فتحت المعركة الانتخابية أبوابها على مصراعيها، والرأي العام العراقي مبني على رغبته في الخروج من أزماته، وإيجاد حلول لملفاته المعقدة والمتراكمة على الرغم من خطورتها وشدة الحاجة لتكثيف الجهود الوطنيه الخيرة وتوحيدها لإخراج البلاد من أزماتها المركبة والمعقدة خاصة السياسية منها ونحن بنا حاجه الآن ان تتكلل معركتنا الانتخابية بالنجاح والسعي لانتخاب برلمان ذو قيمة مهنية تخصصية، تؤهله للقيام بواجباته التشريعية والرقابية ومهامه الوطنية وفي هذه اللحظات التأريخية. وفي خضم الأحداث الوطنية وتجاذبانها يبرز دور الإعلام في تسليطه الأضواء على العمليات الانتخابية وبناء رأي عام فاعل ومؤثر يسهم بقوة في معركة الانتخابات لاختيار وتأشير أصحاب المهنة والخبرة والاختصاص والوطنية الذين بإمكانهم الإسهام الفعلي لإيجاد حلول حقيقية لملفاتنا العالقة عن طريق الرقابة الدقيقة وتشريع القوانين التي تسرع ببناء الدولة والمجتمع، وردم خنادق الصراعات عن طريق انتخاب ممثلي الشعب الذين بمقدورهم بناء منبر حر ومجلس نواب نظيف مقتدر ومتمكن من تحقيق رغبات العراقيين وتنفيذها على الرغم من كل الرهانات والفخاخ التي ينصبها لنا الاعداء ان تحقيق هكذا مهام وطنية وقيمية وإنسانية هي المهمة التي يجب ان يتحملها وينفذها ويصرفها البرلمان المقبل، ليحظى بثقة الشعب وتأيده والتعاون معه برلمان يمثل العراقيين ولا يتقاطع مع رغباتهم المشروعة، ليستطيع بعدها العراقيون من الانتصار على أزماتهم وتشكيل حكومة قوية. ان تحقيق هذه الأهداف تتطلب عمل جاد متوازن مدروس مخطط له من الكتل السياسية والشخصيات الوطنية والعقلاء والخيرين بمباشرتهم بعقد لقاءات لاستكمال أحاديثهم بشأن أنجاح الانتخابات بالاتصالات والتواصل الجاد للحفاظ على الديمقراطية في تحقيق النجاح لمعركتنا الانتخابية وعملياتها بخلق وإيجاد فضاءات للحرية
والحفاظ على نزاهتها واحترامها من قبل الجميع اذا يجب ان تتحقق الاتصالات والحوارات لايقاف الحروب الساخنة والباردة والحملات الاعلامية وخطاباتها التي تفرق ولا تجمع، كونها تعرقل الحوارات البناءة بين الكتل، وهذا يتطلب تشكيل لجان تنسيق عالية المستوى واعية لدورها ومسؤولياتها لتحقيق هكذا تقارب مفتاحه هذه الحوارات الناضجة، والعقول المتفتحة لتنسيق المواقف الوطنية واحترام الاستحقاقات الدستورية والشعبية والقضاء، لأن البلاد اليوم فيه انقسامات حادّة، ومن المفروض القيام بعمليات آمنة لإخراجها من هذه الانقسامات والعقد السياسية والاجتماعية المركبة التي صنعها السياسيون، لان ظروفنا الوطنية والشعبية تحتاج لقادة وسياسيين و أشخاص يهمهم الانسجام والتوحد، ولتتم هذه العملية بصدق وطني وسلام باحترام اللعبة الديمقراطية والتفاهمات السياسية والتوافقات الدستورية التي لا تتقاطع مع الدستور، كوني اعتقد ان الظروف المقبلة إذا لم تتحقق فيها انتخابات ديمقراطيه نزيه ستكون صعبه جدا على العراق والعراقيين في انتخاب رئيس وزراء ذو تجربة وخبرة وممارسة عملية يرضى عنه العراقيون لأسباب كثيرة في مقدمتها عدم وجود قنوات حقيقية للحوار بين الكتل الرئيسة بالشكل الذي يحقق رغبات العراقيين وطموحاتهم والعامل الآخر الأوضاع والمواقف الإقليمية المتداخلة والغير صحية والوضع الأمني المتغير و الغير مستقر في العراق الذي ترك هواجس غير ايجابيه لدى المواطن، وهكذا حال ومناخات سياسية تتطلب الحفاظ على أوضاعنا المجتمعية ووحدتنا الوطنية بالتفاهم و بالجلوس الى طاولة الحوار، لمعالجة هذه الأوضاع وتمرير عملياتنا الانتخابية في موعدها المطلوب والمحدد ومعالجة الأوضاع ومنعها من التدهور الى الاسوء لأن أي انزلاق للعراق سيكون كارثة على العراقيين وهذا يتطلب منهم الامساك بزمام كل العمليات ويدعموا الدولة و وسلطاتها في عدم السماح لأحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية وتحقيق مصالحهم على حساب أمننا واستقرارنا وقراراتنا الوطنية وهذا أيضا بحاجه ماسه لتحقيق ممارسات وطنيه ناجحة على ارض الواقع العملي التي تنتج وتحقق وتبلور الظروف الوطنية المساعدة على أخراج العراق من مأزقه وفي مقدمة ذلك ان تتحقق الانتخابات في توقيتاتها كما ذكرت، كي لا تحدث الفراغات السياسية وان نتذكر ما مررنا به في التجارب الانتخابية السابقة من الفراغات الفاصلة بين الانتخابات وتشكيل مجلس النواب والحكومة لان التحسب لهذه المدة ومداراتها والانتباه وحساب مخاطرها ضرورة وطنية ومجتمعية وتاريخية على حاضر العراق ومستقبله، خاصة وظروفنا الآنية والمطروحة صعبه، وان نتحسب ونرفض وبإصرار أي وصاية على برامجنا وقراراتنا الوطنية بعد ان عانينا من هكذا ظروف وتدخلات في السابق وعرفنا تأثيراتها وتفاصيلها وهذا يحتاج لجهد وطني متميز والقادم صعب عند تشكيل حكومة قوية تتجاوز الانقسامات والتقاطعات
وإفرازاتها السلبية. وبكل صراحة انا لا أتحدث عن مرحله أنموذجية مقبلة مطلقا، ولا أتحدث عن ان تكون هناك حكومة أنموذجية في تمثيل الشيعة والسنة والأكراد والأقليات، بل نطمح الى حكومة تحقق العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص وتزيل الحيثيات التي أصابت العراق، لكي يتحقق فيها التفاهم عن طريق وصول قيادات وطنية متفق عليها دستوريا ووطنيا وشعبيا، وعبر صناديق الاقتراع لاستلام السلطات، لان تجاربنا السابقة ذقنا فيها الويلات والمحاصصات الطائفية غيرالدستورية، التي عمّقت وجذرت الفساد في الدولة ومؤسساتها وصبت في خانة المصالح الشخصية ولا نريدها بعد كل هذه المعانات أن تحدث مرة ثانية، لأن تكرار ذلك يعني تقسيم البلاد وحفر الخنادق المتصارعة المفرقة من جديد (وكأنك أبا زيد ما غزيت(. ما يحز في النفس ان أكثر الموجدين على رأس سلطات الدولة ومؤسساتها لا يفكرون الا بمصالحهم الشخصية تاركين المصلحة العامة وراكنيها في زوايا النسيان، وهذا ما سبب للعراقيين معاناة لا تعد ولا تحصى. أصبحت المصالح الشخصية في بلدنا هي التي تضع البوصلة وخارطة الطريق، وعلى هذا الأساس أصبحت تسير الخطى السياسية في الدولة العراقية وليس بعيدا عن المصالح الوطنية العليا بعد ان ابتعدنا عن الديمقراطية والنزاهة وإذا أردنا أصلاح أحوالنا والانتقال انتقاله نوعيه لتحسين أحوالنا عن طريق بناء دولة مدنية حديثه تتحقق فيها العدالة الاجتماعية وتكافئ الفرص علينا ان تحترم الديمقراطية وما تفرزه صناديق الاقتراع من أصوات في الانتخابات كونها تشكل القوه الحقيقية لمن يقع عليه الاختيار لتشكيل الحكومة المقبلة ولمن يرأس البرلمان المقبل ومن يكون على رأس سلطات الدولة ومؤسساتها وتمنحهم القوة لتحقيق الديمقراطية والشفافية والنزاهة لان القوة ليست “بالعضلات”،لأن القوة تحققها صناديق الاقتراع لتمكن صاحبها استعمال صلاحياته. يتوجب علينا الآن ان نستمع لأصوات الشعب ونحترم رغباته وقراراته وعدم التجاوز عليها ونأمل ان لا يتغير بعدها المسؤول عندما يصل الى موقعه باحترامنا للديمقراطية وإفرازاتها ونحترم الأصوات التي أوصلته لموقعه ولا يتغير لان المشكلة والصعوبة تقع في هذا التغيير، ولكي لا يحدث ما لا نريده او نرغب فيه علينا ان نحترم الديمقراطية وما تفرزه صناديق الاقتراع من نتائج تعبر عن إرادة العراقيين الديمقراطية
