ليس هناك من إختلاف بشأن عدم رضا المجتمع الدولي عن إنتهاکات حقوق الانسان الجارية في إيران ولاسيما فيما يتعلق بتصاعد وتيرة الاعدامات بصورة ملفتة للنظر، لکن الذي يجب الانتباه إليه و أخذه بنظر الاعتبار هو إن الموقف الدولي من تصاعد الاعدامات في إيران لايزال دون المستوى المطلوب و إنه لايمتلك أية آلية محددة من أجل التأثير على متعلقات ملف حقوق الانسان في إيران.هناك ملاحظتان مهمتان يجب أن نضعهما بالحسبان فيما يتلعق بإنتهاکات حقوق الانسان في إيران و تصعيد الاعدامات من جانب النظام، أولهما إنه ومنذ أن تولى روحاني منصب رئاسة الجمهورية في هذا النظام ضرب تنفيذ أحکام الاعدام في إيران أرقاما قياسية، وثانيهما إنه وبعد إبرام الاتفاق النووي بين الدول الکبرى و طهران، لم تؤخذ قضية حقوق الانسان من جانب الدول الکبرى کورقة ضغط على النظام کما طالبت الزعيمة الايرانية المعارضة مريم رجوي لمرات عديدة، وهذا ماإعتبره النظام قبولا دوليا بمايجري من إنتهاکات لحقوق الانسان و من تصعيد للإعدامات.الفترات التي تلت الاتفاق النووي، شهدت إنتهاکات صارخة لأبسط مبادئ حقوق الانسان لمختلف الشرائح الاجتماعية بدون إستثناء أي منها، کما شهدت أيضا تنفيذ حملات إعدام جماعية أمام الملأ في مختلف المدن الايرانية و قد کان قصد النظام واضحا من وراء ذلك حيث کان يريد أن يوصل رسالة للشعب الايراني مفادها من إن ممارساته القمعية و الاجرامية ضد أبناء الشعب الايراني باتت تحظى بغطاء دولي.عشية إبرام الاتفاق النووي، بعد الحديث عن إطلاق الارصدة الايرانية المجمدة، بادرت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية الى دعوة الدول الکبرى من أجل ربط الاتفاق النووي بتحسين حقوق الانسان و کذلك إشتراط إطلاق الارصدة الايرانية بضمانة أن يتم صرفها لصالح الشعب الايراني و ليس في خدمة النظام و مؤ-;-سساته القمعية، لکن للأسف البالغ، لم يتم أخذ هذه الدعوة على محمل الجد و الالتفات الى أهميتها من حيث تأثيرها الحيوي على قضية تحسين حقوق الانسان في إيران.على المجتمع الدولي أن يدرك و يعي جيدا من إنه وفي ظل إستمرار التجارة و التعامل الدولي مع هذا النظام ولاسيما من جانب الدول الکبرى، فإنه سيواصل إنتهاکاته لحقوق الانسام و يواصل تصعيد إعداماته، والسؤال هو: متى ستبادر الدول الکبرى خصوصا و المجتمع الدولي عموما الى تغيير تعاملهم مع هذا النظام فيما يتعلق بقضية حقوق الانسان و الاعدامات؟