في سبعينيات القرن المنصرم اصدر النظام الصدامي قراراً تعسفياً بحل منظمات ديمقراطية غير حزبية ومنع نشاطاتها بالمطلق تحت طائلة القانون ، مستبدلاً اياها بمنظمات سلطوية تحت أمرة حزب البعث ، وكان القرار التمهيد التطبيقي لسير النظام نحو الاستبداد ، وكانت المبررات شبيهة بمبررات وزارة التعليم العالي وهي تصدر قراراها بمنع نشاطات اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق ، في الزمن الديمقراطي على ما أظن وأعلم أو هكذا أتصور !
الأخطر ما في القرار ان وزارة التعليم العالي احالت مهمة تطبيق القرار الى مكاتب الأجهزة الأمنية في الجامعات ، في مخالفة واضحة وصريحة لقانون التعليم العالي ، فضلاً عن كونه اجراءً بوليسياً لايليق التعامل به مع طلبة مؤسسات تعليمية جامعية ينظر اليهم كقادة في المجالات كافة يتخرجون تحت مظلة رجل الامن في الجامعة !!
يخشى قرار الوزارة من استغلال أنشطة الاتحاد لاحقاً للتأثير سلباً على السمعة الأكاديمية وسير العملية التعليمة !!
يقول رد اتحاد الطلبة على قرار الوزارة التعسفي “أن السمعة الأكاديمية قد أهينت عندما اعتمدت المحاصصة الطائفية والاثنية معيار لاختيار الإدارات الجامعية على حساب الكفاءة المهنية والنزاهة، وبالغ المتنفذون في سحقها عندما أقر قانون معادلة الشهادات الذي شرّع الآلاف من الشهادات المزورة خارج العراق ليتولى حاملوها لاحقاً مناصب عليا في الدولة، واستمرت الوزارة في إهانة السمعة الأكاديمية وهي تتغافل عن ممارسات مستثمري الكليات الأهلية المسيئة للطلبة والأكاديميين على حد سوء” !
لنضع أمام السيد الوزير ووزارته التقرير الدولي عن جودة التعليم الجامعي في العراق عام 2022 ليقارن سيادته من أين تأتي إهانة السمعة الاكاديمية في البلاد !
يقول التقرير ” ضمن نتائج تصنيف التايمز العالمي بنسخته الخاصة لعام 2022، التي صنفت أكثر من 1600 جامعة من 99 بلداً..وشمل التصنيف جامعات من دول العالم تم ترتيبها في 1201 احتلت الجامعة التكنولوجية في بغداد المرتبة 801 عالمياً، وبالتساوي احتلت كل من جامعة بغداد وجامعة البصرة وجامعة المستنصرية المرتبة 1201 عالمياً..!!
يعرف السيد الوزير والوزارة ايضا من باب الموضوعية ، ان سيادته لن يستطيع ايقاف نشاطات طلابية وغير طلابية تشكّل اساءة علنية لما ينبغي ان يكون عليه المشهد الجامعي ، ويأتي جزمي هذا على قاعدة ” أهل مكة أدرى بشعابها ” !!
ما الذي سيحصل بعد تطبيق القرار ؟
هل سيتوقف اتحاد الطلبة عن نشاطاته الطلابية ودفاعه عن حقوق الطلبة ، وهو الذي لم يتوقف عن اداء هذا الدور في عز فورة النظام الدكتاتوري الصدامي وقدم الشهداء في هذا الطريق الذي خطّه من 75 عاماً انطلقت عام 1948 من ساحة السباع بحضور شاعر العرب الاكبر الجواهري ..
الجواب : لا طبعاً ..
ما الذي سيحصل حين يواصل الاتحاد نشاطاته ؟
سيحصل صدام مؤكد مع القوات الأمنية في الجامعة وهي معبأة في مواجهة النشاطات الطلابية ..!!
وعندها سيستقر الحال وتتصنف جامعاتنا على الاقل ضمن المئة الأوائل !!!
من هنا اطالب السيد الوزير على كياسته واحترامه للتقاليد الجامعية ومعرفته الاكيدة ان كل الجامعات الاوربية فيها تنظيمات طلابية للدفاع عن حقوق الطلبة ، اطالبه بالتراجع عن القرار التعسفي الذي أخذ في لحظة تسويق على ان هذا الاتحاد المناضل من بقايا العهد المباد أو البائد ..مع تحياتي له
