسون بالسلطة والمال، لم تلدهم الشعوب منذ قرون، وعقول تقليدية، فأعطوا لشعوبهم الموت والدمار، وتفننوا في صناعة الفساد، فابتلى الشعب بمحاصصتهم ومحسوبيتهم واستغلالهم للسلطة، بينما الشعب يبحث عن الخبز في المزابل، وينام الجياع حزنا، ويموت الناس في ممرات المستشفيات بلا اوكسجين، وتقتل أحلام الشباب في المقاهي والحارات والبسطات الشعبية، وتجتث جيوشا من البشر باسم الحقد، وينام ربع البشر في خيم الذل والمهانة، وتختطف المدن والبشر، فلا يسلم منهم أحد، فالكل بالتساوي تحت مطرقة الظلم والابادة والموت القسري.
اليوم نرى العجب، رغم دماء شهداء الانتفاضة الشباب، هو استمرار الاقتتال اليومي بين السياسيين والأحزاب للظفر بهذه الغنيمة الكبيرة، حتى ولو باعوا كرامتهم، وأصبحوا ذيولا تابعة للأجنبي، وعبيدا في سوق السياسة، وتجارا في أسواق القتل والنحر. لأن هذا الثراء المتوحش لن يجعل رحيلهم مبكرا، ولن يتركوا منجم الذهب الا بعد ان يسفكوا المزيد من دماء الشباب الزكية، ويجعلوا انهار العراق دماء، ولن يتركوا قصورهم، ومكاتبهم المرصعة بالذهب، ورواتبهم الخيالية، الا بعد ان يستيقظوا من احلامهم، ويجدوا شباب الانتفاضة تضربهم بأحذية الشعب.
من وجهة نظري، اليوم نحن بحاجة الى نموذج قيادي مشابه للزاهد قيس سعيد التونسي، الأستاذ الجامعي في القانون الدستوري الذي أصبح رئيسا لجمهورية تونس بدعم من الشباب، ورفض ان يعــيش في قصر قرطـاج محافظا على سكنه بمنطقة (المنيهلة) الشعبية احدى ضواحي العاصمة تونس، ويرغم زوجته على منحها إجــازة بدون راتب لضمان الاستقــلالية، كما رفض ان تحمل لقب السيدة الأولى لأنه يرى ان كل نساء تونس يحملون هذا اللقب.
حقا، اننا في مشهد العراق المتناقض، وصراع القوى السياسية على الغنائم، نحتاج الى قيس سعيد عراقيا، الزاهد في المال والسلطة والنفوذ، المتواضع في الحكم، القوي في الارادة، الوطني المستقل الذي يرى الوطن بحجم الكرة الأرضية. فلقد سئمنا الوجوه الكالحة، الفقيرة بالعقل، والكبيرة في مظاهر السلطة، وسرقة المال العام.
نريد رجالا يبتكرون الحياة الجميلة لشعوبهم، وسياسيون جذورهم عراقية، وافعالهم تتطرز مدن العراق بالعدالة والمحبة، نريد رجال دولة وليسوا لصوصا بالوراثة، وقطاع طرق، وقتلة بشر. نريد وطن للمواطنة، ومواطنة جديرة بالوطن. نريد زاهدا بالوطنية يفتح لنا أبواب الرحمة والكرامة.. من يأتينا بقيس سعيد عراقيا؟
علق ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، على إمكانية تكرار “تجربة تونس” في العراق، من خلال حلّ رئيس الجمهورية للسلطتين التشريعية (البرلمان) والتنفيذية (الحكومة) وفرض قرارات سياسية وأمنية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد قررتجميد كل سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وحل حكومته.
وبعد إعلان سعيد هذه القرارات، خرج الآلاف من التونسيين للاحتفال في الشوارع، حيث يشعر الرأي العام التونسي بالغضب من الخلافات بين الأحزاب في البرلمان، ومن الصراع بين الغنوشي والمشيشي، وبين الرئيس سعيّد، وهو أمر أدّى إلى حالة من الشلل.
وفي هذا الصدد، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب كاطع الركابي، لوكالة شفق نيوز، إن “ما حصل في تونس لا يمكن حصوله في العراق، لأسباب سياسية وقانونية ودستورية”.
ويقال على الصعيد السياسي غير ممكن كون الحكم في العراق حكم مشترك بين كل الأطراف السياسية، وزمن الانقلابات ولى ولا يمكن إعادته في العراق”.
وتابع “الحكم في العراق برلماني، وليس جمهوري، ولهذا رئيس الجمهورية في العراق لا يملك صلاحيات حل البرلمان والحكومة، دون تصويت البرلمان على ذلك، ولهذا الحديث عن إمكانية نقل تجربة تونس الحالية إلى العراق، شيء ليس صعب، بل هو مستحيل جداً”.
ليس الاحتلال العسكري بحد ذاته هو ما وضع العراق في هذه الدائرة الجهنمية المستمرة منذ قرابة عقدين، بل العملية السياسية التي تمت هندستها بعد الاحتلال، التي خلقت بلداً مشوهاً تم تأسيسه على حكم عصابات دينية فاسدة تحت غطاء حكم برلماني يمنحها الخلود في هذه الوضعية الشاذة إلى أن تنهار الدولة بشكل كامل.
إن أسوأ ما في هذه النوعية من أنظمة الحكم هو فقدان الأمل في أي إصلاح، فمع تجذر الفساد من أسفل الهرم إلى أعلاه تصبح الانتخابات مجرد عملية تبديل للكراسي بين أعضاء العصابات، فأي انتخابات قادمة في العراق مثلاً لن تؤدي إلا إلى تبادل المراتب بين مجموعة المالكي ومجموعة الصدر ومجموعة الحكيم، ومهما جرى من انتخابات في لبنان فلن يفوز إلا تيار المستقبل سنّياً وتيار عون وجعجع مسيحياً وحزب الله وأمل شيعياً.
في تونس وبعد انتخابات 2013 كُتب دستور مهلهل يخدم المجموعة السياسية المسيطرة حينها، ويشكل في الوقت ذاته خطراً حقيقياً على الدولة التونسية. كانت حركة النهضة منتشية بفوز برلماني عريض اعتقدت أنه سيتكرر دائما، وهكذا تمت صياغة دستور على مقاس الحركة، يسمح لها بالسيطرة على الدولة عن طريق البرلمان والمجيء برئيس طرطور يكون واجهة لها وللبلاد.
لكن شعبية النهضة بدأت في الانحدار، وبعد دورتين انتخابيتين بالكاد حصلت على ربع أعضاء البرلمان، إلا أن النظام البرلماني -وهذه أهم ميزاته في دول العالم الثالث- ضمن للنهضة السيطرة بطريقة أخرى؛ الفساد وبيع المناصب الوزارية وتبادل المنافع مع كتل أخرى كانت طريق النهضة للسيطرة على البرلمان الجديد، لم تجد النهضة حرجاً في التحالف مع كتلة مافيوزية أخرى يقودها رجل أعمال اشتهر بالفساد، رغم أن النهضة بنت حملتها في الهجوم عليه.
تحالف راشد الغنوشي مع نبيل القروي كان أشبه بتحالف كارتلات المخدرات في المكسيك، فقد بدآ فوراً ببيع المناصب الوزارية وتقاسم المغانم والصفقات بشراهة لا حدود لها، وبينما كان المواطن التونسي يئن تحت وضع اقتصادي متدهور كانت الكتل البرلمانية تواصل التعارك تحت قبة البرلمان نهاراً والمقايضات ليلاً، بينما وصل فساد الغنوشي ونبيل القروي إلى المتاجرة بالنفايات في المعتمديات والبلديات.
وجود الرئيس قيس سعيد في الرئاسة كان فرصة التونسيين الوحيدة للخروج من هذه المتاهة، فهو رجل وطني نظيف، مكّنه موقعه من الاطلاع على كل ما يجري من تخريب للبلاد دون أن تمكّنه صلاحياته من فعل شيء حيال ذلك. ما شاهده الرجل لم يكن ليتحمله إلا إذا كان جزءاً منه، وهكذا بدأ في التحذير من أن ما يجري خطير ويهدد كيان الدولة. التحذيرُ تلو التحذير ولم تزدد العصابات المتنفذة إلا فساداً واستهتاراً ببلدها. وفي اللحظة الحاسمة يبدو أن الرجل طفح كيله، فلم يعد بمقدوره مشاهدة بلده ينحدر نحو خراب لا نهاية له.
أعتقد أن قرارات قيس سعيد فرصة تاريخية لإنقاذ تونس من مستقبل قاتم وإعادتها إلى طريق الدولة الطبيعية، وسيكون أهم مفصل في ذلك المسار هو تعديل دستوري يعيدها لنظام رئاسي يقوده شخص واحد يمكن محاسبته بكونه مسؤولاً أمام الشعب ويتحمل مسؤولية قيادة البلاد بدل تكرار تجربة العراق وتحويلها إلى مغارة علي بابا جديدة في بلاد المغرب.
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أن “تونس بحاجة إلى برلمان وطني محترم ووزارة كاملة مسؤولة (في إشارة إلى الحكومة)”.
جاء ذلك في كلمة لسعيد خلال مشاركته، صباح الجمعة، على موكب إحياء الذكرى الـ83 لعيد الشهداء بالعاصمة تونس.
وقال سعيد: “تونس على فراش المرض والطبيب يتوجه للصيدلية ليحضر لها الدواء.. أما الدواء فهو برلمان وطني محترم ووزارة كاملة مسؤولة”.
وأضاف: “كأن تونس مريضة، ومن الواجب أن تغادر الفراش وأن تسترد عافيتها”.
وتابع أن “الانسجام وتواصل مؤسسات الدولة يتم في ظل احترام كامل لمقاصد الدستور لأنه ليس أداة للحكم، بل هو أداة لتحقيق الحرية وللتوازن الإيجابي بين السلطة والمواطنين”.
والسبت، رفض سعيد المصادقة على قانون المحكمة الدستورية، بعد أيام من تعديلات أجراها البرلمان على القانون، تشمل تخفيض الغالبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا.
والمحكمة، هيئة قضائية أٌقرَّت بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضواً، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم “المجلس الأعلى للقضاء” (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعينهم رئيس الجمهورية.
وتراقب المحكمة مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاص الرئاسة والحكومة.
ولم يتمكن البرلمان خلال الفترة الماضية من انتخاب 3 أعضاء للمحكمة، بعدما اختار واحداً فقط، وذلك بسبب خلافات سياسية، تتمثل في تمسك كل كتلة سياسية بمرشحها.
شدد قيس سعيد، على أن الحصانة لا يمكن أن تكون أداة لتجاوز القانون بل هي أداة لضمان استقلالية من يتمتع بها.
وأكد الرئيس قيس سعيد مراراعلى ضرورة إدخال إصلاحات سياسية بعد أن أثبتت التجربة أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أدّت إلى الانقسام وتعطّل السير العادي لدواليب الدولة.
لم يأتِ قيس سعيّد إلى الحكم مصادفةً، بل أن سياقاً كاملاً بدأ في عام 2011 وانتهى في 2019، ساهم في شكل جذري في صعوده إلى السلطة ولاحقاً في تمكينه منها دفعة واحدة في 25 تموز (يوليو) الماضي. فسلطة الدولة ليست معلّقة في الهواء، كما يشير ماركس إلى ذلك ببراعة في “18 بروميير”، محللاً صعود لويس بونابرت إلى السلطة منفرداً في واقعة تاريخية تكاد تكون متطابقة مع ما فعله سعيّد مساء 25 تموز (يوليو) في غفلة من الجميع.
أعتقد أن الرئيس يتجه فعلياً نحو إجراء تعديلات جذرية على الدستور الحالي، تطاول النظام السياسي من خلال إعادة النظام الرئاسي، ونحن عملياً في نظام رئاسي منذ مساء 25 تموز (يوليو) الماضي وحتى إشعار آخر، وحده الرئيس يعلم موعده ومداه. يبدو أن التوقف بدقة عند التراكيب التي ينطق بها الرجل بشدة في خطبه سيكون مفيداً لمعرفة ما يدور في رأسه في ظل غياب أي مصادر للمعلومات. في خطاب سابق قال بوضوح: “لا أدري لماذا كل هذا الجدل حول الحكومة، الوزراء يباشرون مهماتهم والأمور تسير بشكل عادي”. وعملياً يبدو محقاً، فالرجل قد أقال الحكومة وعلق البرلمان وجمع صلاحياتهما معاً في قرطاج، وهو حالياً رئيساً ورئيس حكومة، والوزراء يعملون تحت سلطته، فقط ينقصهم وزير أول على الشاكلة التي كانت قائمةً مع دستور 1959. والحقيقة أن الرئيس لم يخفِ في أكثر من مناسبة إعجابه بدستور 1959، باعتباره دستوراً رئاسياً وشديد المركزية، حيث يعتبر الرئيس في مشروعه لتغيير النظام السياسي مركزية السلطة التنفيذية أمراً أساسياً لإنجاح التجربة. كما يسعى سعيّد إلى إقرار “الديموقراطية المجلسية” القائمة على انتخاب مجالس محلية عبر التصويت للأفراد بالأغلبية، فالرجل قد غسل يديه منذ سنوات من الديموقراطية التمثيلية ومنظومة الأحزاب معتقداً فشلها في التسيير كما فشلت سابقاً في قيادة الانتفاضة، على حد قوله، أو ما يسميه بـ”الانفجار الثوري غير المسبوق”.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة وقلق اليوم: هل يمكن لأفكار الرئيس النظرية أن تكون مجدية في الواقع؟ وهل سينجح سعيّد ومن ورائه فئات الطبقة الوسطى الواسعة في إنقاذ نفسها وفي قيادة التغيير الاجتماعي؟ لا يبدو أن ذلك سيكون مؤكداً، حيث تكشف دروس التجربة التاريخية عن عجز هذه الطبقة عن القيام بهذه المهمات رغم تعدد الأساليب التي اعتمدتها، سواء من خلال تجربة الحزب الواحد أو من خلال الحكم الأمني، وذلك لأسباب تتعلق بطبيعة هذه الطبقة في ذاتها وبضيق أفق وطموحات تفكير عناصرها، حيث لا تملك هذه الطبقة برنامجاً للتغيير الجذري لموازين القوى في المجتمع، وكذلك بغياب وحدة المصالح بين الفئات المكوّنة لها، إذّ تضم مروحة عريضة من صغار الكسبة والموظفين وصغار الفلاحين وصغار التجار وغيرهم سواء في القطاع العام أو الخاص. وهذه الفئات ليست على قلب واحد في تطلعاتها السياسية والاجتماعية، وقطعاً لن تكون على قلب واحد في مواصلة دعم النظام وتالياً لن تكون قادرة على قيادة التغيير المنشود، ولكنها في المقابل يمكن أن تحقق مكاسب جزئية من قبيل إعادة ترميم علاقات المقايضة الطبقية التي كانت سائدة قديماً والتي يمكن أن تفقدها مكاسب سياسية وحقوقية، ليستدير زمان على هيئته.
إن مأساة تونس المعاصرة هي مأساة الطبقة الوسطى وترددها في الانحياز الواضح والجذري في مواجهة الأقلية المهيمنة.
