23 ديسمبر، 2024 10:46 ص

ليتكلم رئيس البرلمان

ليتكلم رئيس البرلمان

نحتاج لجهة منصفة تقيّم اداء البرلمان العراقي خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية والتي بدأت تشارف على الانتهاء وتقترب من الخاتمة ، ليكون العراقيون على بينة من امرهم في اختيار البرلمان الجديد الذي لم يبق بيننا وبينه سوى ستة اشهر .
وادوات التقييم ومعاييره ليست صعبة او من المهمات الجسام التي لا يقدر عليها الا الراسخون في العلم ، فما قيل وما يقال عن اداء البرلمان خلال ما مضى من عمر هذه الدورة يشير بنصاعة كبرى الى فشل كبير اول سماته ضعف اداء رئيس البرلمان الذي لم يستطع ان ينتج شيئا واضحا يحمل توقيعه ليدل عليه وعلى مرحلته ويبصم انجازه ، سواء من حيث التشريع اوالرقابة وهما من مهمات البرلمان الكبرى التي على اساسها يجلس الجالسون على مقاعده .
واذا كانت العمليات الحسابية وقواعد الرياضيات  ليست سببا اصلا في زعل احد ، لان الارقام ليست كلاما مسيسا وانما حقائق دامغة ، فلنبدأ من حسبة بسيطة تتعلق بدوام اعضاء البرلمان واجازاتهم وحضورهم وعطلهم وعدد الجلسات ومستويات الاداء وفترات تلك الجلسات الزمنية لنعطي واحدة من ابرز معايير التقييم ، ولنترك التعليق للقاريء على النتائج .
ثم .. عدد الايفادات والاجازات التي تمتع بها السيد رئيس البرلمان بوصفه قائد المهمة التشريعية والرقابية التي خوله الشعب بها ، واعطاه الامانة في ادارة امور والحفاظ عليه ، وما تم انفاقه من اموال على هذه الايفادات الرسمية وغير الرسمية ، وعدد ايام تلك الاجازات والايفادات مقارنة بأيام الدوام والحضور في البرلمان .
ولكي لا نظلم الاخرين ونلجأ للرياضيات دائما لانها المنصف الاكبر في كل ما نلجأ اليه من معضلات ، فان عدد القوانين التي تخص الشعب وتتعلق باموره ومعاناته تتطلب احصاء دقيقا ، ولا اقصد هنا القوانين التي لا تمس حاجات الناس كالتصديق والتصويت على الانضمام لمعاهدات وتجمعات ومنظمات دولية او اقليمية او تعديل بعض القوانين السابقة وغير ذلك ، بل القوانين التي تؤثر تأثيرا كبيرا في حياة الناس ، ومقارنة ذلك مع عدد القوانين التي اصدرها البرلمان السابق في دوراته الماضية.، وعدد القوانين المقدمة التي لم يتم انجازها وتتعلق بحياة العراقيين ومسارهم الديمقراطي وحياتهم وامنهم وخدماتهم .
ثم نلجأ الى الرياضيات ثانية وثالثة ورابعة وخامسة لاحصاء الاموال التي تم انفاقها على عدد من اعضاء البرلمان لاغراض لا تتعلق بمصالح الناس وانما لاغراض شخصية كالتي يعلنها بعض النواب عن اموال علاج وايفادات لاعضاء اخرين فتتحول الى مادة اعلامية في الفضائيات العراقية وحديث مجالس ومواقع الكترونية دون ان يكون لرئاسة البرلمان قول او ردة فعل ، وكأن ما يجري لا علاقة له برئيس البرلمان من قريب او بعيد .
باختصار الرياضيات تشير الى فشل برلماني وتكشف عن ضعف واضح لرئيس البرلمان ما يستوجب اعلانه هو شخصيا عن مساعيه ودوره في العلاج ، وعدم ترك هذه المؤسسة الوطنية الممثلة للشعب للكلام المباح ، وعلى رئيس البرلمان ان يعلن عبر مؤتمر صحفي عام اسباب فشل المهمة البرلمانية ، او يعلن نجاحها وبالادلة ليشفي صدور قوم مؤمنين .