“إنَ كونَ العالِم جاهلًا, وبقاء المثقف عاطلًا من الشعور، أو اعطائه العناوين والألقاب البارزة، كالدكتور والمهندس والبروفسور وأمثالهم, لحالة مؤلمة جدًا، فيما إذا كان فاقدًا, للفهم والنباهة والشعور بالمسؤولية. ” المفكر الإسلامي الإيراني علي شريعتي.
التزوير كلمةٌ ممقوتة, ومن يقوم بذلك العمل الباطل, يستحق العقاب لا الثواب, إلا أنَّ ما جرت عليه عادة, بعض ساسة العراق, مخالفٌ للشرع والعرف والقانون, متناسين الحديث النبوي للرسول الكريم محمد, عليه و على آله, أفضلِ الصلاة و وأتم التسليم” ما بني على باطل فهو باطل.”
أعضاء البرلمان العراقي, وظيفتهم وقتية محددة, بأربع سنوت قابلة للتجديد, في حال تم انتخابهم لدورة ثانية, وهم مكلفون من قبل من انتخبهم, وليسوا موظفين لدى الدولة, ينتهي عملهم بانتهاء, مدة الدورة البرلمانية, ومنطقياً فإن الرواتب والمخصصات, التي شرعوا لها قانوناً لصالحهم الخاص, تعتبر أجراً لما يقومون به, على أن يكونوا من المخلصين الجادين, في المراقبة والتشريع, لصالح المواطن العراقي.
“تغيير الحقيقة مادّياً أو معنوياً, بقصد الغشّ في سند أو وثيقة, من شأنه إحداث ضرر” فإنه يوجب إحالته للقضاء, لكن ما لمسناه في عراق, ما بعد الاحتلال, فإنَّ من قام بالمخالفات, يكافأ براتب تقاعدي, نسبته 80% من الراتب الإسمي, والعجيب أن الموظف العراقي, لا يُعطى أكثر من تلك النسبة, حتى وإن كانت خدمته 40 عاماً يَنقصها يوم واحدّ!
يبدو أنَّ أغلب ساسة العراق, كانوا مشغولين بالشهادات المزورة, ولم يقرؤوا الحديث النبوي الشريف” من سن سنة حسنة فله أجرها, وأجر من عمل بها, الى يوم القيامة, ومن سَنَّ سنة سيئة, فعليه وزرها ووزر من عمل بها, إلى يوم القيامة.”
هنيئاً للشعب العراقي المظلوم, الذي سيفوز يوم الدين, فالثروات التي سُرقت, خلال عقد ونصف, مضافاً لها ظلم الطاغية صدام, تُنقذ نصف سكان العالم, ولا تصدق من يقول لو كنت أعلم لزورت, فالشرفاء لا يأكلون السحت.
