عندما يكون ولي الأمر تابع وذليل وعبداً مأموراً , وبلا قيم وبلا مبادئ , ورجل الدين والواعظ  والمفتي والمرشد من عباد الدنيا والدرهم والدولار !, والقاضي مرتشي وحانث باليمين , وعندما يكون القائد العسكري والضابط والجندي بلا عقيدة وبلا إنتماء وطني , هكذا تكون النتائج كارثية ومأساوية , وتكون العواقب وخيمة ورائحة الفساد والإفساد تزكم الأنوف .

لم نقرأ .. ولم نسمع عبر الأزمان .. بأن عميلاً  وخائناً ومرتزقاً  نُصبَّ من قبل غزاة ومحتلين بنا دولة وأخلص لوطنه ولشعبه !؟, ولم نقرأ ولم نسمع أيضاً بأن جندي أو مقاتل لا يتحلى بمواصفت المواطن المخلص لتربة وطنه وقيمه قد استبسل في الدفاع عن حياض الوطن , ودافع عن أرضه وعرضه !؟.

ولم نسمع  بكاهن أو برجل دين وواعظ ومرشد لا ينتمي لأمته ودينه إلا بالأسم والعنوان والشكل والهيئة قومَّ ونصح أمة ؟, أو قال كلمة حق عند سلطانٍ جائر !؟.

و لم نسمع بأن قاضي أو حاكم دخيل على القضاء والقانون ومبادئ وقيم السماء والعدل والنزاهة والإنصاف ونظافة اليد , قد أشاع العدل والمساواة بين الناس , وحكم بما يرضي الله وبسنن رسله وأنبيائه , أو حسب القوانين الوضعية التي سنتها قوانين ودساتير هذه الدولة أو تلك . 

للأسف قلناها ونقولها للمرة المئة بكل ألم ومرارة وحرقة على وطن يستباح معروض للمزاد العلني في سوق النخاسة السياسية والمذهبية لمن يدفع أكثر , وشعب تستباح حرماته وتهدر وتسفك دماء أبنائه , وتنهب ثرواته ويمسخ مسخاً تاماً بشكل مقصود ومتعمد من أجل سلخه ومحو هويته الوطنية .

نعم .. حاولنا ومازلنا نحاول جهد الامكان الابتعاد عن المهاترات الجانبية والرد على الأبواق المأجورة , لكن يجبرنا أو يجرنا البعض إلى النزول عند رغباتهم المريضة للرد والتوضيح ووضع الأدلة الدامغة بين أيديهم , ونقابل الإساءة بالإحسان , ونرد بكل أدب واحترام لندحض إتهامتهم الباطلة بالدليل والحجة عسى ولعل يهتدون ويفوقون من سباتهم ويرفعوا الغشاوة عن أعينهم , رغم تجاوزات البعض علينا واتهامنا بأننا .. ممن يروجون أو يدعمون … ما يسمى ( الإرهاب الداعشي ) !؟, في حين إننا أول من كتب وحذر من خطر الإرهاب القاعدي والداعشي وكتبنا وحذرنا قبل مجيئه إلى العراق بسنوات وأشهر بأن داعش سينتقل من سوريا إلى العراق قريباً بفعل فاعل وبتخطيط محكم لإجهاض ثورة ومقاومة العراقيين للاحتلالين وأذنابهم منذ 9/4/2003 وحتى يومنا هذا , وأن شماعته … أي شماعة الإرهاب ( الداعشي ) ستكون آخر شماعة لحكومات الفشل المتعاقبة منذ تأسيس مجلس الحكم سيء الصيت وحتى هروب مختار العصر من الموصل وبيعها للإرهاب وترك أسلحة ومعدات لهم بقيمة 27 مليار دولار حسب شهاداتهم ,ومن ثم هروب حيدر العبادي من الرمادي وترك أسلحة لهم بقيمة أكثر من 2 مليار دولار لهم .

 وإلا ماذا ينتظر هذا الشعب من حكومات الإمعاة والشهادات المزورة ؟, ومن أصحاب السوابق والتاريخ الأسود الحافل بالخيانة والسمسرة والعمالة والجاسوسية , الذين فشلوا فشلاً ذريعاً في إدارة مدرسة إبتدائية على مدى 12 عاماً , وليس دولة بحجم ومكانة العراق , ولم ينجحوا إلا بترويعهم وقتلهم للعراقيين وسبيهم للنساء والأطفال والشيوخ وتهجيرهم وتشريدهم داخل وخارج العراق , ولم يبقى أمامهم إلا شماعة الإرهاب للتغطية على فشلهم وجرائمهم الغير مسبوقة في تاريخ البشرية , من  قتل وحرق وإبادة جماعية وتجويع ونهب غير مسبوق لخزينة الدولة العراقية بالكامل , ولم يكتفوا بذلك , بل نهبوا عقارات وأراضي وممتلكات الدولة العراقية , وبيوت وممتلكات العراقيين الذين قتلوا في الحروب , أوالذين هجروا وشردوا من ديارهم , كالمهجرين والمغتربين وخاصة بيوت وعقارات ومحلات وأراضي أخوننا المسيحيين والصابئة والكرد وغيرهم .. واعتبروها ومازالوا .. غنائم حرب !؟.

لهذا أضع بين أيادي وأنظار الجميع هذه الحقائق والأدلة الدامغة ومن أفوهكم ندينكم , ونسألكم السؤال التالي :
كيف تنتصرون على  ما تسمونه (الإرهاب الداعشي ) وجنودكم  وضباطكم  الأشاوس ومسؤولي المخازن والمشاجب العسكرية يبيعون أسلحتهم ومعداتهم ويهربون من الجيش خارج العراق !؟

وإليكم ما يتم تداوله وما يتم نشره .. يامن تتهموننا بأننا دواعش وإرهابيين :

شهدت العاصمة العراقية مؤخراً انتشاراً كبيراً لمحال غير رسمية، ومواقع الكترونية تختص ببيع الاسلحة المتطورة وذات المنشأ الامريكي في الغالب والتي تم تسريب النسبة الاكبر منها بواسطة ضباط وجنود في الجيش العراقي، بالإضافة إلى عناصر من ميليشيا الحشد الشعبي الذين عرضوا أسلحة غير تقليدية وبعيدة عن الاستخدام الشخصي
ويؤكد علي الدلفي “ صاحب متجر لبيع الاسلحة في شارع الجمهورية بجانب الرصافة من العاصمة بغداد ” أن مبيعاتهم في السابق كانت تقتصر على الاسلحة والعتاد المستخدم في هواية الصيد حصراً، وبعض الاسلحة الشخصية الاخرى، ولكن بشكل سري، مضيفاً بأن ممارسة المهنة تتطلب إصدار موافقات أصولية ويتم اخضاعهم للمراقبة المستمرة
ويضيف الدلفي في حيث لــ”القدس العربي” أنه في الآونة الأخيرة طرأ تغيير جذري على مهنتهم التي أصبح جزء كبير منها يدار بشكل الكتروني، بالإضافة إلى الاختلاف الحاصل في بضاعتهم وزبائنهم، مبيناً أن الزبون الان يمكنه الحصول على بنادق متطورة جداً، وقنابل وعتاد يخص الاسلحة المتوسطة، وهي أشياء كانت ممنوعة او غير موجودة أصلاً.
ويؤكد البائع الشاب ذو الــــ26عاماً انه شخصياً لا يتاجر بمثل هذه الأشياء لأن أغلب مصادرها مشبوهة وغير نظيفة، على حد تعبيره، مستدركاُ بأن الزبون لن يواجة مشكلة في هذا الأمر لتوفر باعة كثر يمكنهم تجهيز اي جهة بترسانة متكاملة من الاسلحة والذخائر.
ويوفر موقع (سوق السلاح) الالكتروني على موقع التواصل “فيسبوك” خدمة البيع والشراء المباشر عبر نشر صورة وتفاصيل السلاح، مع رقم هاتف البائع الذي يمكنه التفاهم مع المشتري عبر خاصية الرسائل داخل الموقع، أو هاتفياً من أجل إتمام الصفقة على أرض الواقع
مراسل “القدس العربي” انتحل صفة مشتري، ودخل في مساومة مع المشرف على السوق ويدعى سيد أثير الياسري من أجل أقتناء بندقية أمريكية متطورة من نوع  (m 4) مصنوعة بمواصفات خاصة ومزودة بخاصية قذف القنابل وناظور ليلي يعمل بالاشعة مع كمية 200 أطلاقة اضافية من النوع الحارق.
وبعد عدة رسائل ومكالمات هاتفية لإثبات أن البندقية من مصدر أصلي أكد الياسري أكد لـ”القدس العربي” والتي تؤدي دور “الزبون” ان مالك البندقية هو ضابط برتبة نقيب هارب من جبهة بيجي في محافظة صلاح الدين، ويستقر حالياً مع عائلته في تركيا بانتظار إنجاز ترتيبات سفره الى دولة أوربية، مضيفاً بأن الحاجة دفعته الى بيعها بسعر 5500 دولار، وأن سعرها الحقيقي هو أكثر من هذا المبلغ.
ويبدو البائع الياسري شديد الثقة وهو يتحدث عن مقدرته على توفير أي نوع من الأسلحة يرغب بها الزبون، مستعرضاً مجموعة مختلفة من القنابل اليدوية التي تستعملها القوات الخاصة في الجيش العراقي، والبنادق الصغيرة سريعة الطلقات “غدارات”، وأعتده لرشاشات متوسطة الحجم تستعمل في جبهات القتال، والتي يؤكد انه يؤمنها لزبائنة بطريقتة الخاصة مع الاحتفاظ بهوية الزبون.
من جهته يقر مصدر في مكتب المفتش العام التابع لوزارة الدفاع العراقية بصعوبة التصدي لظاهرة سرقة الاسلحة وتسريبها الى الاسواق المحلية، مشدداً على أن استحالة ملاحقة الجندي الذي يترك الخدمة ويقوم ببيع سلاحة او أولئك الذين يزعمون انهم فقدوا اسلحتهم في المعارك الدائرة مع العناصر الارهابية.
ويبين المصدر”رفض الكشف عن هويته لعدم تخويله بالحديث الى وسائل الاعلام” أثناء اتصال لـ “القدس العربي” معه ان سلسلة تسريب الاسلحة تشمل ضباط يعملون بصفة مسؤولي مخازن في الوحدات العسكرية، وهولاء يعتبرون الحلقات الاهم ويأتي من بعدهم الجنود الذين يقومون ببيع أسلحة شخصية وذخائر وحتى قنابل يدوية.
وبخصوص بندقية (m 4) المعروضة للبيع في السوق الالكتروني يوضح المصدر أنه تم استيرادها بكمية محدودة وبسعر عالي نظراً للمواصفات المتطورة التي تتميز بها والمشابهة لمثيلاتها المستخدمة في الجيش الامريكي، مشيراً إلى أن هذا البندقية تم توزيعها كسلاح شخصي لعدد من الضباط الذين يقودون
. وحدات متمركزة في الخطوط الامامية للقتال

إذاً هل وصلت الفكرة والرسالة أم تريدون توضيح أكثر ؟؟؟, ومن هو الإرهابي والداعشي بنظركم !؟؟؟.