يظهر أن الامر اصبح تمرا في بعض مؤسسات العراق الجديد وتحت يافطة كبيرة تسمى الديمقراطية او بالاحرى كلمن أله , والقصة تبدأ معنا بمعاناة كبيرة نعيشها يوميا بين حروف السين وان شاء الله لانها لاتجد حلا لمعظلة الا بهذين الحرفين التي يعرفهما الحاكم بامر الله وعن طريقها تحل المصائب وترفع المظلومية في عراق 2003 فالطريق مغلق امام حلول المشاكل بين بيروقراطية الموظف غير النزيه ومشروعية طلب المواطن الذي أضاع هدفه والى اين يتجه ليرمي بثقل همومه وانشغال فكره المستمر على مدار الساعة بين شظف العيش وبؤس المصيبة وحكم القوة واعمال الارهاب , فما أن يسمع بندوة جماهيرية او تجمع شعبي او وليمة طعام لمسؤول حتى ينتظر على جمر الصبر وذلة السؤال لعله يحظى بموعد لمقابلة المدعو او ان يطرح مشكلته امامه التي لاتأخذ منه سوى (ميكون خاطرك الا طيب واعتبر الموضوع منتهي) وفعلا ينتهي لان ورقته سيأكلها النسيان وتطويها سلة المهملات أن وجدت , ياعجبي على مسؤول لايعي لمسؤولياته وعظم تكليفه واسلوب معاملته للاخرين , أن المسؤولية شرف لمن تبؤاها ونصب نفسه لها التي على الاقل ان يمتلك لهاالمصداقية والوضوح والشفافية واحترام نفسه ومن ثم نظرة الاخرين له , فمن غير المعقول ان يبقى المواطن العراقي بين جذب وحدب لايعرف واجباته وحقوقه لان عقارب ساعتنا تسير بعكس الاتجاه والا بماذا نفسر الكثير من التوجيهات والاوامر التي تصدر من الجهات العليا للاسراع بحل المشاكل والمعوقات التي تصادف المواطن اليومية وعند وصولها للتنفيذيين تأخذ طريقها لفراش وفير وتحقن بانبوبة منوم وتكون في عداد الموتى ولا من مجيب , عجلة الدولة لايمكن ان تقاد بهذا الشكل لان التوجيه والامر يصبح قانونا باعتباره صدر ضمن الصلاحيات الممنوحة للمسؤول ولزاما على المعية ان يطبق وبالسرعة حتى لايصاب المواطن بخيبة الامل وانكسار النفسية وتحطم المعنويات مثلما يجري الان بتقصير متعمد وطمس للحقوق واشاعة الرذيلة والرشوة باكثر المؤسسات الحكومية والضحية فيها المواطن فالكثير من اوامر التعيين والاعادة للخدمة وصرف التعويضات لاتنفذ فمن المسؤل عنها ؟ اصدرت الدولة الكثير من التوجيهات بصدد تعويض المتضررين من الاعمال الارهابية التي تأكل البلد يوميا راح ضحيتها الالاف من الابرياء واصحاب المتاجر والعجلات وهم بين الحزن والمراجعات لم يكتمل الاجراء واصبح نتيجة اللامبالاة برتيبة غير منظمة فالاول اخير والاخير هو الاول وهذا مايناقض التعليمات ويأخر الانجاز .ندعوا المسؤولين عن هذه الملفات بأن تكون ضمن سياق العدالة والاهتمام بتعيين موظفين جديرين باكمالها والسرعة في تنفيذها وصولا لاشاعة العدل وفرض القانون وان تحتسب باليوم والساعة والشهر والسنة وتدخل ضمن برنامج واضح وسياق ثابت واجراء منصف حتى يعرف المواطن رأسه من قدمه والا بماذا نفسر هذا التأخير وتعطيل الاجراءات ونسمع بان الدولة وعبر جهاتها التنفيذي وحكوماتها المحلية قد رصدت المبالغ المطلوبة لتعويض المشمولين .ننتظر الاجابة وكلنا أمل بتحسين الاداء وايجاد السبل الكفيلة بانصاف المظلومين
