هذا ما سيقوله الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) لو كان حياً بيننا على القانون الذي سنهُ وزير العدل حسن الشمري  ونسبهُ للإمام مُتخذاً من اسمه ومذهب أشياعه الذين اتبعوه في ذلك العصر (الجعفرية) غطاءاً للأستمالة الطائفية والعرقية والمذهبية للقبول بهذا القانون الذي أصبحَ مثيراً للجدل بين جميع الأوساط الدينية والسياسية والثقافية ..
في بلدٍ متعدد الطوائف والأعراق والمذاهب والقوميات كـ العراق لا يمكن أن يفرض فيه الأمام جعفر بن محمد الصادق رأيٌ أو تشريع على بقية الآراء والتشريعات المعمول بها إسلاميا والتي لا تخالف الشرعية المحمدية والسنة النبوية وان كان رأيهُ وتشريعهُ  الأقرب والأرجح للصواب باعتباره الإمام المعصوم السادس من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) لكنه يوصي أتباعه بالأخذ و العمل به مع احترام ما للآخرين من أراء وتشريعات يؤمنون ويعملون بها ما دامت تلك التشريعات من فروع الدين وليست من أصوله فهي بالتأكيد ستكون محل خلافٍ بين الطوائف والمذاهب ..
وما لا يختلف عليه متفقهان في الدين فأن لكل عصر وزمان قوانينه وتشريعاته الخاصة به التي قد تُجيز بعض الأمور (الخلافية) جوازاً مطلقاً أو مستحباً أو مكروهاً وقد تجعلها في عصر أخر غير جائزة وهناك أمور قد تستحدث وأمور قد تلغى تبعاً لضرورة العصر والزمان ومقتضياتهما , وما يؤكد ذلك اختلاف العلماء ومراجع الدين في عصرنا الحالي في الكثير من المسائل الفقهية فيما بينهم من خلال رسائلهم العملية المعتمدة ففي بعض رسائل علماء الدين نرى هناك مسائل (جائزة) وفي رسائل علماء دين آخرين نرى نفس المسائل لكنها (غير جائزة) ,لكن كلٌ يوصي مقلديه بالأخذ برسالته مع احترام تقليد ورسائل بقية العلماء  .
وحسناً فعل الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم عندما أراد أن يسنَ ويُشرع قانونا للأحوال الشخصية  والمعمول به حتى يومنا هذا حيث قام بتشكيل لجنة جمع بها كبار رجالات الدين من كل الطوائف والمذاهب و الأديان في العراق و وضع معهم رجال قانون وحقوقيين وطلب منهم أن يُشرعوا قانونا تُكفل من خلاله حقوق الجميع ولا يتعارض مع أي مذهب أو دين أو عرق في البلاد .وحقاً كان قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 الذي اقر وعمل به في عام 1959م احد مصادر وحدة ولحمة العراقيين بوجه أعتا الديكتاتوريات والطائفيات ..
لكن ما فعله اليوم وزير العدل وهو يشرعُ بمفرده قانوناً للأحوال الشخصية يخص طائفةً معينة اسماه القانون (الجعفري) لم يعرض حتى على علماء ومراجع الدين للمذهب الذي ينتمي إليه الوزير نفسه وهذا ما أكدته مكاتب مراجع الدين الأربعة في النجف الاشرف وهم السيد علي الحسيني السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم والشيخ محمد إسحاق الفياض والشيخ بشير النجفي : قائلين إننا لم نطلع على القانون لكنه بالتأكيد يحتاج للمراجعة والتأني في إقراره والتصويت عليه ليُراعي و يكفل  حقوق باقي الطوائف والمذاهب والأديان في بلدٍ متعدد مثل العراق .
قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي اسماه احد الكتاب وأنا أقرأ مقالته في احد المواقع الالكترونية  قانون الشمري وليس قانون الجعفري وبحسب المختصين ورجال القانون سيكرس للطائفية البغيضة إذا انه وفي احد بنوده سيقضي على زواج الطوائف (الشيعي من السنية والعكس كذلك) من خلال وضع التعقيدات والمعرقلات والعثرات بوجه ذلك الزواج والغير موجودة في قانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يبارك ويسهل مثل هذه الزواجات باعتبارها مصدر قوة المجتمع ووحدته بالإضافة إلى قوانين أخرى وضعها الشمري منها تعدد الزوجات التي تفوق الاربع زوجات وسن الزواج المبكر وغيرها من القوانين التي لا تتلاءم وعصرنا وطبيعة مجتمعنا بالإضافة الى تنافيها مع بعض المذاهب والأديان ..
لكن ما يجب أن يقال للسيد وزير العدل : لو كان الإمام جعفر الصادق بيننا اليوم هل يصدر مثل هذا القانون الذي يزيد من الاحتدام الطائفي الذي أوجده السياسيون وجاءت به الأجندات الخارجية وأشعل العراق ناراً ودماراً .
أم أنه سيسارع إلى تشريع قانون التقاعد العام ويسنُ قانوناً للتكافل الاجتماعي ويحقق العدالة بين أبناء الشعب ويقضي على الفوارق الطبقية بين السياسيين الأثرياء والجياع المحرومين ويلغي الامتيازات و التقاعدات المجحفة للنواب التي أنت يا سيد الشمري احد الموقعين على إقرارها ..
لكنا نقول :لو كان إمامنا الصادق بيننا فحقاً انه سيقول : لا تقبلوا بالقانون الجعفري ولا تصوتوا عليه ..