في إنتخابات 2018 البرلمانية توجهت الكيانات السياسية على محورين تجاه الناخبين، المحور الأول التنافس على كسب أصوات الذين يبيعون أصواتهم و المحور الثاني إبعاد المناوئين لهم عن المشاركة في الإنتخابات حتى لا ينتخبوا كيانات جديدة مناوءة لهم، و كانت وسيلتهم في الإتجاه الثاني بث الأقاويل بشتى الوسائل من مثل “كلهم حرامية” و “لا فائدة من الإشتراك في الإنتخابات لأن نتائج الإنتخابات معدة سلفاً” و “إذا كانت نسبة المشاركة في الإنتخابات أقل من 40% فإن الإنتخابات تعتبر باطلة حسب القانون الدولي و ستقوم الأمم المتحدة بتنصيب حكومة طوارئ لإجراء إنتخابات نزيهة” و لقد فات على الذين صدقوا المقولة الأخيرة بأن لا علاقة بين نسبة المشاركة في الإنتخابات و نزاهة الإنتخابات و أن الأمم المتحدة موجودة في العراق و هي التي تبارك و تعطي الشرعية للإنتخابات التي تجري في العراق و لم تتحرك يوماً لضمان نزاهة الإنتخابات. أما الذين تم شراء أصواتهم فكان عن طريق توزيع الدولارات و المسدسات على شيوخ العشائر ليقوموا هؤلاء بتوجيه أتباعهم للتصويت لصالح أصحاب الدولارات و المسدسات، و كذلك توزيع المواد العينية مثل البطانيات و الملابس الداخلية … إلخ. و لقد حققت الكيانات السياسية مرادها حيث إشترك في الإنتخابات من قبض الثمن الزهيد و هم إنفتح لهم باب مغارة علي بابا. لولا الأسماك الصغيرة لما عاشت الحيتان الكبيرة.
جاء في المادة 1 – أولاً – أ من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 (الصادرة بموجب قانون العقود العامة رقم 87 لسنة 2004) “تسري أحكام هذه التعليمات على العقود التي تبرمها الجهات التعاقدية الرسمية ممثلة برئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء و مجلس النواب و مجلس القضاء الأعلى و الأمانة العامة لمجلس الوزراء و الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و الأقليم و المحافظات غير المنتظمة في إقليم مع الجهات العراقية و غير العراقية لتنفيذ المقاولات العامة و المشاريع و العقود الإستشارية و عقود الخدمات غير الإستشارية و عقود تجهيز السلع و الخدمات المحسوبة على الموازنات الإستثمارية و الجارية و التشغيلية”. فهذه التعليمات لم تعطي أي مسئول في الدولة صلاحية صرف دينار واحد بتوقيعه الشخصي بل يجب أن يكون صرف الأموال بواسطة لجان محددة لها صلاحيات محددة تشكل بموجب هذه التعليمات لصرفها مقابل مهام محددة. فأموال الدولة ليست أوراق نقدية موضوعة في خزائن (قاصات) مؤسسات الدولة و مفتاحها بيد المسئول يستطيع أن يفتحها متى شاء ليسرق الأموال منها. فأموال الدولة موجودة في المصارف الحكومية تصرف في الأبواب المخصصة لها في الموازنة بواسطة لجان محددة في التعليمات. و لكن عادةً فإن هذه اللجان تصرف الأموال بدون التقيد بالتعليمات المحددة سلفاً لصالح منفعة مسئول المؤسسة، و لذلك نرى بأن المشاريع و العقود لا ينجز أي شيء منها (المشاريع و العقود الوهمية) أو ينجز جزء منها (المشاريع و العقود المتلكأة) و الأموال المخصصة لها تكون قد ذهبت إلى جيوب مسئول المؤسسة. لولا الأسماك الصغيرة لما عاشت الحيتان الكبيرة.
و النتيجة مسئولون و عوائلهم يتنعمون بأموال الشعب داخل و خارج العراق و موظفون يدخلون السجون لتهاونهم في تنفيذ التعليمات و الشعب يعاني من إنعدام الخدمات لسرقة الأموال المخصصة لها و الحال من سيء إلى أسوأ.