إقليم كردستان يطالب بغداد 2020 بدفع فاتورة الاقليم من سنة 1963 الى 2003 وقدرها 384.698.302.600 دولار!
وجه ديوان مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء 28 نيسان /أبريل2020، رسالة من عشر نقاط إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة العراقية السادسة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 برئاسة القيادي السابق في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عادل عبدالمهدي، تضمنت مطالبات بأموال عن تكاليف إيواء النازحين وتعويضات.

“عشر نقاط تمحورت على السياسة التي اتبعتها حكومة إقليم كردستان انطلاقاً من التزامها الدستوري في حل المشاكل العالقة وخصوصاً فيما يتعلق بالرواتب والاستحقاقات المالية لموظفي الإقليم”.

وأشارت إلى أن “سياسة حكومة إقليم كردستان كانت وما زالت تهدف إلى معاجلة الإشكاليات القائمة مع الحكومة الاتحادية وفقاً لمرجعية الدستور وبالاستناد إلى أحكامه”.

أضافت الرسالة أن “الدستور قد ضمن حق المشاركة كمبدأ تأسيس للنظام الاتحادي للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في السلطات الاتحادية على وفق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة، والتي لا يمكن أن تكون قائمة دون تبني مبدأ المساواة بين مواطني الإقليم والمحافظات العراقية الأخرى من حيث التمتع بالحقوق، ومنها الرواتب والاستحقاقات المالية للموظفين”.

وأوضحت الرسالة أن “الإيعاز بوقف تمويل رواتب موظفي الإقليم يعد تجاوزاً على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وخصوصاً أن تمويل رواتب موظفي الحكومة الاتحادية في المحافظات الخمس عشرة يسير بانسيابية ودون تعليق”

وذكرت الرسالة أن “إقليم كوردستان يستحق شهرياً نسبة 1/12 من المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية 2019 أسوة بباقي المحافظات العراقية، إلا أن المستحقات المالية للإقليم لم تصرف في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2020، ما عدا تعويضات موظفي الإقليم والبالغة 452 مليار دينار والتي تطالب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإيقافها ما يعد تجاوزاً على القانون”.

وقالت حكومة إقليم كردستان في رسالتها إن “المادة 10/ثانيا-ج من قانون الموازنة الاتحادية 2019 نصت على التزام الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات إقليم كوردستان بما فيها تعويضات الموظفين ويستقطع مبلغ الضرر من حصة الإقليم في حالة عدم تسليمه الحصة المقررة من النفط”.

وبينت، أن:

“الاستناد على الفقرة الخاصة من المادة 27 من قانون الإدارة المالية لوقف تمويل رواتب الإقليم ليس في محله، كما أكدت أن الإقليم لا يزال يأوي أكثر من مليون لاجئ ونازح بما يجعله يتحمل تكاليفهم ودون أدنى مساهمة من الحكومة الاتحادية”.

كما قالت:

“لم تقم الحكومة الاتحادية بإرسال مستحقات الإقليم منذ شباط 2014 والى عام 2019، مما اضطر الإقليم إلى إيجاد مصادر لتمويل نفقاته واحتياجاته من خلال الاقتراض واتخاذ إجراءات التقشف وخفض النفقات العامة والإدخار الإجباري”.

ولفتت إلى أن:

“الإقليم يؤيد تسوية المستحقات المالية بين الإقليم والحكومة الاتحادية لتلك السنوات وفقاً للآليات المنصوص عليها في قوانين الموازنة الاتحادية لتحقيق حقوق والتزامات الطرفين”.

وشددت الرسالة، على:

“موقف حكومة الإقليم الثابت في حسم الملف وفقاً للدستور والقانون وعلى أساس الشراكة، وطلبت إعادة النظر في إيقاف تمويل رواتب الموظفين وفق التوصية المشتركة التي تم التوصل إليها نتيجة الاجتماع الذي عُقد في بغداد بتاريخ 20 نيسان 2020”.

وأرفقت حكومة الإقليم جداول ووثائق مع رسالتها، ومن بينها جدول لجبر الأضرار الناتجة عن جرائم الانظمة السابقة المرتكبة في إقليم كردستان ابتداءً من

عام 1963 وصولاً إلى عام 2003، والتي بلغت إجمالاً (384.698.302.600) دولار عن خسائر بشرية ومادية وبيئية والإهمال المتعمد للبنية التحتية.

وفي وثيقة أخرى، أكدت الرسالة أن حكومة إقليم كردستان

صرفت 7.051.909.024 دولار كتكاليف لإيواء النازحين واللاجئين من عام 2014 إلى 2019،

وتضمنت كذلك مصاريف عن تأمين الوقود لتوليد الكهرباء في كركوك للفترة من عام 2011 إلى 2020.

 

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان.

والزمت الحكومة، في قرارها (يوم الثلاثاء 15 شباط 2022)، حكومة اقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز في اقليم كوردستان.

 

وأدناه قانون رقم (22) لسنة 2007 قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان ـ العراق

https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/150220226

 

القضاء العراقي يأمر إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاجه النفطي لبغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء أمراً يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.

ويبقى قرار المحكمة مهدداً بعدم التنفيذ في ظل خلاف يعود لسنوات حول موارد النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان الذي يضم ثلاث محافظات ويتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991.

وجاء في قرار المحكمة “الزام حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (…) الى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية”.

كما تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة “الزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه”.

وتبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة “أوبك”، حوالى 3,5 ملايين برميل يوميا تمثل وارداتها المالية 90% من موازنة البلاد.

وكان إقليم كردستان تعهد تسليم 250 الف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.

وكانت صادرات الإقليم النفطية موضوع خلاف متكرر مدى السنوات الماضية، مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لاشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية.

ووجهت السلطات العراقية انتقادات متكررة لتركيا، لسماحها بتسلم نفط الاقليم وتكريره عام 2012 ولسماحها بتصدير نفط الإقليم للاسواق العالمية في 2014.

وفي خطوة صعدت الخلافات بين بغداد وإربيل، نظم إقليم كردستان استفتاء على الإستقلال عن بقية مناطق العراق عام 2017. وأثار ذلك حينها مخاوف من نزاع مسلح بين الجانبين

 

وتم تأييد ومباركة القرار من قبل الخبير القانوني والاستشاري بالقانون الدولي قيس الخزعلي …,وذلك مدعاة للامان ؟؟؟ وعجبا كيف كان ذلك ::: وصف الامين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية الأخير بخصوص عدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان بأنه اهم قرار اتخذته المحكمة.

وذكر الخزعلي في تدوينة، ان “قرار المحكمة الاتحادية الأخير بخصوص عدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم 25 لسنة 2007، هو أهم قرار اتخذته هذه المحكمة الموقرة منذ تأسيسها”.

وعلل الخزعلي ذلك قائلاً: “لأنه لم يكن قرارا لحسم مشكلة بين قوى سياسية على حساب أخرى، وإنما كان قرارا لمصلحة بقاء العراق كدولة موحدة، ولمصلحة الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه، ولأنه ينسجم مع الدستور العراقي الذي نص على أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي”.

وقضت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة اقليم كردستان.

وذكر إعلام القضاء في بيان، أن “المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان”.

وأضاف أن “الاتحادية ألزمت حكومة الاقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الاقليم”.

كما الزمت الاتحادية “حكومة الاقليم بتسليم للحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة النفط الاتحادية”. .

 

أول تعليق كردي على قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز في الإقليم

أول تعليق كردي على قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز في الإقليم

أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري، الثلاثاء، أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر اليوم بخصوص قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، يتعارض مع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.

وقالت صبري، في تصريح لوسائل إعلام كردية، تابعه “ناس” (15 شباط 2022)، ان “قانون المحكمة الاتحادية الذي صدر اليوم لا يتماشى كلياً مع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، والذي يوجب على إقليم كردستان تسليم 460 ألف برميل من النفط يومياً، وهذا النص يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية”.

واضافت ان “قرار انتاج النفط من قبل إقليم كردستان، تم اتخاذه بعد اتفاق بين أربيل وبغداد”.

واكدت صبري “نحن نكن كل الاحترام لقرار المحكمة الاتحادية، لكن كما يبدو بأنه يتم احياناً اتخاذ قرارات مُسيسة في قضايا دستورية”، مبينةً بأنه “لقد اختلط القرار السياسي والقانوني في هذه القضية”.

وقضت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة اقليم كردستان.

ومعناه وحسب رأيفيان صبري ان قرار المحكمة مسيس وحتى لو كانت اعلى سلطة قضائية في العراق ومعناه لاتعترف بالمحكمة اصلا وضمنا لاتعترف بالحكومة المركزية … وبذلك على المحكمة الاتحادية اتخاذ مايلزم ضد فيان والتي لم تسيطر على الموقف ولايحق لها التصريح بهذا الشكل , وحتى لو كان البرزاني سند لها ,,,,,,,وأسفا اذا مرت الامور بلا عقوبة وقاسية لتكون عبرة ولمن اعتبر!!!

وعلما كان القرار متأخر جدا ولاكن المهم صدر لتوضيح مايمكن حصل او يحصل !!!

قرار متأخر لكنه وضع النقاط الحروف وتحديد السياسات التسويق والتصدير النفط عن طريق شركه سومو المركزيه وإنهاء حقبهاستغلال البرزاني لسرقه وتهريب النفط الذي حق لكل العراقيين عندما يأخذ الإقليم ميزانيته من العراق اذن يجب أن يكون القرار يشمل العراق كما لغف وسرقه والضحك على الذقون

 

ومن جانب اخر ^^^^^^^ كتلة كردية تبدي موقفاً من قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط

سياسة

أبدت كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، موقفاً من قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.

وقالت الكتلة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها ترى “من الضروري جدًّا أن يكون هذا القانون وما يتعلق بمستقبل هذا الملف أن يصبَّ في مصلحة الشفافية وخدمة المواطنين، وأن تُكشف جميع ملفات عقود النفط والغاز في الإقليم والعراق عمومًا، وأن لا يبقى أي ملف بشكل سري، حتى إن استدعى الأمر مراجعة هذه الملفات بصيغة تصبُّ في مصلحة جميع المواطنين في كردستان والعراق وليس لمصلحة مجموعة ما أو حزب أو شركات حزبية، وعدم السماح بأن تكون نسبة قليلة منها للمواطنين”.

وأضافت، أنه “من الضروري جدًّا أن يكون ملف النفط في عموم العراق شفافًا، وأن تكون هناك جهة رقابية عليه، بحيث يجعل واردات النفط والغاز في خدمة المواطنين، وأن تكون هذه الواردات واضحة ومكشوفة، وأن لا تذهب إلى خدمة الأحزاب أو الشركات الحزبية”.

وتابع البيان، “من المهم جدًّا أن يتم احترام الدستور الذي صوَّت عليه الشعب العراقي، علمًا أنَّ المحكمة الاتحادية قد استندت إلى المادة 112 من الدستور العراقي التي تنصُّ في الفقرة الثانية منها على الآتي: (تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معًا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز)، ولأنَّ القرار لم يتطرق إلى الاختلاف بين العقود المبرمة قبل عام 2003 والعقود الأخرى المبرمة قبل هذا التاريخ، وعدم التطرق إلى المادة 141 من الدستور نفسه والذي تطرَّق إلى العقود ما قبل كتابة الدستور؛ لذلك على حكومة الإقليم أن تستمع وتحتكم لصوت المواطنين والمعارضة وهما يطالبان ويؤكدان باستمرار على الشفافية واستقلالية القانون وسحب قطاع الطاقة من يد الحزبين الحاكمين، وإنَّ عدم الاستماع للمعارضة واستمرارهما على السياسة الحالية يضعان الإقليم وشعبه أمام كارثة أكبر في المستقبل”. ودعت الكتلة، حكومة الإقليم إلى “العمل على معالجة المشاكل المُتراكمة مع الحكومة الاتحادية؛ لأنَّ تراكم هذه المشاكل أكثر سيمهد الطريق أمام المحكمة الاتحادية وأطراف أخرى لمحاسبة حكومة الإقليم”.

وختم البيان، “يجب أن نعلم جيدًا أنَّ الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني حينما يهمِّشان مؤسسات إقليم كردستان ويجعلانها من دون أية قيمة ويصدَّانِ عن الاستماع لصوت المعارضة والخبراء، فحينئذٍ سيظلَّان وحيدينِ حينما يواجهان أو يتعرَّضان لأية مشكلة، وعليه لن يدافع أي طرف عن قراراتهما سواء من قبل المواطنين أو المعارضة أو الخبراء”.

وفي وقت سابق من اليوم، قررت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان. فيما ألزمت حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز في كردستان.

 

ان أهم ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية، هو إلغاء قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٧لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وبذلك تتمكن وزارة النفط الاتحادية من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.

وان وزارة النفط الاتحادية لها الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.

وان قرار المحكمة يلزم حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك.

وبدأ إقليم كردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.

وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط (سومو) هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن قانون النفط والغاز العراقي بقي محبوساً في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.

وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الاقليم استفتاء الاستقلال من جهته، وبسبب ما قالته بغداد بعدم التزام الإقليم بتسليم نفطه وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.

وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة في بغداد، بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة “سومو” الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.

 

أعلنت وزارة النفط العراقية، الثلاثاء، تأييدها لقرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية تصدير إقليم كردستان للنفط.

وأوردت الوزارة في بيان مقتضب نص قرار المحكمة الاتحادية، الذي تضمن الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان لمخالفته الدستور الاتحادي

 

وممكن ان قرار المحكمة الاتحادية لايتوافق مع البيشمركة او القرار 140 او المناطق المتنازع عليها او تركيا او مرزيب النفط المهرب وشركات استخراج النفط العراقي وليس الكردي كما يدعون او عدم الاعتراف بالوطن الام العراق وكون الاقليم يخضع 100% للقوانين العراقية النافذة سابقا والان…؟

 

وأخيرا وليس اخرا… الزامية قرارات المحكمة الاتحادية العليا في ظل دستور 2005

بينت المادة(13) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 علوية نصوص الدستور المذكور اعلاه، إذ جاء في الفقرة اولا من المادة المذكورة (يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما في كافة أنحائه وبدون استثناء).

بموجب النص المذكور فإن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 يعد القانون الأسمى والأعلى في العراق وبالتالي لا يمكن مخالفته بأي حال من الأحوال، ويجب أن تكون جميع القوانين الاتحادية والاقليمية متوافقة مع نصوصه وإلا تكون محلا للإلغاء عن طريق الطعن بها أمام القضاء الدستوري.

واستنادا لما ذكر أعلاه ولدى الرجوع إلى المادة (94) من الدستور المذكور فأنها نصت على إلزامية قرارات المحكمة الاتحادية العليا بالنسبة للسلطات كافة.

أي أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة بالنسبة لجميع الأشخاص والسلطات في الدولة العراقية، وبالتالي فأن عدم الالتزام بها يعد خرقا للقرارات المذكورة.