واحدة من المظاهر المستحدثة بعد التغيير في العراق، هي حق التظاهر الذي كفلها الدستور، حيث إيصال صوت المواطن للمسؤول، أو التعبير عن رأيه بصورة سلمية، على أن لا يمس ذلك بأمن أو ممتلكات الدولة.
قبل أيام، تذكرت إحدى حكايات جدتي رحمها الله، أو الأمثال التي كانت تضربها لنا عندما كنا صغارا، ونطلب بإلحاح على إتمام شئ ما، بعجلة، وبفترة زمنية، وجيزة لتقول لنا (يا جدة! هو اليوم عرس، باجر تريدون منه ولد اطونا مجال!).
الحكومة الجديدة، التي لم يمض على تشكيلها شهر، ولم يكتمل نصابها القانوني، والدستوري، فلا زلنا تحت معرقلات الطائفية المقيتة، وتغليب المصلحة الشخصية، والفئوية الضيقة، والحزبية، على مصلحة الوطن والمواطن، تطالب بإسقاطها بعض الأطراف التي تحركهم أجندات خارجية، أو أياد خفية بعثية الرائحة،أو أشخاص ضربت مصالحهم، واختل لديهم ميزان القوى، باتوا يشعرون بالحرج الشديد لفقدانهم زمام الأمور بمفاصل الدولة، وسياستها أو خوفا من كشف المستور من ملفات الفساد الإداري، والمالي.
لنتظاهر نعم لكن ضد الفساد والمفسدين و ضد البعث و البعثيين، ومن أعادهم إلى المناصب العليا المؤثرة في اتخاذ القرارات المهمة.
الخائن، من أعاد البعثيين، وحمل أموال العراق إلى بعثيي الأردن، واليمن، ودولا أخرى تحت مظلة المصالحة الوطنية، متناسيا دماء الشهداء وعويل فيالق النساء الأرامل واليتامى
الخائن، من غض البصر عن الفساد الذي استشرى في الدولة، وما أجهزة كشف المتفجرات التي عوقب التاجر الانكليزي، وأغمضت العين في الجانب العراقي إلا دليلا واضحا على فساد الحكومة السابقة، كذلك ملابسات الأسلحة الروسية، وقضية البطاقة التموينية وبطلها وزير التجارة السابق فلاح السوداني.
لنتظاهر إخوتي الأعزاء ضد من باع الجيش العراقي، وهرب في حكمه عتاة المجرمين، ليعودوا حاملين أفكارهم التكفيرية مدججين بالسلاح ليذبحوا أبناء الجيش العراقي المغدور.
