بنشوة النصر المؤجل أو بالآحرى المغيب بالآرادة من بعض الآطراف احتفلت الآوساط الشعبية لثوار الآنتفاضة (ثوار رفحاء) في داخل الوطن الحبيب وفي ديار الآغتراب بالنصر الكبير بطي صفحة الغدر والخيانة وأشراق صفحة العز والكرامة هكذا تعريف تاريخي مشرف يليق بهم وهم من حمل راية وأسم الآنتفاضة .
عشر سنوات مضت كان الثوار يتأملون فيها من قياداتهم المنتخبة , تشريعية وتنفيذية الآلتفات لمثل هكذا أمر وتحرير تاريخهم البطولي من أسر وصف الطاغية الحاكم لهم بصفحة الغدر والخيانة لكونهم من كسر هيبته وجبروته.وكان ايمانا من الثوار بأعطاء الوقت للمشرع والمسؤول العراقي الآهتمام بقضايا الوطن والشعب الآكثر أهمية من قضيتهم وهذا هو طبع الثائر المضحي ,
بأرادة الآحرار والوطنيون من صناع القرار الوطني تم رفع الحيف والتهميش وتكريم الآنتفاضة بتكريم أحرارها ,فتحية اجلال لكل من ساند وناصر اقرار الآستحقاق الوطني من القوى الوطنية المخلصة أحزابا كانت أم كتل .
هذا المنجز الكبير جاء بتظافر الجهود للثوار انفسهم فحتمية الحفاظ علية مسؤولية الجميع لطالما هناك كارهون للحق يعملون ليل نهار على افشالة ويتحينون الفرص لعرقلتة على أقل تقدير وهم من عمل على تعطيلة في أكثر من مرة. الآحتفال به حق مشروع وأعلان حالة الآبتهاج من خلال اقامة المهرجانات والندوات تعبيرا عن الآعتزاز بالمناسبة والتثبت به وجعله أمر واقع وجزء من العمل الجماعي, وتحقيق غايات من ذلك أولها الحشد والتعبئة لجماهير القانون لكل طارئ ولم يعد التزام عملي للنشطاء فقط لكونها مرحلة عمل, ولكن أختلف الآمر هنا وأصبح أمر واقع وتحقق المراد وأصبح منجز, وأي منجز يجب أن تحمية جماهيره والبقاء في حالة ترقب وحذر.
من حيث المبدأ المؤكد وصل القانون بعد تشريعة من قبل أعلى سلطة تشريعية رقابية في الوطن وبمؤازة قوية من السيد رئيس الوزراء صاحب عنصر الحسم في القضية الى مراحل الآنجاز والعودة به الى الخلف كما يتمنى كراه الحق فية من الصعوبة الكبيرة لا بل فيها من الآستحالة عليهم .
لم تبقى للخط الرافض من ذريعة وهو من جرب أكثر من مرة الوقوف ضد المطالب الشرعية طيلة اربع سنوات بحجج شتى من التريث والسحب ومارسة كل الطرق الملتوية ولم يفلح وبالنهاية صح الصح , وما سرب من تسريبات عن كشف مجلس الوزراء لخطأ وقع فيه البرلمان العراقي محاولة أخيرة منهم, وعلية الذهاب الى المحكمة الاتحادية والطعن بالقانون بعد مصادقة رئاسة الدولة ونشرة في جريدة الوقائع جريدة الدولة الرسمية, لم تكن مجرد تكهنات لا بل هي نية مسبقة لنفس الجهة والتي سبق وأن توعدت بذلك بألتحاق طرف أخر من الآمانة العامة لكون القانون قريب منه وفي ساحة مجلس الوزراء وهذا الطرف معروف بمواقفة العدائية وسبق له وقام بسحب القانون من ساحة البرلمان دون علم السيد رئيس مجلس الوزراء.
نقول لهم كما جربتم سابقا جربوا هذه المرة والضروف قد تغيرت والقانون شرع من قبل برلمان الدولة وأصبح فيه التزام أخلاقي والعبث به عمل غير صحيح ويمس هبية سلطة التشريع ومصداقيتها ومسؤوليتها وحرفيتها وسوف تجدون من يقابلكم هذه المرة ليس الثوار وحدهم بل معهم السيد رئيس الوزراء والمدعوم بشرعية القانون المصوت عليه والطعن حصريا بيده وهو من وافق موافقة شخصية وساند ودعم الثوار في مطلبهم وقد وعد ووفى فهل ياترى أنتم أهلا لها وتعرفون ثمن منازلتكم لقرار كان لجنابه القول الفصل فأعتقد سوف تدفعون الثمن غاليا مادام يسيركم غلكم وحقدكم .
وداعا صفحة الغدر والخيانة ومرحا بصفحة العز والكرامة
